رأی شماره 615 مورخ 19/1/1376
در مورد بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310
ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور احتراما” معروض میدارد در مورد بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 توسط شعب اول و سوم دیوانعالی کشور رویه‌های‌مختلفی اتخاذ گردیده که ایجاب مینماید موضوع از نظر ایجاد رویه واحد قضائی در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح شود. خلاصه جریان پرونده‌ها‌بشرح زیر است :
1ـ به حکایت پرونده شماره 11ـ 8274 ـ1 شعبه اول دیوانعالی کشور آقای سیروس پویان بوکالت از شرکت اکتیولاژت‌هاسل دعوائی بطرفیت اداره‌مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته الزام اداره خوانده به ثبت اختراع(طریقه تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید جهت استفاده‌دهانی) و (طریقه تهیه و ترکیب فرمول داروئی و مواد تغییر اسیدی جهت استفاده از راه دهان) در دادگاه حقوقی یک تهران مطرح نموده، مبنی بر اینکه‌موکل وی با استفاده از امتیاز حق تقدم مندرج در بند ج یک از ماده 4 قرارداد اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس که در اسفند ماه سال 1337به تصویب مجلس رسیده با تقدیم دو فقره اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع نموده که اداره خوانده اقدام به رد اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع کرده است.لذا به استناد ماده 48 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1337 ـ رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیم مذکور و الزام‌اداره خوانده بصدور ورقه اختراع را تقاضا کرده است. شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران بشرح دادنامه شماره 1237 ـ 72.11.28 چنین رأی داده‌است: (…… دادگاه در ماهیت نظر به تخصصی بودن قضیه و به منظور کشف حقیقت و صحت و سقم اظهارات طرفین قرار ارجاع امر بکارشناس ثبت علائم واختراعات صادر آقای کارشناس بشرح نظریه مورخ 72.10.25 که در مُلَّخص آن چنین آمده: «اولا” عبارت ترتیبات داروئی صحیح است و ترکیبات‌داروئی اشتباها” در بعضی از مجلات مجموعه قوانین ثبتی درج گردیده. ثانیا” مقنّن از تصریح حکم مذکور مقصود خاص را ملحوظ نظر داشته و از نظر‌لغوی ترکیبات و ترتیبات مختلف المعنی بوده و باتوجه به مفاهیم فوق الاشعار و تطبیق مفهوم هر یک از دو لغت با مدلول ماده 27 قانون ثبت علائم واختراعات بنظر میرسد که ترتیبات داروئی از در هم آمیختن مواد و محلوهای ساخته شده بدست می‌آید و متضمن نوآوری نیست و نمیتواند از زمره‌اختراعات تبقی گردد و به همین جهت ممنوعیت مندرج در شق 3 ماده 28 قانون ثبت علائم به داروسازان تجربی که فاقد فرهنگ و دانش داروسازی‌میباشند تسری دارد و این ممنوعیت بر حسب تعریف اختراع موضوع ماده 27 قانون یاد شده موجه و منطقی بنظر میرسد و مقنن با تصویب بند 3 ماده28 مبادرت به حمایت از محقق واقعی از غیر واقعی نموده و با تحقیقات به عمل آمده رویه اداره خوانده از بدو امر تا طرح دعوی حاضر مسئولین‌اجرای ثبت علائم و اختراعات از تعبیر و تفسیر مشروحه فوق تبعیت نموده همواره اختراعات داروئی را به ثبت رسانده‌اند خاصه اینکه در تمام‌کشورهای مترقی دنیا به ویژه کشورهای عضو اتحادیه قرارداد پاریس نتایج تراوشات فکری مخترعین داروئی مورد تقدیر و سپاس قرار گرفته لذا عدم‌ثبت اختراعات داروئی در ایران و قبول ثبت آن در خارج اولا” غیر منطقی ثانیا” به مثابه آنست که دولت ایران برای مخترع داروئی سرطان یا ایدز که هر‌دو از بیماریهای خانمانسوز و دشمن سلامت بشمار میروند ارج و قربی قائل نگردد و همچنین زمینه سرقت تراوشات فکری و زحمات محققین و‌دانشمندان در ایران فراهم میگردد.) دادگاه با پذیرش نظریه کارشناس باین شرح که (نظریه آقای کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه‌موافقت داشته و مبتنی بر مبانی عملی و عقلی و منطقی میباشد و قطع نظر از موارد معروضه و نادیده انگاشتن مفهوم و منطوق عبارت ترتیبات داروئی‌به فرض که ترتیبات داروئی همان ترکیبات داروئی تلقی گردد نظر به اینکه بدلالت اظهارات نماینده حقوقی سازمان ثبت واظهار نظر کارشناس از بدو‌تأسیس در اداره مالکیت صنعتی تا کنون بند سوم ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات جامه عمل به خود نپوشیده و در طول 60 سال حیات سازمان‌بند مذکور بدون اجراء در بوته اجمال و متروک باقیمانده است و رویه متداول و مستمر کارمندان و مسئولین آن اداره در قبول درخواستهای ثبت‌اختراعات ترکیبات داروئی در طول سالهای گذشته آنچنان عادتی را بین آنان ایجاد نموده که جنبه اجباری به خود گرفته و بصورت عرفی پایدار و‌عمومی در بین حقوقدانان در آمده و همه آنرا پدیده احترام می‌نگرند و در نهایت به عنوان یک قاعده الزام آور مرسوم شده و این عملکرد در عرف جاری‌باعث متروک شدن بند سوم ماده 28 قانون یاد شده گردیده و عملا” آنرا نسخ ضمنی نموده است، بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه دعوی خواهانرا موجه‌تشخیص مستندا” بماده 7 قانون مار الذکر حکم بر ابطال تصمیم اداره خوانده بشماره اخطاریه شماره 1222 ـ 72.7.5 ـ 1223 ـ 72.7.5 و الزام نامبرده‌به ثبت و صدور ورقه اختراع موضوع اظهار نامه شماره 29856 ـ 72.5.22 و 29858 ـ 72.5.27 خواهان صادر و اعلام میدارد. با تجدید نظر خواهی‌اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک و طرح آن در شعبه اول دیوانعالی کشور شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1.260.74 ـ 74.8.30چنین رأی داده است .
«از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض مؤثری که مستلزم نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و منطبق با ماده 10 تجدید نظر آراء دادگاهها باشد بعمل‌نیامده است و قطع نظر از استدلال اخیر دادگاه بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 ناظر به فرمولها و ترتیبات دوائی است نه‌ترکیبات داروئی و مورد تقاضای ثبت اختراع طریقه تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید جهت استفاده دهانی منصرف از مقررات ماده موصوف است‌مضافا” اینکه شرکت خواهان تبعه کشور سوئد در تاریخ 1993.1.7 میلادی بشماره 244380 مطابق قوانین محل برای مدت 19 سال و 4 ماه و 21 روز‌تحصیل ورقه اختراع کرده و برای بقیه مدت طبق ماده 30 قانون ثبت علائم واختراعات در ایران نیز تقاضای ورقه اختراع نموده است لذا با رد تجدید‌نظر خواهی دادنامه مورد تقاضای تجدید نظر نتیجتا” ابرام میگردد.
2ـ طبق پرونده شماره 3ـ 8753.15 مطروحه در شعبه سوم دیوانعالی کشور آقای سیروس پویان بوکالت از طرف شرکت لابراتور برامکس در تاریخ72.7.2 دادخواستی بطرفیت اداره مالکیت صنعتی بر الزام خوانده به ثبت اختراع «ترکیبات جدید داروئی براساس مشتقات نومروسترول و طریقه تهیه‌و بدست آوردن آنها» تقدیم دادگاههای حقوقی یک تهران مینماید پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران مطرح، دادگاه پس از رسیدگی و کسب‌نظر کارشناس برابر دادنامه شماره 1240 ـ 72.11.30 به همان جهات و مبانی مندرج در دادنامه شماره 1237 ـ 72.11.28 حکم بر ابطال تصمیم اداره‌خوانده در خصوص رد تقاضای اختراع و الزام اداره خوانده به‌پذیرش ادعا و صدور ورقه اختراع صادر مینماید. اداره مالکیت صنعتی از این حکم نیز‌تجدید نظر خواهی بعمل می‌آورد پرونده در شعبه سوم دیوانعالی کشور مطرح و شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 3.95 ـ75.3.31 چنین رأی داده‌است: اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه شماره 1240 مورخ 72.11.30 ـ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران وارد است زیرا: اولاً بموجب بند 4 ذیل ماده یک قرارداد پاریس که دولت ایران بموجب ماده واحده قانون مصوب اسفند ماه 1337 به آن ملحق گردیده منظور از ورقه‌اختراع، انواع مختلف از ورقه‌های اختراع صنعتی است که قوانین کشورهای اتحادیه آنرا شناخته باشند و وفق بند 3 ماده 4 قرارداد پاریس تسلیم هر‌درخواستی که به موجب قانون داخلی هر کشور عضو اتحادیه یا بموجب عهدنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه منعقد بین کشورهای اتحادیه معتبر‌شناخته شده باشد موجد حق تقدم میگردد بنابر این بموجب قرارداد پاریس هم در مورد اختراعات اظهار نامه‌ها و درخواستهائی معتبر شناخته شده که‌قوانین کشورهای اتحادیه اعتبار آنرا بموجب قوانین کشوری شناخته باشند. از طرفی طبق بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310برای فرمولها و ترتیبات داروئی نمی‌توان تقاضای ثبت اختراع نمود و بدلالت اوراق پرونده آنچه که بعنوان اختراع مورد لحوق در خواست ثبت از طرف‌شرکت خواهان قرار گرفته اختراع راجع به طرز تهیه ترکیبات داروئی است که ثبت آن بعنوان اختراع با منع قانونی مصرح در بند 3 ماده 28 قانون ثبت‌علائم و اختراعات مواجه است . ثانیاً: دادگاه بشرح تصمیم مورخ 72.10.9 بدو منظور اقرار ارجاع امر بکارشناس صادر نموده اول اینکه کارشناس رویه اداره ثبت علائم و اختراعات را‌در برخورد با این قبیل تقاضاها که راجع است به ثبت فرمولها و ترکیبات داروئی بعنوان اختراع بررسی و اظهار نظر نماید درثانی اظهار نظر نماید چه در‌قدیم و چه بعد از انقلاب فرقی بین ترتیبات دوائی و ترکیبات داروئی قائل بوده‌اند یا خیر و عملاً اختراع مزبور را به ثبت رسانده‌اند یا نه؟ که اقدام دادگاه‌در زمینه ایکال توضیح این مسائل به نظریه کارشناس صحیح و قانونی نمیباشد زیرا تشخیص مراد قانونگذار از ظاهر عبارات بکار برده شده در متن‌قانونی امری قضائی محض است و بردادرس دادگاه است که با بررسی ظاهر الفاظ بکار برده شده در متن قانون و در نظر گرفتن مفاهیم عرفی الفاظ و‌تفسیر قضائی در حدی که اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجویز کرده است مقصود و مراد قانونگذار را تشخیص دهد و این‌معنی محتاج الیه جلب نظر کارشناس نیست و فرضاً هم اداره ثبت علائم و اختراعات قبلا” تقاضایی اینچنین را پذیرفته باشد این سابقه با وصف نص‌مذکور در بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم واختراعات برای خواهان اثبات حقی نمیکند و فضلاً بر مراتب آنکه نظر کارشناس در این قسمت که کلمه‌ترتیب غیر از ترکیب است از آنجا که در بند 3 ماده 28 قانون ثبت قانون ثبت علائم و اختراعات از فرمولها و ترتیبات دوائی گفتگوشده و اگر ترتیبات‌دوائی را آنچنان که مورد لحوق نظر کارشناس قرار گرفته بپذیریم لازم میأید هر داروخانه‌ای بتواند تعدادی دارو را در قفسه‌ای ترتیب دهد و سپس برای‌مجموعه این ترتیبات تقاضای ثبت نماید و قانونگذار هم ثبت این عمل لغو را ممنوع کند. ثالثاً: ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 که راجع است بعنوان داروهای اختصاصی‌صرفاً داروئی را تحت این عنوان پذیرفته که با فرمول و اسم ثابت با علامت مخصوص صنعتی مشخصی بنام ابداع کننده ثبت شده باشد که در این مورد‌ماده یک طرح آئین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی مصوب 1328 هم تأکید نموده تمام اجناس داروئی و طبی و… اعم از این که در داخله ایران‌ساخته یا در خارج ساخته شده باشد در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده میشود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت‌صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده باشد… بنابه مراتب و با عنایت به اینکه بموجب بخشنامه شماره 19848 ـ1317.11.26 وزارت دادگستری بعنوان‌دوائر و دادگاههای مرکز و شهرستانها کاربرد واژه دارو را بجای واژه دوا که بتصویب فرهنگستان رسیده موکداً توصیه شده است و باتوجه به درج کلمه«فرمول» قبل از عبارت (ترتیبات دوائی) مقطوع این است که منظور نظر قانونگذار از فرمولها و ترتیبات دوائی مذکور در بند 3 ماده 28 قانون اشعاری‌همان فرمولها و ترکیبات داروئی است که ثبت آن بعنوان اختراع ممنوع اعلام گردیده است و با این وصف دادنامه تجدید نظر خواسته که خلاف موازین‌قانونی فوق الاشعار صدور یافته با ستناد ماده 6 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها نقض میشود. همانطور که ملاحظه میفرمائید شعب اول و سوم دیوانعالی کشور نسبت به موارد مشابه یعنی در مورد ثبت فرمول و ترکیب داروئی بعنوان اختراع و‌مقررات بند 3 ماده 28 قانون مذکور رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند لذا باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه سال1328 طرح آن در هیأت عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد قضائی مورد استدعا است.
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور ـ حسینعلی نیری
جلسه وحدت رویه
بتاریخ روز سه‌شنبه 1376.1.19 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوانعالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی‌بر: «نظر به اینکه آنچه در بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات، ثبت آن منع گردیده، فرمولها و ترتیبات داروئی است، نه، ترکیبات داروئی و ماده27 قانون مزبور ثبت مواردی، از جمله ابداع محصول صنعتی جدید یا کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجود بطریق جدید را تجویز نموده‌است. بنابر این اکتشافات و اختراعات واقعی که از طریق علمی و با ترکیب دو یا چند ماده شیمیائی عنصر جدیدی بدست می‌آید که با عوامل ترکیبی آن‌از جهت جنس و خاصیت متفاوت میباشد. مورد نظر قانونگذار نبوده است و از نظر لغوی نیز معنای کلمه ترتیبات با ترکیبات از یکدیگر ممتایز است و‌قانگذار آگاهانه در شق 3 ماده 28 کلمه ترتیبات را بکار برده است بنابمراتب رأی شعبه اول دیوانعالی کشور، نتیجتاً موجه بوده ومعتقد به تأیید آن‌میباشم.» مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: 615 ـ 1376.1.19
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 بطور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله‌جدید یا اعمال وسائل موجوده بطریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده 26 این قانون تجویز نموده که بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات داروئی نیز میباشد. بند 3 ماده 28 قانون موصوف «فرمولها و ترتیبات دوائی» صرفاً ناظر به مواد و اجزاء تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات است. نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور «ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید» در حدود مفاد ماده 27قانون فوق الذکر میباشد بنابر این رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که مآلاً متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب‌به اتفاق آراء تأیید میگردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم الاتباع است.