رأی شماره ۶۳۲ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۸
در خصوص مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به بزه صید ماهیانخاویاری
ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت افاضاته سلام علیکم، احتراماً: آقای رئیس دادگستری شهرستان بندر ترکمن طی شرحی به شماره ۱.۲۴۶۰ -۷۵.۶.۱۹ از طریق دفتر آن دادگستری جهت طرح در هیئتعمومی به دیوان عالی محترم کشور تقدیم داشته و به حکایت ظهر نامه مذکور به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال داشتهاند و اعلام شده که در موردمرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به بزه صید ماهیان خاویاری و استحصال خاویار به طور غیر مجاز از طرف شعب اول و چهارم دادگاههای تجدید نظراستان مازندران آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد نموده است. اینکجریان پروندههای مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر مینماید.
۱- طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۴.۱۴۲۶ شعبه اول عمومی شهرستان بندر ترکمن: در تاریخ ۷۳.۴.۱ مأمورین حراست دریای بندر ترکمن حینگشت زنی در عمق دریا به چهار نفر که در حال صید غیر مجاز ماهیان بودهاند برخورد و پس از تعقیب و گریز آنها را به همراه دو فروند قایق موتوریدستگیر ومقدار ۸۰ کیلو ماهی غضروفی از نوع فیل ماهی و یکصد رشته دام از آنان کشف مینمایند مراتب به دادسرای انقلاب اسلامی و گرگان اعلام و آقایان شهرام خادملو وغیره تحت تعقیب قرار میگیرند. سپس حین رسیدگی در تاریخ ۷۴.۹.۱ دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در خصوص اتهام آقایشهرام خادملو فرزند بابا مبنی بر صید ماهیان خاویاری و استحصال آن با عنایت به محل وقوع جرم و لحاظ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیجمهوری اسلامی ایران مصوب ۷۴.۶.۱۴ قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاههای عمومی بندر ترکمن صادر نموده شعبه اول دادگاهعمومی بندر ترکمن نیز با این استدلال (که طبق ماده ۲ لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۳۵۸ تهیه خاویار وصید غیر مجاز ماهیهای غضروفی عنوان قاچاق داشته و مجرمین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع بهقاچاق کالا و ارز قابل تعقیب و مجازات در محاکم صالحه که طبق بند
۳ ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب و بند ۵ از ماده ۵قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آراء وحدت رویه صادره دادگاههای انقلاب میباشند هستند وبند د ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداریاز منابع آبزی… ناظر به مجازات مرتکبین است و به عبارت دیگر نوعی تغییر مجازات در قوانین سابق در این زمینهمیباشد و هیچ ارتباطی به صلاحیتمحکمه رسیدگی کننده نداشته و مراجع صالح تا صراحتاً و به موجب نصوص قانونی از آنها سلب صلاحیت نشده باید به رسیدگی خود ادامه دهند) لذاخود را صالح به رسیدگی ندانسته وقرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان صادر و پرونده را جهت حل اختلاف بهدادگستری استان ارسال داشته است که به شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مازندران ارجاع و به کلاسه ۱.۲۴.۲۵ تجدید نظر ثبت گردیده این دادگاه بهموجب دادنامه شماره ۳۵۵ – ۷۵.۴.۳۱ چنین رأی داده است: رأی: چون با وضع و تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷۴.۶.۱۴ وبرداشته شدن عنوان قاچاق ازاتهام صید وتهیه و عرضه و فروش و حمل و نگهداری و صدور ماهیان خاویاری صلاحیت دادگاه انقلاب از این عنوان محدود و برداشته شده است لذابا وضع این قانون دادگاه انقلاب اسلامی صالح به رسیدگی نمیباشد و اگر چه قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران قانونماهوی است اما چون باحذف احاله مجازات مرتکبین قاچاق موضوع ماده ۲ قانون صید در دریای خزر مصوب ۵۸ در قانون اخیر التصویب و تعیینشدن مجازات جدید قاچاق بودن جرائم موضوع بند د ماده ۲۲ این قانون منتفی شده است و به این اعتبار از نظر شکلی هم در صلاحیت و مرجعرسیدگی آن هم مداخله نموده وامر صلاحیت به لحاظ ارتباط با نظم عمومی و آمره بودن آن عطف به ماسبق شده و پروندههای در حال رسیدگی را همشامل میشود و بنابراین موضع مانحن فیه از صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی خارج و داخل در صلاحیت عام محاکم عمومی شده استلذاپذیرش استدلال شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در عدم صلاحیت به استناد ماده ۳۳ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و صلاحیت دادگاه عمومی بندر ترکمن (شعبه اول) حل اختلاف میگردد.
۲ – طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۴.۱۵۹۴ شعبه اول دادگاه عمومی بندر ترکمن: در تاریخ ۶۹.۹.۷ آقای رحمت ا… بالغچی فرزند حسین در یکفروند قایق پاروئی در دریا توسط مأمورین هنگ مرزی اترک دستگیر و پس از تحقق از وی توسط اداره اطلاعات بندر ترکمن با توجه به اعترافاتی کهنموده و به دادسرای انقلاب اسلامی گرگان معرفی و به اتهام مباشرت درصید غیر مجاز ماهیان غضروفی و استحصال مجموعاً۱۶ کیلو گرم خاویار دردو مرحله تحت تعقیب قرار گرفته و نهایتاًدر مورد وی کیفر خواست مورخه ۷۲.۷.۲۴ صادر و به استناد ماده ۲ قانون مجازات صید غیر مجاز از دریایخزر و خلیج فارس مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب تقاضای مجازات وی گردیده است. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان حین رسیدگی درتاریخ ۷۴.۷.۲۵ باصدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به اداره شیلات بندر ترکمن ارسال و سپس متذکر گردیده که حسب مقررات موضوعه جدیدالتصویب پرونده به دادگستری همان شهرستان فرستاده شود مدیر شیلات ترکمن نیز پرونده را با توجه به قانون حفاظت و بهره برداری از منابعآبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷۴.۶.۱۴ به دادگستری شهرستان بندر ترکمن ارسال وتقاضای رسیدگی و اعلام نتیجه نموده است با ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی بند ترکمن این دادگاه با استدلال به اینکه بزه صید غیر مجاز ماهیهای غضروفی و تهیه خاویار عنوان قاچاق داشته کهدادگاههای انقلاب صالح به رسیدگی هستند وبند د ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی… ناظر به مجازات مرتکبین اعمال مذکور و بهعبارت دیگر نوعی تغییر مجازات در قوانین سابق در این زمینه بوده و ارتباطی به صلاحیت محکمه رسیدگی کننده در صورت عدم تصریح قانونی ندارد لذا قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان صادر و پرونده جهت حل اختلاف به دادگستری استان ارسالداشته که به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مازندران ارجاع و به کلاسه ۴.۶۸.۷۵ ثبت گردیده است و این دادگاه به موجب دادنامه شماره ۶۰ -۷۵.۱.۲۹ با توحه به ماده ۲ لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و با امعان نظر بهماده واحده قانون اصلاح ماده ۱ از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲.۱۲.۲۹ و ۱۳۷۳.۱۱.۹ و مستفاد از بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیلدادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ موضوع معنونه را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تشخیص و از این رو با تأیید نظریه دادگاهعمومی شعبه اول بندر ترکمن و نتیجتاًاعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان و فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه مزبور حلاختلاف نموده است. اینک با توجه به مراتب معروض فوق به شرح زیر اظهار نظر مینماید. نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمائید با تصویب و اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷۴.۶.۱۴ و باتوجه به بند د ماده ۲۲ قانون مذکور دادگاههای انقلاب اسلامی گرگان پروندههای مربوط به صید ماهیان خاویاری و استحصال خاویار را که در جریانرسیدگی بوده با صدور قرار عدم صلاحیت جهت رسیدگی به دادگاه عمومی بندر ترکمن ارسال داشتهاند و با حصول اختلاف در صلاحیت بیندادگاههای مذکور از طرف شعبه اول و چهارم دادگاه تجدید نظر استان مازندران در استنباط از قوانین آراءمتهافت صادر گردیده است. بدین توضیح که شعبه اول به شرح دادنامه شماره ۳۵۵ – ۷۵.۴.۳۱ دادگاه عمومی بندر ترکمن را صالح به رسیدگی دانسته در حالی که شعبه چهارم بهشرح دادنامه شماره ۶۰ – ۷۵.۱.۲۹ برعکس، دادگاه انقلاب اسلامی گرگان را شایسته رسیدگی تشخیص داده است بناءعلیهذا در اجرای ماده ۳ از مواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رؤیهواحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۸.۲.۱۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمد گیلانیرئیس دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی وکیفی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:((با توجه به اینکه طبق ماده ۲ لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس، مصوب سال ۱۳۵۸ صید غیر مجاز ماهیهایخاویاری و تهیه خاویار عنوان قاچاق داشته و مجازات آن برابر قانون مجازات مرتکبین قاچاق پیش بینی شده است و طبق بند ۳ ماده واحده قانونحدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب رسیدگی به جرائم قاچاق درصلاحیت مرجع مذکور تعیین گردیده است، لذا تغییر مجازات این نوعجرائم در قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی مصوب ۱۳۷۴ تغییری در صلاحیت دادگاه انقلاب نمیدهد و درخصوص جرائم عنوان شده به هرتقدیر رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود و نتیجتاًرأی شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان مازندران موجه بوده معتقد به تایید آنمیباشم.))مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأي شماره: ۶۳۲-۱۴/۲/۱۳۷۸
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
گرچه به شرح ماده ۲ لايحه قانوني صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب ۱۵/۵/۱۳۵۸ صيد ماهي خاوياري (تاسماهيان) تهيه خاويار همچنين عرضه، فروش، حمل، نگاهداري و صدور آنها بدون اجازه شركت سهامي شيلات ايران ممنوع اعلام و تصريح گرديده مرتكبين طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب و مجازات ميشوند لكن چون مقررات بند «د» ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴ مجلس شوراي اسلامي كه از تاريخ ۱/۸/۱۳۷۴ لازمالاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده يك اصلاحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ ميباشد و از جهات ديگر هم مساعد به حال مرتكب است بنابراين به حكم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي مصوب مرداد ماه ۱۳۷۰ در مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذكور تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود و از آنجا كه مطلق واژه دادگاه مذكور در قسمت اخير بند «د» ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴ مقيد به قيد انقلاب نيست و ظهور در دادگاههاي عمومي دارد و مقررات مواد ۱ و ۳ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب هم اين مطلب را تأييد مينمايد بنا به مراتب دادنامه شماره ۳۵۵-۳۱/۴/۷۵ شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان مازندران كه به شرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحيت دادگاه عمومي بندر تركمن اظهار نظر شده به اكثريت آراء نتيجتاً صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود. اين رأي بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۱/۵/۱۳۳۷ براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.