رأی شماره ۶۱۴ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۵
در خصوص تجدید نظر از احکام کیفری
ریاست محترم دیوانعالی کشور احتراما” بعرض میرساند: درباره مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر از حکم برائت از ارتکاب لواط و استنباط از ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههایعمومی و انقلاب مصوب ۷۳.۴.۱۵ مجلس شورای اسلامی بین شعب ۲۰ و ۱۶ دیوانعالی کشور رویههای مختلفی اتخاذ گردیده که با ستناد مادهواحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح آنرا در هیأت عمومی دیوانعالی کشور بمنظور اتخاذ رویه واحد دارد. اضافهمینماید که در مورخه ۷۴.۷.۴ هیأت عمومی رأی شماره ۶۰۰ را در مورد مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر از حکم برائت از اتهام قتل عمد راصادر نموده و (نظرات شعب مذکور متعاقب آن اعلام گردیده و بعضاً رأی مذکور را منحصراً در خصوص اتهام قتل عمد دانستهاند). خلاصه جریان پروندههای یاد شده را ذیلاً بعرض میرساند:
۱ـ در پرونده ۱۳۰۳.۷۳ دادگاه عمومی یاسوج عزت اله و علی حسن باتهام ارتکاب لواط با احمد تحت پیگرد قرار گرفتهاند شعبه چهارم دادگاه عمومیبعلت عدم احزار ارتکاب بزه آنان را تبرئه نموده است در اثر اعتراض شاکی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان یاسوج ارسال میشود. شعبه اول دادگاهمذکور خود را صالح به رسیدگی ندانسته و چنین استدلال نموده است: چنانچه دادگاه تجدید نظر حکم را نقض و بزه انتسابی را احراز نماید میبایستیمبادرت بصدور حکم قتل نماید و حکم مزبور قطعی و لازم الاجراء است و مغایر است با بند اول ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال نموده است. شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور رسیدگی بدرخواست تجدید نظر را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استاندانسته و چنین رأی داده است: «نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن صرفنظر از اینکه صدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان یاسوج به اعتبار صلاحیت دیوانعالی کشور وجاهت قانونی ندارد زیرا همانطور که دادگاه عمومی یاسوج بیان عقیده نموده است رأی صادره قابل تجدید نظر در دادگاهتجدید نظر استان است زیرا برابر ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳.۴.۱۵ مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که حکم مجازات صادره ۱ـ اعدام و رجم ۲ـ قطع عضو و قصاص نفسو اطراف ۳ـ مصادره و ضبط اموال ۴ـ مجازات بیش از ده سال… در مانحن فیه دادگاه حکم مجازات اعدام صادر نکرده است بلکه رأی بر برائت صادرنموده است و پرونده را اعاده نموده پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰ـ۷۴.۷.۴ دادگاه تجدید نظر یاسوج مجدداً پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده و این بار هم شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور بموجب دادنامه شماره ۷۴.۷۵ ـ ۷۵.۲.۹ مرقوم داشتهاند (بصراحت ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههایعمومی و انقلاب مرجع تجدید نظر احکام هر شهرستان دادگاه تجدید نظر همان استان است الا در موارد هفتگانه مذکور در ذیل ماده مزبور لذا موجبیبرای رسیدگی نیست).
۲ـ در پرونده ۵۴۱۷.۵ شعبه بیستم دیوانعالی کشور: غلامرضا ۱۷ ساله باتهام ارتکاب لواط با علی ده ساله در دادگاه آران بیدگل تحت تعقیب قرار گرفته و از بزه انتسابی تبرئه شده است مادر طفل تقاضایتجدید نظر نموده که پرونده در شعبه بیستم دیوان عالی کشور رسیدگی گردیده و بموجب دادنامه شماره ۲۰.۴۳ چنین رأی دادهاند: «باتوجه به اوراق پرونده از جمله مفاد حکم صادره و اینکه از جانب تجدید نظر خواه ایراد و اشکال موجهی که مستلزم نقض دادنامه از این حیث باشد ارائه نشده و مشهود نیست لذا دادنامه تجدید نظر خواسته تأیید میشود.» همانگونه که ملاحظه میفرمایید شعب شانزدهم و بیستم دیوانعالی کشور در موضوع مشابه رویههای متفاوتی اتخاذ نمودهاند بدین توضیح که شعبهبیستم دیوانعالی کشور بدرخواست تجدید نظر شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به لواط رسیدگی و حکم دادگاه را ابرام نموده است لکن شعبهشانزدهم رسیدگی به درخواست تجدید نظر را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دانسته است. علیهذا باتوجه به صدور آراء متهافت از شعبدیوانعالی کشور در موارد مشابه به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۲۸ جهت ایجاد رویه واحد تقاضای طرحموضوع در هیأت عمومی را دارد.
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور ـ حسینعلی نیری
جلسه وحدت رویه
بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۵.۱۱.۳۰ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور بریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رییس دیوانعالی کشور و باحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشورتشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه نقطه نظر قانونگذار در بندهای: ۱ و ۲ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اتهاماتی است که مجازات قانونی آن اعدام یارجم یا قصاص نفس باشد و منظور قانونگذار این نبوده است که دادگاهها در مورد اتهامات مزبور حکم اعدام یا رجم یا قصاص صادر نموده باشند تا قابلطرح در دیوانعالی کشور باشد. بنابر این در پروندههای مطروحه که موضوع اتهام متهمین ارتکاب عمل لواط بوده و قانوناً مجازات مرتکب قتل است مرجع تجدید نظر اینگونه احکام اعم از اینکه مبنی بر محکومیت متهم یا برائت وی و یا تطبیق اتهام با مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی باشد دیوانعالی کشور خواهد بود همانگونه که در مورد قتل عمدی که مجازات آن قصاص نفس میباشد در صورت صدور حکم برائت متهم دیوانعالی کشورمرجع رسیدگی تجدید نظر است. بنابه مراتب مذکوره معتقد به تأیید رأی صادره از شعبه بیستم دیوانعالی کشور تا جایی که با این نظریه انطباق داردمیباشم. مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره: ۶۱۴ ـ ۱۳۷۵.۱۱.۳۰
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه بند (ب) از فراز ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حقدرخواست تجدید نظر از احکام کیفری دادگاههای عمومی قائل شده است و این حق علیالاطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا حکم محکومیت هر دو میباشد و نظر به اینکه دادگاههای تجدید نظر مرکز استان بموجب صدر ماده ۲۲ قانون مزبور تنها به اموری که قانوناً در صلاحیت آنان قرار گرفتهرسیدگی مینمایند و بدیهی است که این امور شامل موارد مفصله در ذیل ماده ۲۱ قانون مرقوم نمیگردد. علیهذا رأی شعبه بیستم دیوانعالی کشور که براین مبنا اصدار یافته و به درخواست تجدید نظر شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به ارتکاب لواط رسیدگی و اظهار نظر نموده منطبق با موازینقانونی تشخیص میگردد، این رأی برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است.