رأی شماره ۶۱۹ مورخ ۶/۸/۱۳۷۶
درخصوص تعیین دیه شکستگی استخوان منجر به نقص عضو
ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، آقای معاون مجتمع و سرپرست اجرای احکام طی نامه شماره ۲۲۴۷ ـ ۷۶.۳.۱۷ به عنوان جناب آقای دادستان‌محترم کل کشور اعلام داشته که دو حکم متهافت از شعب اول و دوازدهم تجدیدنظر استان تهران در رابطه با استنباط از ماده ۴۴۲ قانون مجازات‌اسلامی درباب تعیین دیه شکستگی استخوان منجر به ایجاد نقص عضو صادر شده بدین ترتیب که در پرونده کلاسه ۵۲۸۵.۶۰.۷۵ شعبه اول دادگاه‌تجدید نظر استان جهت شکستگی منجر به ایجاد نقص عضو علاوه بر تعیین خمسه دیه آن عضو به استناد ماده ۴۷۷ ارش نیز تعیین نموده است در‌حالیکه شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر مورد را منطبق با ماده ۴۴۲ دانسته و معتقد است که درخصوص شکستگی ترمیم یافته ۵ ۴ دیه آن عضو باید تعیین و‌در صورت نقص عضو ۵ ۴ دیه به ۵ ۱ دیه آن عضو افزایش می‌یابد لذا پرونده‌های محاکماتی را جهت طرح در هیأت عمومی ارسال داشته است اینکه‌خلاصه جریان پرونده‌های مذکور معروض می‌گردد.
۱ـ به موجب دادنامه‌های ۷۵ ـ ۲۰۱۷ و ۱۷۲۸ شعبه ۱۶۵ دادگاه عمومی تهران در پرونده شماره ۱۷۲۸ در خصوص اتهام شهروز نوبخت دایر به ایراد‌صدمه بدنی غیر عمدی نسبت به تقی شاملو منتهی به تورم و قرمزی پیشانی و شکستگی دنده‌های ۷ و ۸ و نسبت به محمد رضا شاملو منتهی به تورم‌و کبودی بازوی راست و شکستگی استخوان بازوی راست و نقص عضو به میزان ۵% بر اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی با عنایت به شکایت شکات و گواهیهای پزشکی قانونی و نظریه پزشکی و کارشناسی صدور یافته و متهم در مورد صدمات وارده به اتومبیل یکی از شکات محکومیت یافته و در‌مورد تورم وکبودی بازوی راست و شکستگی استخوان بازوی راست با نقص عضو ۵% نسبت به محدرضاشاملو مستندا” به مواد ۴۸۴ و ۴۸۵ و ۴۴۲قانون مجازات اسلامی به پرداخت ۱.۵ دینار و ۱۰ ۱ دیه کامل بابت کبودی و شکستگی و مبلغ یکصد هزار ریال ارش بابت تورم و مبلغ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال بابت ارتش نقص عضو برابر نظریه پزشکی قانونی محکوم نموده که مشاهده می‌شود نسبت به شکستگی استخوان بازوی راست با نقص عضو ۵%هم تعیین دیه نموده که این رأی در شعبه اول دادگاه تجدید نظر مطرح شده و طبق رأی ۱۱۵ و ۲۱۴ ـ ۷۶.۲.۸ با این استدلال (نظر به اینکه مطابق ماده۴۷۷ قانون مجازات اسلامی در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می‌شود و ارش مذکور نیز‌به تجویز ماده ۴۹۵ قانون نامبرده طبق نظر کارشناس تعیین می‌گردد در مانحن فیه هم به موجب گواهی شماره .۱۰.۲۵۲۳۷ ش ـ ۷۴.۱۲.۲۳ پزشکی‌قانونی واحد شمال صدمه وارده توسط متهم به بازوی شاکی موجب نقص عضو به میزان ۵% و محدودیت حرکت انتهای فوقانی سمت راست شده‌است که این محدودیت حرکت نقص منافع برای شاکی ایجاد کرده است و از مصادیق ماده ۴۷۷ می‌باشد که تعیین ارش از باب نقص مذکور منطبق با‌موازین است که در حکم لحاظ شده نهایتا” رأی بدوی را تأیید نموده است .
۲ـ به موجب دادنامه ۱۳۸۲ ـ ۷۴.۱۱.۱۴ شعبه ۱۶۵ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۲۸۶.۷۴ درخصوص اتهام علی اصغر خداوند خانی به ایراد‌صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی و عدم نظامات دولتی در رانندگی نسبت به محمد تقی رضی با توجه به شکایت شاکی و گزارش مرجع‌انتظامی و اظهار نظر کارشناس و گواهیهای پزشکی قانونی بابت صدمات وارده از قبیل ضربه مغزی منجر به خونریزی و پاره گی ریه چپ با گذاشتن لوله‌جهت درمان آن ازنوع جائفه به پرداخت دیه‌های مقرره محکوم گردیده ازجمله راجع به شکستگی استخوان زند اسفل چپ و در رفتگی استخوان زند‌اعلی و حدوث نقص عضو به میزان ۱۰% جهت محدودیت حرکات مفصل آرنج و ساعد چپ نسبت به مجموع ارزش عضوی دست چپ مطابق ماده۴۴۲ از جهت شکستگی به یک پنجم نصف دیه کامل و از جهت در رفتگی وفق ماده ۳۶۷ و ۴۹۵ حسب نظر پزشکی قانونی به مبلغ ۱۸۰ هزار تومان به‌عنوان ارش و از جهت نقص عضو مذکور به پرادخت ۱۰% نصف دیه کامل ۵ شتر به موجب ماده ۳۰۲ ظرف مدت ۲ سال از تاریخ حادثه محکوم نموده‌است و از این رأی تجدید نظر خواهی شده و شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر به موجب دادنامه ۱۴۱۷ ـ ۷۵.۱۲.۲۲ با این استدلال (نظر به اینکه به موجب‌ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی شکستگی دارای دیه معین است بنابر این تعیین ارش زاید بر دیده مقرره جواز قانونی نداشته و نقص عضو ناشی از‌شکستگی استخوان اگر همان نقص التیام استخوان شکسته شده و عدم التیام بدون عیب و نقص باشد دیه زاید بر دیده شکستگی ندارد بنابر این دادنامه‌صادره در قسمت محکومیت به پرداخت ۱۰% نصف دیه کامل تعیین پنج شتر به منظور نقص عضو به عنوان ارش دارای ایراد قضایی است) و در نهایت‌مستندا” به بند ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل محاکم عمومی این قسمت از دادنامه و ارش مرقوم را نقض و به جهت عدم جواز قانونی حذف نموده و سایر‌قسمتهای دادنامه را چون مغایر با موازین قانونی ندانسته نتیجتا” تأیید کرده است . اینک به شرح ذیل نظریه دادسرای دیوان عالی کشور معروض می‌گردد: نظریه، همانطور که ملاحظه می‌فرماید بین آراء شعب اول و دوازدهم دادگاههای تجدید نظر استان تهران در استنباط از مواد ۴۴۲ و ۴۷۷ قانون مجازات‌اسلامی در موضوع واحد رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است و آراء مختلف صادر گشته و موضوع از مصادیق ماده ۳ مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ می‌باشد و تقاضا دارد جهت ایجاد و اتخاذ رویه واحد در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۶.۸.۶ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«نظر به اینکه ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی، تصریح بر این دارد که دیه شکستگی استخوان هر عضوی که برای آن دیه معینی تعیین شده است‌خمس آن می‌باشد واگر معالجه و بدون عیب گردد، دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و چون در هر دو پرونده نقص عضو حاصله ناشی از‌شکستگی استخوانی بوده است که دیه معینی دارد، بنابر این در مورد نقص عضو ناشی از شکستگی استخوان فقط باید قائل به تعیین دیده بوده و تعیین‌ارش زائد بر دیده محمل قانونی ندارد و ماده ۴۷۷ قانون مذکور ناظر به مواردی است که برای عضو دیه‌ای معین نشده باشد، بنابر این رأی شعبه ۱۲دادگاه تجدید نظر استان تهران که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم،» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره ۶۱۹ ـ ۱۳۷۶.۸.۶
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین‌نشده باشد. در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است‌که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد. تعیین مبلغی زائد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد. علیهذا نظر شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر مرکز استان‌صحیح و منطبق با قانون می‌باشد. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است.