رأی شماره ۶۳۱ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۸
در خصوص اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم
ریاست معظم دیوان عالی کشور با عرض سلام و تحیت: احتراما ًدرتاریخ ۷۶.۸.۱۴ معاون قضائی دادگستری استان خراسان طی شرحی بعنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور با ارسال فتوکپی دوفقره‌آراء شماره ۱۲.۲۴۰ – ۷۶.۶.۲۳ و ۲۸.۲۳۶ – ۷۶.۶.۲۷ صادره از شعب دوازدهم و بیست وهشتم دیوان عالی کشور اعلام داشته ازسوی شعب‌مذکور در موارد مشابه آراء‌متهافت صادره گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد‌نموده است. اینک جریان پرونده‌های مورد بحث را بشرح زیر معروض می‌دارد:
۱ – آقای حمید موسوی فرزند فخرالدین به اتهام صدور چندین فقره چک بی محل بموجب آراء صادره از شعب مختلف دادگاههای عمومی بیرجند‌مستنداًبه مواد ۳ و ۷ قانون اصلاح صدور چک به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده است و چون متهم نامبرده متواری بوده احکام‌غیابی صادره پس ابلاغ قانونی به وی و عدم وصول اعتراض در همان مرحله قطعی محسوب و جهت اجرا به اجرای احکام ارسال گردیده است و آقای‌معاون‌دادگستری بیرجند در تاریخ ۷۵.۱۱.۲۷ با ارسال کلیه پرونده‌های مربوطه به دادگاه عمومی درخواست ادغام احکام وصدورحکم واحد را در‌اجرای ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی نموده است شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند به استدلال اینکه لازمه رسیدگی به در خواست قاضی اجرای‌احکام نقض و فسخ احکام صادره بدوی و صدور حکم ثانوی واحد بوده و این دادگاه درعرض محاکم‌صادرکننده آراء بدوی می‌باشد و قانوناًمجوزی در‌این خصوص ندارد بلکه به نظر موضوع از مصادیق بند ۱ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بوده و در صلاحیت دادگاههای تجدید نظر‌تشخیص می‌گردد و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته‌است و شعبه اول دادگاه تجدید نظر مشهد نیز به لحاظ اینکه هیچیک از پرونده‌های مورد بحث قبلاًدر دادگاه تجدید نظر مطرح نگردیده و احکام صادره بدون تجدید نظر خواهی به مرحله قطعیت رسیده‌اند و باید بموجب مواد ۴۷ قانون‌مجازات اسلامی و ۳۲ قانون مجازات عمومی که مخالفتی با شرع انور ندارد در این مورد تعیین تکلیف شود لذا صدور حکم واحد را در صلاحیت‌دادگاه عمومی که حکم اشد را صادر کرده دانسته و پرونده را اعاده داده است، شعبه اول دادگاه عمومی بیرجند نیز با مخالفت با نظریه اخیر مستنداًبه‌رأی وحدت رویه شماره ۶۰۵ – ۷۵.۱.۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور‌صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است و با ارجاع پرونده به شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه ۵۷۶۱.۱۸ – ۱۲ شعبه‌مذکور بشرح دادنامه شماره ۱۲.۲۴۰ – ۷۶.۶.۲۳ چنین رأی داده است: رأی: بنام خدا – با عنایت به مجموع مندرجات اوراق پرونده و التفات به مقررات تعدد بزه در قوانین اخیر التصویب که با ایجاد وضع خاصی مالاً مدلول‌ماده ۳۲ مورد اشاره را منتفی ساخته است و با توجه به اصول کلی قضائی که احکام وسیله دادگاه صادر کننده یا شعب هم سطح قابل فسخ نبوده بلکه‌باید دادگاه عالی آن را فسخ نماید لهذا با اعلام اینکه قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی بیرجند به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور که رأساًمبادرت به‌صدور رأی ماهوی نمی‌نماید قابل توجیه نیست در مانحن فیه با اعلام صلاحیت دادگاه تجدید نظر خراسان حل اختلاف می‌نماید.
۲ -آقای علیرضا حسن زاده فرزند محمد به اتهام صدور ۱۷ فقره چک بلامحل بموجب دادنامه از شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند بلحاظ موعد دار‌بودن چکها مستنداًبه مواد ۳ و ۱۳ قانون اصلاح صدور چک به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم و رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ به محکوم‌علیه و قطعیت حکم در همان مرحله بلحاظ عدم اعتراض پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال گردیده است و در پرونده دیگری بموجب‌دادنامه صادره از شعبه اول محاکم عمومی بیرجند نیز به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل دیگر مستنداًبه مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک و اصلاحات‌بعدی آن به تحمل شش ماه حبس و پرداخت ۱.۴ وجه چک بعنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم و رأی صادره نیز حضوری و پس از ابلاغ به‌محکوم علیه و قطعیت آن در همان مرحله به اجرای احکام ارسال شده است آقای معاون دادگستری بیرجند با ارسال پرونده‌های مذکور به شعبه هفتم‌دادگاه عمومی بیرجند در خواست اعمال ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و صدورحکم واحد را نموده است شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند به‌استدلال اینکه لازمه رسیدگی به درخواست نقض و فسخ احکام صادره بدوی و صدور حکم ثانوی واحد بوده و این دادگاه اختیارنقض آراء صادره و‌صدور حکم واحد را ندارد و دادگاه بالاتر باید به موضوع رسیدگی نماید مضافاًبه اینکه بموجب رأی وحدت رویه شماره ۶۰۸ – ۷۵.۶.۲۷ مواد ۳۱ و۳۲ قانون مجازات عمومی سابق منسوخ اعلام گردیده و به نظر موضوع از مصادیق بند ۱ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می‌باشد‌لذا قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت محاکم تجدید نظر استان خراسان صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است که به شعبه ۱۵دادگاه تجدید نظر ارجاع گردیده است این دادگاه نیز با توجه به اینکه ماده ۱۸ فوق الاشعار در موردی است که آراء صادره بر خلاف قانون صادر شده‌باشد که در مانحن فیه کلیه آراء‌طبق قانون صادر شده النهایه چون کلیه جرائم از یک نوع بوده رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی الزامی است و‌چون در هنگام صدور رأی محکومیتهای قبلی مشخص نبوده و هر دادگاه مستقلاً اقدام به صدور رأی نموده اینک باید طبق تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون‌مجازات اسلامی عمل شود لذا پرونده را به دادگاه عمومی اعاده کرده است شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند نیزبه استدلال اینکه تبصره ذیل ماده ۴۸قانون مجازات اسلامی مربوط به تکرار جرم است و مانحن فیه از موارد تعدد جرم می‌باشد لذا نظر دادگاه تجدید نظر را نپذیرفته و پرونده را به مرجع‌مذکور اعاده داده است شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر نیز با توضیح اینکه ماده استنادی ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بوده که دادگاه را مکلف به تعیین‌مجازات واحد نموده و ذکر تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون مذکور را صرفاًبرای تعیین نحوه عملکرد دادگاه است پرونده را مجدداًبه دادگاه عمومی اعاده کرده‌دادگاه اخیر نیزبا تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور نیز در‌پرونده کلاسه ۲۳۰ – ۷۶- ۲۸ بشرح دادنامه شماره ۲۸.۲۳۶ – ۷۶.۶.۲۷ چنین رأی داده است: بسمه تعالی – نظر به ملاک ماده ۳۲ قانون مجازات‌عمومی سابق و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور که معمول به‌محاکم است در خصوص مورد رأی تصحیحی صادر می‌گردد که مستلزم فسخ یا نقض رأی نمی‌باشد و اینکه تصحیح رأی نیز رأی بدوی تلقی می‌گردد و‌دادگاههای تجدید نظر طبق ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب منحصراًدر مرحله تجدیدنظر رسیدگی می‌نمایند نه مرحله بدوی لذا‌رسیدگی به موضوع مطروح در صلاحیت شعبه هفتم دادگاه عمومی می‌باشد و با تأیید نظر شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر حل اختلاف می‌شود مقرر‌است دفتر پرونده اعاده‌گردد. اینک با توجه به مراتب بشرح زیر اظهار نظر می‌نماید: نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در اجرای ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و در موردی که احکام محکومیت متعدد که از دادگاههای عمومی‌صادر و در همان مرحله قطعی شده و باید با هم ادغام و یک حکم واحد صادر شود از حیث مرجع رسیدگی صلاحیت دار از طرف شعبه دوازدهم و‌بیست وهشتم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه ۱۲ به استدلال اینکه احکام صادره وسیله دادگاههای هم سطح‌قابل نقض نبوده و باید توسط دادگاه عالی انجام شود دادگاههای تجدید نظر را صالح برای نقض آراء صادره و صدور حکم واحد دانسته در حالیکه شعبه۲۸ برعکس و بااین استدلال که در خصوص مورد رأی تصحیحی که همان رأی بدوی تلقی شده و مستلزم نقض نیست صادر می‌گردد دادگاههای‌عمومی را صالح به رسیدگی تشخیص داده است فلذا مستنداًبه قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی محترم دیوان عالی به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
بتاریخ روی سه شنبه ۱۳۷۸.۱.۲۴ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((با توجه به اینکه در هردو پرونده متهمان به اتهام صدور چندین فقره چک بلامحل بموجب آراء صادره متعدد از شعب مختلف دادگاهها به حبس و‌جزای نقدی محکوم شده‌اند و با عنایت به اینکه جرائم ارتکابی از یک نوع بوده و درجریان رسیدگی به هر یک از اتهامات متهمان محکومیت قبلی آنان‌مشخص نبوده است وپرونده‌ها از جهت اجرای مقررات ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و در مقام ادغام آراء صادره و صدور رأی واحد مطرح گردیده‌است و نظر به اینکه احکام صادره جملگی توسط دادگاههای عمومی صادر شده و بلحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعیت یافته است وهیچ یک از‌پرونده‌ها در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی قرار نگرفته است علیهذا موجبی برای طرح پرونده‌ها در دادگاه تجدید نظر نمی‌باشد و گرچه منطوق ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی ناظر به ادغام جرائم و انشاء حکم واحد قبل از صدور حکم است، لکن از روح قانون استفاده می‌شود اگر احکام مختلفی قبلاً‌صادر شده باشد قبل از اجرا باید احکام مزبور در هم ادغام و یکی از آنها اجراء شود که چون نیاز به حکم قضائی دارد مناسب است حسب ارجاع ریاست‌دادگستری محل، یکی از شعب دادگاه عمومی نسبت به ادغام پرونده‌ها و صدور رأی واحد اقدام نماید، بنابراین با توجه به مراتب فوق رأی شعبه ۲۸دیوان عالی کشور تاجائی که با این نظریه انطباق دارد مورد تأیید می‌باشد)) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره ۶۳۱ – ۱۳۷۸.۱.۲۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با مستفاد از ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی که هر گاه بعد از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیتهای کیفری دیگری نیز بوده که در‌موقع انشاء رأی مورد توجه واقع نشده است، به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم، درصورت مختلف بودن مجازاتها دادگاه صادر‌کننده حکم اشد و درصورت تساوی مجازاتها، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید. علیهذا رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد منطبق با روح قوانین واصول و موازین قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأیید‌می‌گردد این رأی بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.