رأی شماره 627 مورخ 31/6/1377

در مورد ایفای تعهد دانشجویان بورسیه خارج

 

‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً باستحضار می‌رساند جناب آقای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی مشروحه شماره 6958 مورخ 76.7.6 به عنوان جناب آقای‌دادستان محترم کل کشوراعلام نموده است در مورد اجرای بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 کل کشور که در سنوات اخیر نیز به همین نحو در‌قوانین بودجه پیش بینی و تصویب گردیده و بر اساس آن وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه دادند معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند دریافت و نسبت به آزاد نمودن‌مدارک و وثایق آنان اقدام نمایند از محاکم تجدید نظر استان تهران و استان کرمانشاه آراء متهافت و مغایری صادر گردیده و با ارسال تصویر آراء مذکور‌تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد نموده است جریان پرونده‌های مربوطه و آراء صادره به این شرح‌است:

1- به حکایت پرونده تجدید نظر کلاسه 362.76 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران بدواً در تاریخ 75.11.15 آقای کریم فتح اردوبادی‌دادخواستی بطرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به فک وثیقه موضوع سند شماره 46344‌مورخ 64.7.21 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 149 تهران که به منظور تحصیل آقای فرزین فتح اردوبادی در رشته پزشکی در خارج از کشور در قبال‌ده میلیون ریال منعقد گردیده به دادگاههای عمومی تهران تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه 23 دادگاه عمومی تهران ارجاع و به موجب دادنامه‌شماره 46-76.1.23 حکم به فک رهن از پلاک ثبتی 6713.54 بخش 2 تهران در قبال ایداع مبلغ ده میلیون ریال صادر و اعلام داشته است وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این رأی تجدید نظر خواهی نموده شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب تجدید دادنامه شماره572.76 مورخ 76.5.12 چنین رأی داده است: نظر به اینکه به موجب بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 74 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفاً مجاز به دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ‌روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از مشخص دانشجویانی است که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند و قانون مزبور تعهدی اضافه بر آنچه که در قرارداد‌فیمابین قید گردیده بر تعهدات وثیقه گذراندن نیفزوده است و وثیقه گذاران در حدود قرار داد منعقد مسئول جبران خسارت وارده ناشی از تخلف‌دانشجویان می‌باشند… و در مانحن فیه با عنایت به اینکه حداکثر وجه التزام مقرر در قرارداد فیما بین ضامن و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌ده میلیون ریال بوده است و تجدید نظر خوانده آمادگی خود را برای پرداخت نقدی مبلغ مزبور اعلام نموده اعتراض تجدید نظر خوانده غیر وارد است و‌نیتجتاً دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 1587 مورخ 18/8/1336

2- به حکایت پرونده کلاسه 713.75 شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه در تاریخ 74.12.5 آقای رضا قلی نوروزی صحنه دادخواستی به‌طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به قائم مقامی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به خواسته الزام خوانده به فک رهن خانه پلاک‌ثبتی2316‌فرعی از 183 فرعی از 45 فرعی از 93 اصلی حومه بخش یک کرمانشاه موضوع سند رسمی شماره 41903-62.9.22 دفتر اسناد رسمی شماره149 تهران به مبلغ پنج میلیون ریال به دادگاههای عمومی کرمانشاه تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه نهم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و بموجب‌دادنامه 326-75.4.16 حکم به فک رهن خانه موضوع خواسته به شرط پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به خوانده صادر و اعلام گردیده که مورد‌تجدید نظر خواهی محکوم علیه واقع شده و شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه برابر دادنامه شماره 772-75.12.28 خلاصتاً به این شرح‌رأی صادر کرده است: همانطور که وکیل تجدید نظر خواه در هر دو مرحله دادرس متذکر شده به موجب بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1375 به‌وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق‌دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری می‌نمایند علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ‌پرداخت شده قبلی را از آنان دریافت و به حساب درآمدعمومی کشور واریز نمایند بنا بمراتب دادگاه نمی‌تواند صرف پرداخت وجه الضمان از ناحیه‌تجدید نظر خواه و بدون در نظر داشتن مقررات قانون بودجه سال 1375 خواسته مطروحه را اجابت نماید لذا دادگاه دعوی تجدید نظر خواه را وارد‌تشخیص و با اعلام نقض دادنامه شماره 336-75.4.16 شعبه 9 دادگاه عمومی کرمانشاه حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌دارد. نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمایند شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه فک رهن و وثیقه املاکی که در قبال دریافت سهمیه ارز دانشجویی به‌وثیقه وزارت فرهنگ و آموزش عالی درآمده موکول به رعایت و اعمال بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 کل کشور که در سنوات اخیر نیز به‌همین نحو و عبارت در قوانین بودجه پیش بینی گردیده دانسته و برعکس شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران فک رهن و وثیقه را مشروط به‌پرداخت مبلغ وجه التزام مقرر در قرارداد منعقد و فیمابین ضامن و وزارت فرهنگ و آموزش عالی از ناحیه وثیقه گذار میداند، بنا به مراتب مذکور چون‌محاکم تجدید نظر استان راجع به استنباط از قانون در مواد مشابه اختلاف نظر داشته‌اند به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب 1337 تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

‌جلسه وحدت رویه

‌بتاریخ روز سه شنبه 1377.6.31 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی‌بر:” با توجه به اینکه در بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 پیش بینی شده که وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وفرهنگ و آموزش‌عالی مجاز به دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ روز و نرخ پرداخت شده قبلی ارز، از دانشجویان بورسیه یا اعزام به خارج از کشور که از انجام تعهدات‌خودداری کرده‌اند می‌باشند بنابراین صرف پرداخت وجه الضمان مقرر در قرارداد بین طرفین برای جبران تعهدات و آزاد نمودن مدارک و وثایق‌دانشجویان کافی نمی‌باشد بلکه رعایت مقررات قانون فوق الذکر نیز ضروری خواد بود. علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه که بر‌این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم. ” مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی شماره 627-1377.6.31

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌نظر به اینکه مقررات بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 74 کل کشور عیناً در بند “‌و” تبصره 17 قانون بودجه سالهای 76‌و75 کل کشور تکرار شده و ‌شورای محترم نگهبان در مقام اظهار نظر، نسبت به لایحه بودجه سال 76 کل کشور طی شماره 75.21.1388-75.11.11 تصریحاً اعلام داشته “‌بند”‌و” تبصره 17 اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه برآن خسارات است، ‌خلاف موازین شرعی است” و با توجه به این که در‌متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، دادنامه شماره 572.76-76.5.12 شعبه‌دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند‌رسمی وثیقه می‌باشد، نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده‌به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 1136 مورخ 4/3/1336