رأی شماره ۶۲۴ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۷
در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول توسط شخص جاعل
ریاست محترم دیوان عالی کشور باعرض سلام و تحیت: احتراماً به استحضار میرساند: در تاریخ ۷۶.۷.۳۰ دادستان نظامی استان مرکزی با ارسال دو فقره از پروندههای دادگاه نظامی یک استان مذکور بهدادسرای دیوان عالی کشور اعلام داشته: در موضوعات مشابه از سوی دادگاه نظامی یک آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأتعمومی دیوان عالی کشور نموده است. اینک جریان پروندهها معروض میگردد:
۱- طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۵-۱۳۵۱ سرباز وظیفه منصور شفیعی فرزند تقی به اتهامات جعل در سند رسمی (برگه مرخصی) و استفاده از سندمجعول مذکور تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی استان مرکزی در مورد وی کیفر تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامیاستان مرکزی در مورد وی کیفر خواست صادر گردیده است. شعبه دوم دادگاه نظامی ۲ به شرح دادنامه شماره ۱۳۷۵ مورخ ۷۵.۱۲.۴ با احراز اتهاماتانتسابی مستنداً به مواد ۷۹و ۸۱و ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و رعایت ماده ۳ همان قانون و بااستدلال به اینکه جاعل شخصاً از سندمجعول استفاده کرده و طبق ماده ۸۳ قانون مرقوم برای دو جرم مذکور یک مجازات اشد در نظر گرفته شده نامبرده را به پرداخت دویست هزار ریالجزای نقدی محکوم کرده است از سوی دادسرای نظامی مستنداً به بند ج ماده ۱۱ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها به رأی صادره فوق اعتراض و اعلامشده: جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه و مستقل از یکدیگر بوده و قانونگذار برای هر کدام مجازات جداگانه درنظر گرفته و رأیوحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۶.۳.۲۰ نیز مؤید این مطلب است و منظور از ماده ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعیین یک مجازاتبرای دو جرم مذکور هر چند جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده کرده باشد نبوده بلکه برای هر یک از جرائم جعل و استفاده از سند مجعول باید مجازات اشد آن تعیین میشد پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دادگاه نظامی یک استان ارسال و شعبه اول این دادگاه طبق دادنامهشماره۲۰ مورخ ۷۶.۳.۲۵ چنین رأی داده: با عنایت به محتویات پرونده رأی صادره را موجه و مدلل وقانونی دانسته و عیناً تأیید مینماید این رأیقطعی است.
۲- طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۶-۲۴۹ سرباز وظیفه مجید روستایی فرزند عباس به اتهامات جعل اسناد رسمی (برگه مرخصی و معرفینامه) واستفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی استان مرکزی در مورد وی کیفر خواست صادر گردیده است. شعبه دوم دادگاهنظامی ۲ به موجب دادنامه شماره ۱۸۴ مورخ ۷۶.۲.۲۵ با احراز اتهامات انتسسابی مستنداً به ماده ۷۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و بارعایت ماده ۸۳ همان قانون که جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که جاعل شخصاً استفاده از سند مجعول نماید دارای یک مجازات میباشد بارعایت ماده ۳ قانون مرقوم متهم موصوف را به دو ماه اضافه خدمت محکوم کرده است. رأی صادره به شرح پرونده قبل مورد اعتراض دادسرای نظامیقرار گرفته و پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال گردیده شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرکزی پس از رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شرح دادنامهشماره ۶ مورخ ۷۶.۲.۲۸ و با توجه به این موضوع که استفاده از سند مجعول اگر چه مکمل جرم جعل است ولی بالاستقلال و مجزا از جعل واجدعناصر متشکله خاص و درقوانین جزایی تابع مقررات مخصوص است و در صورتی که جاعل و استفاده کننده هم یک نفر باشد باز هم دارای دومجازات مستقل میباشد لذا دادنامه تجدید نظر خواسته را از این جهت که جعل و استفاده از سند مجعول را یک جرم تلقی و برای آن مجازات واحدتعیین نموده منطبق با موازین قانونی ندانسته و ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته متهم مذکور را مستنداً به مواد ۷۹و ۸۱و ۸۳ و رعایت ماده ۳قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در رابطه با جعل به دو ماه اضافه خدمت و در رابطه با استفاده از سند مجعول بهپنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهار نظر مینماید: نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمایید در استنباط از ماده ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و در موردی که جاعل شخصاً از سند مجعولاستفاده کرده باشد از سوی دادگاه نظامی یک استان مرکزی آراء متهافت صادر گردیده است بدین توضیح که در رأی شماره ۶ مورخ ۷۶.۲.۲۸ شعبه اولبه امضاء رییس دادگاه جرائم جعل و استفاده از سند مجعول گرچه از طرف جاعل انجام شده باشد دو جرم جداگانه تلقی و برای هر کدام یک مجازاتتعیین و رأی دادگاه بدوی که در این مورد یک مجازات درنظر گرفته نقض شده در حالی که در رأی شماره ۲۰ مورخ ۷۶.۳.۲۵ شعبه اول به امضاء قاضیدیگر بر عکس در این مورد برای جاعل که شخصاً از سند مجعول استفاده کرده یک مجازات قائل و رأی دادگاه بدوی تأیید گردیده است علیهذا نظر بهماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری که در صورت اتخاذ رویههای مختلف از طرف دادگاهها راجع به استنباط از قوانین تأکید به طرحموضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشوردارد و با توجه با اینکه منظور قانونگذار از قید عبارت دادگاهها قطعاً نظرات مختلف آقایان قضات دادگاههامیباشد و شعبه دادگاه خصوصیتی در این مورد ندارد و نظر به اینکه در قضیه مورد بحث از سوی قضات محترم دادگاه نظامی یک استان مرکزی درموضوع واحد آراء متهافتی صادر گردیده است تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۷.۱.۱۸ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقیو کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:”با توجه به مندرجات پروندههای مطروحه، اتهامات متهمان در هر دو پرونده جعل سند رسمی(برگه مرخصی) و استفاده از سند مجعول عنوان شدهاست برابر مواد ۷۹و ۸۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نسبت به هر دو مورد اتهام در قانون به طور جداگانه مجازات تعیین شده و اینکه در ماده۸۳ قانون ذکر شده،درصورتی که جاعل شخصا”از سند مجعول استفاده نماید به اشد مجازاتمندرج در مواد اشاره شده محکوم میشودمراد این نیستکه برای جرم جعل واستفاده از سند مجعول یک مجازات تعیین گردد بلکه منظور قانون گذار این است که در هریک از موارد ذکر شده ،اشد مجازات درنظر گرفته شود. بنابراین رأی شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرکزی که با نقض رأی شعبه ۲ دادگاه نظامی ۲ استان مرکزی برای جعل و استفاده از سندمجعول مجازاتهای جداگانه تعیین نموده، موجه بوده معتقد به تأیید آن میباشم ” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره ۶۲۴-۱۳۷۷.۱.۱۸
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه به موجب مواد ۷۵ تا ۸۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیینشده و بعلاوه در ماده ۸۳ قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده باشد مجازات مقرر گردیده است. بنابراین بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است بنا به مراتب دادنامه شماره۶-۷۶.۲.۲۸ که به موجب آن با رعایت تعدد و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شدهصحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی که بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده در موارد مشابه لازم الاتباعمیباشد.