رأی شماره ۶۱۵ مورخ ۱۹/۱/۱۳۷۶
در مورد بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰
ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور احتراما” معروض میدارد در مورد بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ توسط شعب اول و سوم دیوانعالی کشور رویههایمختلفی اتخاذ گردیده که ایجاب مینماید موضوع از نظر ایجاد رویه واحد قضائی در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح شود. خلاصه جریان پروندههابشرح زیر است :
۱ـ به حکایت پرونده شماره ۱۱ـ ۸۲۷۴ ـ۱ شعبه اول دیوانعالی کشور آقای سیروس پویان بوکالت از شرکت اکتیولاژتهاسل دعوائی بطرفیت ادارهمالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته الزام اداره خوانده به ثبت اختراع(طریقه تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید جهت استفادهدهانی) و (طریقه تهیه و ترکیب فرمول داروئی و مواد تغییر اسیدی جهت استفاده از راه دهان) در دادگاه حقوقی یک تهران مطرح نموده، مبنی بر اینکهموکل وی با استفاده از امتیاز حق تقدم مندرج در بند ج یک از ماده ۴ قرارداد اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس که در اسفند ماه سال ۱۳۳۷به تصویب مجلس رسیده با تقدیم دو فقره اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع نموده که اداره خوانده اقدام به رد اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع کرده است.لذا به استناد ماده ۴۸ آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۳۷ ـ رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیم مذکور و الزاماداره خوانده بصدور ورقه اختراع را تقاضا کرده است. شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران بشرح دادنامه شماره ۱۲۳۷ ـ ۷۲.۱۱.۲۸ چنین رأی دادهاست: (…… دادگاه در ماهیت نظر به تخصصی بودن قضیه و به منظور کشف حقیقت و صحت و سقم اظهارات طرفین قرار ارجاع امر بکارشناس ثبت علائم واختراعات صادر آقای کارشناس بشرح نظریه مورخ ۷۲.۱۰.۲۵ که در مُلَّخص آن چنین آمده: «اولا” عبارت ترتیبات داروئی صحیح است و ترکیباتداروئی اشتباها” در بعضی از مجلات مجموعه قوانین ثبتی درج گردیده. ثانیا” مقنّن از تصریح حکم مذکور مقصود خاص را ملحوظ نظر داشته و از نظرلغوی ترکیبات و ترتیبات مختلف المعنی بوده و باتوجه به مفاهیم فوق الاشعار و تطبیق مفهوم هر یک از دو لغت با مدلول ماده ۲۷ قانون ثبت علائم واختراعات بنظر میرسد که ترتیبات داروئی از در هم آمیختن مواد و محلوهای ساخته شده بدست میآید و متضمن نوآوری نیست و نمیتواند از زمرهاختراعات تبقی گردد و به همین جهت ممنوعیت مندرج در شق ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم به داروسازان تجربی که فاقد فرهنگ و دانش داروسازیمیباشند تسری دارد و این ممنوعیت بر حسب تعریف اختراع موضوع ماده ۲۷ قانون یاد شده موجه و منطقی بنظر میرسد و مقنن با تصویب بند ۳ ماده۲۸ مبادرت به حمایت از محقق واقعی از غیر واقعی نموده و با تحقیقات به عمل آمده رویه اداره خوانده از بدو امر تا طرح دعوی حاضر مسئولیناجرای ثبت علائم و اختراعات از تعبیر و تفسیر مشروحه فوق تبعیت نموده همواره اختراعات داروئی را به ثبت رساندهاند خاصه اینکه در تمامکشورهای مترقی دنیا به ویژه کشورهای عضو اتحادیه قرارداد پاریس نتایج تراوشات فکری مخترعین داروئی مورد تقدیر و سپاس قرار گرفته لذا عدمثبت اختراعات داروئی در ایران و قبول ثبت آن در خارج اولا” غیر منطقی ثانیا” به مثابه آنست که دولت ایران برای مخترع داروئی سرطان یا ایدز که هردو از بیماریهای خانمانسوز و دشمن سلامت بشمار میروند ارج و قربی قائل نگردد و همچنین زمینه سرقت تراوشات فکری و زحمات محققین ودانشمندان در ایران فراهم میگردد.) دادگاه با پذیرش نظریه کارشناس باین شرح که (نظریه آقای کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیهموافقت داشته و مبتنی بر مبانی عملی و عقلی و منطقی میباشد و قطع نظر از موارد معروضه و نادیده انگاشتن مفهوم و منطوق عبارت ترتیبات داروئیبه فرض که ترتیبات داروئی همان ترکیبات داروئی تلقی گردد نظر به اینکه بدلالت اظهارات نماینده حقوقی سازمان ثبت واظهار نظر کارشناس از بدوتأسیس در اداره مالکیت صنعتی تا کنون بند سوم ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات جامه عمل به خود نپوشیده و در طول ۶۰ سال حیات سازمانبند مذکور بدون اجراء در بوته اجمال و متروک باقیمانده است و رویه متداول و مستمر کارمندان و مسئولین آن اداره در قبول درخواستهای ثبتاختراعات ترکیبات داروئی در طول سالهای گذشته آنچنان عادتی را بین آنان ایجاد نموده که جنبه اجباری به خود گرفته و بصورت عرفی پایدار وعمومی در بین حقوقدانان در آمده و همه آنرا پدیده احترام مینگرند و در نهایت به عنوان یک قاعده الزام آور مرسوم شده و این عملکرد در عرف جاریباعث متروک شدن بند سوم ماده ۲۸ قانون یاد شده گردیده و عملا” آنرا نسخ ضمنی نموده است، بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه دعوی خواهانرا موجهتشخیص مستندا” بماده ۷ قانون مار الذکر حکم بر ابطال تصمیم اداره خوانده بشماره اخطاریه شماره ۱۲۲۲ ـ ۷۲.۷.۵ ـ ۱۲۲۳ ـ ۷۲.۷.۵ و الزام نامبردهبه ثبت و صدور ورقه اختراع موضوع اظهار نامه شماره ۲۹۸۵۶ ـ ۷۲.۵.۲۲ و ۲۹۸۵۸ ـ ۷۲.۵.۲۷ خواهان صادر و اعلام میدارد. با تجدید نظر خواهیاداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک و طرح آن در شعبه اول دیوانعالی کشور شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱.۲۶۰.۷۴ ـ ۷۴.۸.۳۰چنین رأی داده است .
«از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض مؤثری که مستلزم نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و منطبق با ماده ۱۰ تجدید نظر آراء دادگاهها باشد بعملنیامده است و قطع نظر از استدلال اخیر دادگاه بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ ناظر به فرمولها و ترتیبات دوائی است نهترکیبات داروئی و مورد تقاضای ثبت اختراع طریقه تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید جهت استفاده دهانی منصرف از مقررات ماده موصوف استمضافا” اینکه شرکت خواهان تبعه کشور سوئد در تاریخ ۱۹۹۳.۱.۷ میلادی بشماره ۲۴۴۳۸۰ مطابق قوانین محل برای مدت ۱۹ سال و ۴ ماه و ۲۱ روزتحصیل ورقه اختراع کرده و برای بقیه مدت طبق ماده ۳۰ قانون ثبت علائم واختراعات در ایران نیز تقاضای ورقه اختراع نموده است لذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه مورد تقاضای تجدید نظر نتیجتا” ابرام میگردد.
۲ـ طبق پرونده شماره ۳ـ ۸۷۵۳.۱۵ مطروحه در شعبه سوم دیوانعالی کشور آقای سیروس پویان بوکالت از طرف شرکت لابراتور برامکس در تاریخ۷۲.۷.۲ دادخواستی بطرفیت اداره مالکیت صنعتی بر الزام خوانده به ثبت اختراع «ترکیبات جدید داروئی براساس مشتقات نومروسترول و طریقه تهیهو بدست آوردن آنها» تقدیم دادگاههای حقوقی یک تهران مینماید پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران مطرح، دادگاه پس از رسیدگی و کسبنظر کارشناس برابر دادنامه شماره ۱۲۴۰ ـ ۷۲.۱۱.۳۰ به همان جهات و مبانی مندرج در دادنامه شماره ۱۲۳۷ ـ ۷۲.۱۱.۲۸ حکم بر ابطال تصمیم ادارهخوانده در خصوص رد تقاضای اختراع و الزام اداره خوانده بهپذیرش ادعا و صدور ورقه اختراع صادر مینماید. اداره مالکیت صنعتی از این حکم نیزتجدید نظر خواهی بعمل میآورد پرونده در شعبه سوم دیوانعالی کشور مطرح و شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره ۳.۹۵ ـ۷۵.۳.۳۱ چنین رأی دادهاست: اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه شماره ۱۲۴۰ مورخ ۷۲.۱۱.۳۰ ـ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران وارد است زیرا: اولاً بموجب بند ۴ ذیل ماده یک قرارداد پاریس که دولت ایران بموجب ماده واحده قانون مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ به آن ملحق گردیده منظور از ورقهاختراع، انواع مختلف از ورقههای اختراع صنعتی است که قوانین کشورهای اتحادیه آنرا شناخته باشند و وفق بند ۳ ماده ۴ قرارداد پاریس تسلیم هردرخواستی که به موجب قانون داخلی هر کشور عضو اتحادیه یا بموجب عهدنامههای دو جانبه یا چند جانبه منعقد بین کشورهای اتحادیه معتبرشناخته شده باشد موجد حق تقدم میگردد بنابر این بموجب قرارداد پاریس هم در مورد اختراعات اظهار نامهها و درخواستهائی معتبر شناخته شده کهقوانین کشورهای اتحادیه اعتبار آنرا بموجب قوانین کشوری شناخته باشند. از طرفی طبق بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰برای فرمولها و ترتیبات داروئی نمیتوان تقاضای ثبت اختراع نمود و بدلالت اوراق پرونده آنچه که بعنوان اختراع مورد لحوق در خواست ثبت از طرفشرکت خواهان قرار گرفته اختراع راجع به طرز تهیه ترکیبات داروئی است که ثبت آن بعنوان اختراع با منع قانونی مصرح در بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبتعلائم و اختراعات مواجه است . ثانیاً: دادگاه بشرح تصمیم مورخ ۷۲.۱۰.۹ بدو منظور اقرار ارجاع امر بکارشناس صادر نموده اول اینکه کارشناس رویه اداره ثبت علائم و اختراعات رادر برخورد با این قبیل تقاضاها که راجع است به ثبت فرمولها و ترکیبات داروئی بعنوان اختراع بررسی و اظهار نظر نماید درثانی اظهار نظر نماید چه درقدیم و چه بعد از انقلاب فرقی بین ترتیبات دوائی و ترکیبات داروئی قائل بودهاند یا خیر و عملاً اختراع مزبور را به ثبت رساندهاند یا نه؟ که اقدام دادگاهدر زمینه ایکال توضیح این مسائل به نظریه کارشناس صحیح و قانونی نمیباشد زیرا تشخیص مراد قانونگذار از ظاهر عبارات بکار برده شده در متنقانونی امری قضائی محض است و بردادرس دادگاه است که با بررسی ظاهر الفاظ بکار برده شده در متن قانون و در نظر گرفتن مفاهیم عرفی الفاظ وتفسیر قضائی در حدی که اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجویز کرده است مقصود و مراد قانونگذار را تشخیص دهد و اینمعنی محتاج الیه جلب نظر کارشناس نیست و فرضاً هم اداره ثبت علائم و اختراعات قبلا” تقاضایی اینچنین را پذیرفته باشد این سابقه با وصف نصمذکور در بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم واختراعات برای خواهان اثبات حقی نمیکند و فضلاً بر مراتب آنکه نظر کارشناس در این قسمت که کلمهترتیب غیر از ترکیب است از آنجا که در بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت قانون ثبت علائم و اختراعات از فرمولها و ترتیبات دوائی گفتگوشده و اگر ترتیباتدوائی را آنچنان که مورد لحوق نظر کارشناس قرار گرفته بپذیریم لازم میأید هر داروخانهای بتواند تعدادی دارو را در قفسهای ترتیب دهد و سپس برایمجموعه این ترتیبات تقاضای ثبت نماید و قانونگذار هم ثبت این عمل لغو را ممنوع کند. ثالثاً: ماده ۱۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ که راجع است بعنوان داروهای اختصاصیصرفاً داروئی را تحت این عنوان پذیرفته که با فرمول و اسم ثابت با علامت مخصوص صنعتی مشخصی بنام ابداع کننده ثبت شده باشد که در این موردماده یک طرح آئین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی مصوب ۱۳۲۸ هم تأکید نموده تمام اجناس داروئی و طبی و… اعم از این که در داخله ایرانساخته یا در خارج ساخته شده باشد در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده میشود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامتصنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده باشد… بنابه مراتب و با عنایت به اینکه بموجب بخشنامه شماره ۱۹۸۴۸ ـ۱۳۱۷.۱۱.۲۶ وزارت دادگستری بعنواندوائر و دادگاههای مرکز و شهرستانها کاربرد واژه دارو را بجای واژه دوا که بتصویب فرهنگستان رسیده موکداً توصیه شده است و باتوجه به درج کلمه«فرمول» قبل از عبارت (ترتیبات دوائی) مقطوع این است که منظور نظر قانونگذار از فرمولها و ترتیبات دوائی مذکور در بند ۳ ماده ۲۸ قانون اشعاریهمان فرمولها و ترکیبات داروئی است که ثبت آن بعنوان اختراع ممنوع اعلام گردیده است و با این وصف دادنامه تجدید نظر خواسته که خلاف موازینقانونی فوق الاشعار صدور یافته با ستناد ماده ۶ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها نقض میشود. همانطور که ملاحظه میفرمائید شعب اول و سوم دیوانعالی کشور نسبت به موارد مشابه یعنی در مورد ثبت فرمول و ترکیب داروئی بعنوان اختراع ومقررات بند ۳ ماده ۲۸ قانون مذکور رویههای مختلف اتخاذ نمودهاند لذا باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه سال۱۳۲۸ طرح آن در هیأت عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد قضائی مورد استدعا است.
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور ـ حسینعلی نیری
جلسه وحدت رویه
بتاریخ روز سهشنبه ۱۳۷۶.۱.۱۹ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رییسدیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقیدیوانعالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنیبر: «نظر به اینکه آنچه در بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات، ثبت آن منع گردیده، فرمولها و ترتیبات داروئی است، نه، ترکیبات داروئی و ماده۲۷ قانون مزبور ثبت مواردی، از جمله ابداع محصول صنعتی جدید یا کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجود بطریق جدید را تجویز نمودهاست. بنابر این اکتشافات و اختراعات واقعی که از طریق علمی و با ترکیب دو یا چند ماده شیمیائی عنصر جدیدی بدست میآید که با عوامل ترکیبی آناز جهت جنس و خاصیت متفاوت میباشد. مورد نظر قانونگذار نبوده است و از نظر لغوی نیز معنای کلمه ترتیبات با ترکیبات از یکدیگر ممتایز است وقانگذار آگاهانه در شق ۳ ماده ۲۸ کلمه ترتیبات را بکار برده است بنابمراتب رأی شعبه اول دیوانعالی کشور، نتیجتاً موجه بوده ومعتقد به تأیید آنمیباشم.» مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره: ۶۱۵ ـ ۱۳۷۶.۱.۱۹
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰ بطور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیلهجدید یا اعمال وسائل موجوده بطریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده ۲۶ این قانون تجویز نموده که بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات داروئی نیز میباشد. بند ۳ ماده ۲۸ قانون موصوف «فرمولها و ترتیبات دوائی» صرفاً ناظر به مواد و اجزاء تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات است. نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور «ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید» در حدود مفاد ماده ۲۷قانون فوق الذکر میباشد بنابر این رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که مآلاً متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریببه اتفاق آراء تأیید میگردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است.