رأی شماره ۶۳۵ مورخ ۸/۴/۱۳۷۸
در خصوص قابلیت مجازات شروع به جرم
حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماًبه استحضار میرساند :آقای جانشین سرپرست اجرای احکام مرکز طی شرحی بعنوان اینجانب با ارسال سه فقره از پروندههای مربوط به شعبششم و دوازدهم و چهاردهم دادگاههای عمومی تهران اعلام داشته: در خصوص جرم بودن یا نبودن بزه شروع به سرقت هائی که در مواد ۶۵۶ و شقوقبعدی آن از قانون مجازات اسلامی آمده از سوی دادگاههای مذکور رویههای مختلفی اتخاذ شده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور به منظورایجاد رویه واحد نموده است که اینک خلاصه جریان پروندههای مذکور بشرح ذیل معروض میگردد:
۱ – طبق پرونده کلاسه ۶۷۹.۶.۷۷ ک شعبه ششم دادگاه عمومی تهران: در تاریخ ۷۷.۸.۷ آقای حسین نعمتی شکایت نموده امروز وقتی از بیرون واردمنزلم شدم مشاهده کردم همسایه بغلی خانهام به نام آقای جعفر زارعی قفل درب خانهام را به قصد سرقت باز نموده و داخل خانه شده که بلافاصله او رادستگیر کردم ازوی شکایت و تقاضای مجازات وی را دارم متهم در دادگاه اظهار داشته شکایت شاکی را قبول دارم اشتباه کردم تقاضای کمک دارمدادگاه به شرح دادنامه شماره ۹۴۹ – ۷۷.۸.۱۰ با احراز بزهکاری متهم مبنی بر شروع به سرقت مستنداًبه ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات و بارعایت ماده ۱۶قانون مجازات اسلامی و نیز مسئله چهارم ص ۴۸۱ جلد دوم تحریرالوسیله حضرت امام (ره) و تلقی موضوع بعنوان فعل حرام متهم را به تحمل ۴۰ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است متهم ذیل رأی نوشته است اعتراض ندارم.
۲ – طبق پرونده کلاسه ۲۹۶۰.۱۲.۷۴ شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران در تاریخ ۷۳.۶.۱۲ حبیب ا… شفیعی شکایت نموده در حال خرید در بازار ساکدستی خود حاوی پنجاه هزار تومان وجه نقد را یک لحظه بر زمین گذاشتم که شخصی به نام مهدی اسدی آن را سرقت نمودکه بلافاصله ویرادستگیرکردم. حالیه پولم در اختیار خودم میباشد و شکایتم را به قانون واگذار میکنم در تحقیقی که از متهم بعمل آمده اظهار داشته قبول دارم اشتباهکردم تقاضای بخشش دارم دادگاه پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۵۶۳-۷۶.۳.۵ چنین رأی داده است :رأی دادگاه در خصوص اتهام مهدیاسدی فرزندمحمد دائر بر شروع به سرقت با عنایت به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۲ شروع به سرقتهای موضوع مواد۶۵۱ و ۶۵۲ و۶۵۳ و ۶۵۴ مجرمانه تلقی و برای آنها مجازات تعیین شده که سرقت شروع شده توسط متهم فوق که سرقت کیف حاوی پول شاکی از روی زمین استمطابق با هیچیک از مواد مذکور نمیباشد و ازآنجا که شروع به سرقتهای دیگر قابل مجازات دانسته نشده و ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات نیز با توجه بمضیمدت آزمایشی آن قابل اعمال نیست وطبق صریح ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی چنانچه مقدمات جرم شروع شده جرم باشد، به همان مجازات محکوم خواهد شد و مفهوم مخالف ماده مذکور دلالت بر این داردکه شروع به جرم قابل مجازات نیست و با توجه به اینکه قانون جدید اخف از قانونقدیم است و مبنی بر عدم مجازات است به استناد ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأئی بر برائت ویصادر میگردد .رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض دردادگاه تجدید نظر استان تهران است. رأی صادره برای ابلاغ به شاکی ارسال گردیدهکه به لحاظ عدم شناسائی در آدرس تعیینی ابلاغ و اعاده شده و پرونده از موجودی کسر و بایگانی گردیده است.
۳ – طبق پرونده کلاسه ۳۵۶.۷۷.۱۴ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی تهران در تاریخ ۷۷.۶.۲ آقای علیرضا عبداللهی شکایت نموده اتومبیل پیکان خود راشب در آدرس منزلم پارک کرده بودم که با سروصدای همسایهها بیدار شدم که گفتند سارق در حال باز کردن اتومبیلم بوده که توسط اهالی وی را دستگیرکردم از وی شکایت و تقاضای رسیدگی دارم چیزی از اتومبیلم سرقت نشده است و در تحقیقی که از متهم به نام منصور عزتی بعمل آمده نامبرده اظهارداشته شکایت شاکی را قبول دارم درب ماشین را باز کردم که سرقت نمایم که توسط اهالی محل دستگیر شدم چیزی از داخل اتومبیل سرقت نکردم.دادگاه پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۲۳۸ ـ ۷۷.۶.۲ چنین رأی داده است: در مورد اتهام آقای منصور عزتی مبنی بر شروع به سرقت از داخلاتومبیل شاکی با احراز بزه انتسابی مستنداًبه ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات متهم نامبرده را به تحمل ۲۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم و رأی صادره را قابلاعتراض و تجدید نظر خواهی اعلام کرده است. متهم ذیل رأی نوشته قبول دارم اعتراض ندارم. هرسه فقره دادنامه بشرحفوق قطعی گردیده است. اینکبا توجه به مراتب، بشرح ذیل مبادرت به اظهار نظر مینماید. نظریه :همانطور که ملاحظه میفرمایید در موضوع جرم بودن یا جرم نبودن شروع به سرقت هائی که در ماده ۶۵۶ و مواد بعدی آن از قانون مجازاتاسلامی آمده از سوی شعب ششم و دوازدهم و چهاردهم دادگاههای عمومی تهران آراء متفاوتی صادر گردیده است. بدین توضیح که شعبه ششم بااستناد به ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات و نیز با تلقی موضوع به عنوان فعل حرام و استناد به ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی و کتاب تحریرالوسیله حضرتامام (ره) و همچنین شعبه چهاردهم با استناد به ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات عمل ارتکابی را قابل مجازات دانسته و متهم را به تحمل شلاق محکومکردهاند ولی شعب دوازدهم برعکس به استدلال اینکه ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات به لحاظ مضی مدت آزمایشی آن قابلیت اعمال نداشته و در قانونمجازات اسلامی اخیر التصویب نیز شروع به سرقتهای ماده ۶۵۶ و مواد بعدی آن قابل مجازات دانسته نشده و بموجب ماده ۴۱ قانون مذکور نیز چنانچهاقدامات انجام شده جرم باشد متهم به همان مجازات محکوم خواهد شد که مفهوم مخالف آن اینست که شروع به جرم قابل مجازات نیست و با توجهبه اینکه قانون جدید که مبنی بر عدم مجازات و اخف از قانون قدیم بوده و طبق ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی قانون اخف قابل اعمال است فلذانتیجه عمل ارتکابی متهم را جرم ندانسته و مستنداًبه اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت متهم صادر نموده است. بنا به مراتب چون از طرفدادگاههای مذکور در موارد مشابه و در استنباط از قوانین رویههای مختلفی اتخاذ شده است مستنداًبه ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسیکیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸.۴.۸ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقیو کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:((درماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی شروع به جرم چنین تعریف شده است: هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید ولی جرم واقعنشود چنانچه اقدامات انجام شده جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم میشود و درقانون مذکور درباب سرقت در ماده ۶۵۵ میزان مجازات شروعبه سرقتهای مربوط به مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ تعیین شده ولی در مورد شروع به سرقتهای موضوع مواد ۶۵۶ الی ۶۵۸ مجازاتی پیش بینی نشده است ازطرفی ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات که بطور کلی برای شروع به سرقت مجازات تعزیری تعیین نموده با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵منسوخ گردیده است. بنابراین آنچه میتوان نتیجه گرفت این است که چنانچه درموارد قانونی مجازات شروع به جرم پیش بینی شده باشد براساس آنباید حکم مجازات صادر شود والاً طبق ماده ۴۱ قانون اشاره شده باید عمل نمود و چون اتهام متهمان در پروندههای مطروحه شروع به سرقت تشخیصداده شده و مورد از مواردی نیست که در قانون برای آن مجازات پیش بینی شده باشد. لذا متهم قابل مجازات نخواهد بود و رأی شعبه۱۲ دادگاه عمومیتهران مبنی بر صدور حکم برائت متهم موجه بوده معتقد به تأیید آن می باشم.))مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
رأی شماره ۶۳۵ – ۱۳۷۸.۴.۸
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به صراحت ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و درفصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقتهای موضوع مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور از جملهماده ۶۵۶ قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده وقابل مجازات نمیباشد مگرآن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورتمنحصراًبه مجازات همان عمل محکوم خواهد شد بنابه مراتب فوق الاشعار رأی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران در حدی که بااین نظر مطابقت داردموافق موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است.