رأی شماره 630 مورخ 6/11/1377

در خصوص‌مرجع تجدید نظر جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن

 

‌حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت توفیقاته با عرض سلام: احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد طی شرحی به عنوان حضرت آیت الله مقتدایی دادستان محترم کل‌کشور به پیوست تصویر آراء صادره از شعب دوم و شانزدهم دیوان عالی کشور اعلام داشته از سوی شعب مذکور د رمواد مشاب رویه‌های مختلفی‌اتخاذ گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی به منظور

ایجاد رویه واحد نموده است. اینک جریان پرونده‌های مربوطه که مطالبه و‌ضمیمه گردیده به باستحضار می‌رساند و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید:

1- در تاریخ 75.11.18 آقای س -ع – ح در مواقع مراجعه به منزل متوجه می‌شود مردی به نام الف -ص در حالیکه همسرش به نام ع -ب به صورت‌تقریباً برهنه بوده در منزل وی می‌باشد که بلافاصله آنان را دستگیر و به پاسگاه انتظامی معرفی و از ایشان اعلام شکایت می‌نماید در ضمن تحقیقات‌معلوم ممی شود افراد دیگری هم با متهمه ارتباط داشته‌اند که در نتیجه 1- بانو ع – ب 2- آقایان ح-ف 3- الف -ج 4- ب – ن به اتهام زنای محصنه و‌محصن 5- و-چ به اتهام زنای غیر محصن تحت تعقیب قرار گرفته‌اند در تحقیقاتی که از متهمین به عمل آمده متهمین ردیفهای 1‌و2‌و3 در پاسگاه‌انتظامی و دادگاه به ارتکاب زنا اقرار نموده ولی در جلسه آخر دادگاه اتهام را انکار و اظهار داشته‌اند مرتکب زنا نشده‌اند و هر چه گفته‌اند از روی ترس‌بوده است شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد پس از رسیدگی به موجب دادنامه 77-76.2.1 اولاً متهمین ردیفهای 1‌و2‌و3 را با توجه به تحقیقات‌انجام شده و انکار ایشان در جلسه اخیر دادرسی و مدافعات وکلای ایشان به لحاظ فقد ادله شرعیه از اتهام انتسابی (‌عمل زنای محصنه و محصن) تبرئه‌لیکن نظر به اقرار اولیه آنان عمل ایشان را مشمول ماده 68 قانون مجازات اسلامی تشخیص و با رعایت ماده 16 همان قانون خانم ع-ب را به تحمل‌شش سال حبس تعزیری و آقایان ح -ف و الف -ج را هر یک به تحمل چهار سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده و متهم‌ردیف 4- ب -ن را از اتهام زنای محصن تبرئه ولی اتهام وی را در حد رابطه نامشروع محرز تشخیص و به استناد ماده 637 قانون مجازات اسامی‌نامبرده را به تحمل یکصد ضربه تازیانه به عنوان حد محکوم نموده است. سپس همسر بانو ع – ب از شکایت خود اعلام رضایت نموده ضمناً دادگاه به‌موجب دادنامه دیگر به شماره 78-76.2.2 آقای ت-ح را از اتهام زنای غیر محصنه با خانم ع -ب تبرئه نموده و عمل ارتکابی وی را در حد داشتن‌رابطه نامشروع محرز تشخیص و مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل 99 ضربه شلاق تغزیری محکوم کرده است. با تجدید نظر‌خواهی محکوم علیهم و وکلای ایشان پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع و به کلاسه5810.25 ثبت گردیده است و این شعبه به موجب دادنامه شماره 2.130 -76.3.31 چنین رأی داده است.

بسمه تعالی: با توجه به مجموع اوراق پرونده و اعترافات اولیه متهمین و سایر قرائن و امارات دادنامه فوق الذکر طبق موازین صدور یافته و به موجب‌بند یک ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن رد اعتراض معترضین دادنامه فوق الذکر مورد تأیید و ابرام قرار می‌گیرد.

2- طبق گزارش مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ساوجبلاغ به ریاست دادگستری شهرستان مذکور در تاریخ 75.1.6 مأمورین این‌مرکز با کسب اجازه مقام قضایی از منزل شخصی بنام آقای ح-پ بازرسی و شش نفر مرد وسه نفر زن را که به صورت نیمه عریان در حال انجام منافی‌عفت بوده‌اند دستگیر نموده و در بازجویی مقدماتی که از ایشان به عمل می‌آید همگی به جرایم خود و انجام عمل زنا اقرار می‌نمایند خانم الف -ش‌ضمن تشریح جنایات خود اظهار داشته که در ساعت 11 شب به منزل ح -پ واقع در ینگی امام رفته و با پوشش غیر اسلامی به اتفاق دیگران مجلس‌حرام تشکیل داده وپس از رقص و لهو ولعب مرتکب عمل زنا و منافی عفت گردیده است نامبرده در تاریخ 76.1.7 در دادگاه نیز ضمن تشریح اعمال‌مجرمانه خود به رقصیدن و نحوه پرداخت وجه برای عمل زنا اقرار صریح به انجام عمل زنا با آقایان ح -پ و ع -ف نموده و اظهار داشته که شوهر دارد‌ و تمکن از او نیز داشته است و دو سه روز قبل با وی همبستر شده است دادگاه از وی سؤال کرده شاید دخول نشده است ول متهمه گفته است دخول‌هم شده است آقای ع -ف نیز اقرار به انجام عمل زنا با متهمه مذکور نموده و ح -پ نیز اقرار به انجام زنا با متهمه الف -ش نموده است در جلسه دیگر‌دادگاه متهمه الف -ش اظهار داشته اقاریر قبلی او از ترس بوده و قبول ندارد که زنا کرده باشد شعبه پنجم دادگاه عمومی هشتگرد پس از رسیدگی و‌استماع اظهارات ومدافعات متهمین و وکلای ایشان نهایتاً به شرح دادنامه 388-76.5.5 در خصوص متهمه ردیف 1- الف – ش با توجه به گزارش‌مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ساوجبلاغ و نحوه دستگیری متهمه و پوشش وی حین دستگیری و اقاریر متهمه مذکور در مرکز‌اجرایی و در جلسات دادرسی مورخه 76.1.7‌و 76.1.18 ک با داشتن تمام آزادیهای ممکنه و صحت مزاج و از روی اراده ماوقع را شرح داده و به‌صراحت اقرار بر ارتکاب عمل شنیع زنا با متهمان ح -پ و ع-ف نموده بنا به مراتب مشروحه من حیث المجموع علم و یقین به ارتکاب زنا از ناحیه‌متهمه حاصل نموده و با توجه به اینکه نامبرده دارای شوهر دائم بوده وامکان جماع و تمتع با همسرش را نیز داشته است و دارای شرائط احصان بوده‌ضمن انطباق بزه ارتکابی وی با مواد 63‌و64 و بند ب ماده 83 و ماده 105 قانون مجازات اسلامی حکم بر رجم (‌سنگسار) متهمه الف – ش صادر کرده‌و در مورد هشت نفر متهمین دیگر نیز به شرح منعکس در رأی حکم لازم را صادر نموده است. با تجدید نظرخواهی الف – ش و وکیل وی از رأی‌صادره پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 16 ارجاع وبه کلاسه 18-16-5948 ثبت گردیده این شعبه‌نیز به موجب دادنامه 16.420.76‌و با این استدلال که چون متهمه فوق بعداًطبق صورتجلسه مورخ 76.2.23 اقرار به رقصیدن کرده ولی زنای با‌متهمان ح -پ و ع -ف را انکار نموده می‌بایستی دادگاه برابر نص قانون حاکم (‌ماده 71 قانون مجازات اسلامی) حد زنای محصنه راکه رجم باشد از‌نامبرده ساقط می‌نمود و محکوم کردن وی به حد رجم محمل قانونی ندارد فلذا حکم رجم محکوم علیها الف – ش رانقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه‌همعرض ارجاع کرده است. این بار شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد اقدام به رسیدگی نموده و به شرح دادنامه شماره 1287-76.11.14 در‌خصوص اتهام خانم الف – ش مبنی بر ارتکاب زناء محصنه با توجه به دفاعیات وکیل وی و انکار شدید متهمه و نظر به اینکه ادله شرعیه بر وقوع عمل‌مذکور از ناحیه متهمه احراز نگردیده و تنها مبنای حصول علم نیز صرفاً اقرار مشارالیها بوده که نامبرده کمتر از چهار بار اقرار و متعاقباً منکر ارتکاب‌عمل موصوف گردیده لذا به لحاظ فقدادله شرعیه بر احراز وقوع بزه منظور حکم بر برائت متهمه به استناد اصل 37 قانون اساسی صادر لیکن با توجه به‌اقرار مشارالیها که کمتر ازچهار بار بوده و عملش منطبق با ماده 68 قانون مجازات اسلامی تشخیص و به استناد ماده مرقوم و با رعایت ماده 16 قانون‌مذکور نامبرده را به تحمل شش سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است. با تجدید نظر خواهی وکیل محکوم علیها از رأی‌صادره پرونده مجدداً به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارجاع و به کلاسه 6101.21-16 ثبت گردیده این بار شعبه مذکور به شرح دادنامه شماره.16.598.76ش دادنامه تجدید نظر خواسته را که در مورد اتهام زنای محصنه به لحاظ فقدادله شرعیه بر احراز وقوع بزه بر برائت متهمه صادر گردیده‌مطابق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و آنرا ابرام نموده ولی در خصوص تجدیدنظر خواهی وکیل محکوم علیها نسبت به دادنامه مذکور که دادگاه‌اعمال ارتکابی از ناحیه متهمه را با ماده 71 قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته و به استناد ماده مرقوم و با رعایت ماده 16 قانون مذکور متهمه را به‌تحمل شش سال حبس تعزیری محکوم کرده چون برابر ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هرشهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان‌استان است مگر در موارد هفتگانه ذیل ماده مرقوم و مانحن فیه خارج از موارد مذکور می‌باشد فلذا رسیدگی به تجدید نظر خواهی را در این مورد با‌دادگاه تجدید نظر استان قزوین دانسته و پرونده را نزد مرجع مذکور اعاده کرده که بعداً نیز به موجب دادنامه .16.133.77ش درپرونده کلاسه6173.16.25 موضوع را در صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان تهران اعلام و پرونده را به دادگاه مذکور جهت اقدام قانونی ارسال داشته است.‌این بار پرونده به شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و به کلاسه 11.77ت767. ثبت گردیده این دادگاه نیز به موجب دادنامه713-77.5.12 با این استدلال که (‌مجازاتهای تعزیری در مورد اعمال مجرمانه‌ای اعمال میشود که مستوجب حد شرعی نیست و تصریح به اعمال‌مجازات تعزیری درماده 68 قانون مجازات اسلامی نیز متضمن آن است که عمل ارتکابی از شمول بزه زنا به لحاظ عدم تحقق شرائط ثبوت شرعی آن‌خارج است و نفس عمل ارتکابی که ملازمه با تخلف از مقررات شرعی (‌عمل حرام )‌داشته مستلزم تعیین مجازات تعزیری است و چون در نظام قضایی‌جمهوری اسلامی ایران قضات مأذون و مجتهد مکلف به صدور حکم بر اساس قانون می‌باشند و نه اینکه مثلاً درجایی که مقنن مجازات تعزیری عملی‌را صرفاً جزای نقدی و یا شلاق تعیین نموده حاکم مجاز باشد مجازات حبس آن هم به میزانی که خود تشخیص می‌دهد را به عنوان تعزیر ابتدایی اعمال‌کند و چون در مانحن فیه با سقوط حد زنا عمل از نوع تعزیری و شمول ماده 637 قانون تعزیرات است) فلذا ضمن رد اعتراض از حیث اساس رأی و‌احراز بزهکاری و با تبدیل مجازات حبس به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری اساس رأی را تأیید و استوار و رأی صادره را نیزقطعی اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید:

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 505 مورخ 21/3/1366

‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد متهمی که به ارتکاب عمل زنا کمتر از چهار بار دردادگاه اقرار و سپس آن را انکار نموده و دادگاه به لحاظ‌فقد ادله شرعیه در مورد زنا حکم برائت صادر ولی چون متهم دارای اقرار کمتر از چهار بار بوده مستنداً ب ماده 68 قانون مجازات اسلامی وی را به‌تحمل حبس تعزیری که بیش از ده سال نبوده محکوم نموده و محکوم علیه از حکم محکومیت خود تجدید نظر خواسته در این مورد از سوی شعب‌دوم و شانزدهم دیوانعالی کشور دو رویه مختلف اتخاذ گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم خود را صالح به رسیدگی و اظهار نظر تشخیص و رأی‌صادره را کلاً تأیید نموده ولی شعبه شانزدهم بر عکس با تأیید رأی برائت در مورد زنا رسیدگی به تقاضای تجدید نظر در مورد محکومیت متهم به حبس‌تعزیری را چون بیش از ده سال نبوده به استناد ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دانسته و‌پرونده را جهت ارسال به مرجع مذکور اعاده داده است. بناء علیهذا مستنداً به ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328‌تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

‌جلسه وحدت رویه

‌بتاریخ روز سه شنبه 1377.11.6 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی‌بر:” در پرونده‌های مطروحه جرمی که مورد شکایت قرار گرفته، زنای محصن و محصنه می‌باشد که دادگاههای بدوی پس از رسیدگی زنای محصن و‌محصنه را احراز نکرده و با اعلام برائت متهمان از این اتهامات آنان را به حبس و شلاق محکوم نموده‌اند که چون موضوع اتهام متهمان زنای محصن و‌محصنه بوده که قانوناً مجازات مرتکب آن رجم است مرجع تجدید نظر اینگونه احکام اعم از اینکه مبنی بر محکومیت متهم یا برائت وی و یا تطبیق‌اتهام با مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی باشد دیوان عالی کشور خواهد بود همانگونه که در مورد قتل عمدی و لواط نیز آراء وحدت رویه به همین‌نحو صادر گردیده است بنا به مراتب مذکوره، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن‌می‌باشم.”‌مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 112 مورخ 3/7/1347

‌رأی شماره 630-1377.11.6

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم می‌باشد وبر طبق ماده 21 قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 600-74.7.4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر محکومیت‌ و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است. ولی چون محکوم علیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرار‌کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده 68 قانون مجازات اسلامی نمی‌تواند موجب تغییر مرجع تجدید نظر باشد، علیهذا‌رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون‌مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است