رأی شماره ۶۳۶ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۸
در مورد حقوق مستأجرین و متصرفین غرفه‌های مسافر بری واقع در‌ترمینال‌ها
حضرت آیت ا… محمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماًبه استحضار می‌رساند :در تاریخ ۷۷.۷.۵ آقای شهردار اصفهان طی شرحی بعنوان حضرت آیت ا… مقتدائی دادستان محترم کل کشور به پیوست‌تصویر چندین فقره آراء صادره از دادگاههای عمومی و تجدید نظر اصفهان اعلام داشته. در استنباط از قانون از سوی دادگاههای مذکور آراء متفاوت‌صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور بمنظور ایجاد رویه واحد نموده است. و با مطالعه پرونده‌های مربوطه اینک‌جریان دو فقره از پرونده‌های مورد بحث را گزارش می‌نماید.
۱ – طبق پرونده کلاسه ۷۰۷-۷۶ ت ۲ شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در تاریخ ۷۳.۱۱.۲۶ آقای محمد علی زارعی سودائی با وکالت‌آقایان انوری زاده و مسائلی بطرفیت ۱ – سازمان ترمینالهای مسافربری شهر اصفهان ۲ – شهرداری اصفهان دادخواستی بخواسته الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه رسمی طبق مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶با خسارت وارده تقدیم دادگاههای حقوقی ۲ اصفهان نموده و توضیح داده طبق مدارک پیوست یکباب مغازه جهت شغل آبمیوه و بستنی فروشی با‌پرداخت مبلغ ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال در سال ۱۳۶۸ از سازمان ترمینالهای اصفهان اجاره نموده که بموجب موافقت نامه تنظیمی فیمابین مدت قرار داد‌استیجاری بمدت سه سال و اجاره بهاء نیز ماهانه ۳۰۰۵۰۰ ریال بوده که مستأجر موظف گردیده از زمان بهره برداری عین مستأجره اجار بهاء مذکور را‌بپردازد که در تاریخ ۷۰.۱۱.۲۰ محل مورد بهره برداری و از همان تاریخ اجاره بهاء را به موجر پرداخت نموده است اخیراًخوانده ردیف اول بدون توجه‌به مقررات آمره قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ مبادرت به اخطار شفاهی به اینجانب کرده و با ادعای واهی خواستار افزایش اجاره بهاء شده و‌تهدید نموده که در صورت عدم توافق اقدام به تخلیه محل و تصرف آن خواهد نمود لذا با تقدیم این دادخواست و با توجه به انقضاء مدت اجاره به‌استناد مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون موجرو مستأجر تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را دارم که پرونده بدواًدر شعبه ۸ دادگاه حقوقی ۲ و نهایتاً در شعبه ۱۷دادگاه عمومی وانقلاب اصفهان مطرح و دادگاه پس از رسیدگی و اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی با اعلام ختم رسیدگی بشرح دادنامه۶۲۸-۷۵.۵.۴. با توجه به ماده واحده قانون اصلاح لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافر بری و ممنوعیت تردد اتوملیلهای مسافر بری برون شهری‌در داخل شهر تهران مصوب سال ۷۲ مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل ماده ۲ قانون فوق الذکر که واگذاری غرفه‌های داخل ترمینالهای مسافر بری را از شمول قانون روابط موجر و مستأجر خارج نموده و با توجه به تبصره ماده ۳ و ماده ۵ قانون مزبور که مفهوماًدلالت بر تسری قانون مزبور و مقررات آن‌به کلیه شهرها و پایانه‌های مسافری دارد و تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرائی تبصره ماده ۲ قانون مزبور مصوب ۷۴.۸.۱۰ هیات وزیران رأی بر‌رد دعوی خواهان صادر و اعلام کرده است ووکلای خواهان از رأی صادره فوق در خواست تجدید نظر نموده و عنوان کرده‌اند… ماده ۲ لایحه قانونی‌احداث ترمینالهای مسافربری… مصوب سال ۵۹ فقط شرکتهای مسافر بری را مشمول مقررات ماده مرقوم دانسته و ناظر به واحدهای کسبی و تجاری‌واقع در ترمینالها نیست و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری مصوب سال ۷۲ هم تأکید بر این امر دارد که محلهای مورد شمول‌قانون فوق الاشعار صرفاًهمان غرفه هائی است که به شرکتهای مسافر بری واگذار می‌گردد آیین نامه اجرائی این قانون هم هر چند عطف بماسبق‌نمی‌شود… ضرورتاًخارج از مقررات قانون مربوطه نمی‌تواند وضع شده باشد و آیین نامه اجرائی سال ۷۴ خصوصاًتبصره‌های ۳ و ۴ آن در راستای‌اجرای مقررات ماده ۲ قانون مرجوع الیه و تبصره‌های آن تنظیم یافته که یقیناًناظر به غرفه‌های شرکتهای مسافر بری بوده و واحدهای کسبی و تجاری‌موجود در ترمینال را شامل نمی‌شود… پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر اصفهان ارجاع گردیده و این دادگاه‌بشرح دادنامه ۳۸۳-۷۷.۵.۲۸ چنین رأی داده است.
رأی دادگاه: اعتراض آقای علی زارعی با وکالت آقایان انوری زاده و مسائلی بطرفیت سازمان ترمینالهای مسافر بری شهر اصفهان و شهرداری اصفهان بر‌دادنامه شماره ۶۲۸-۷۶.۵.۴ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی اصفهان وارد نیست زیرا از مجموع مقرراتی که در این زمینه وضع گردیده یعنی لایحه قانونی‌احداث ترمینالهای مسافر بری و ممنوع بودن تردد اتومبیلهای مسافر بری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۵۹ و قانون اصلاح قانونی‌احداث پایانه‌های مسافر بری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافر بری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۷۲( که شهرهای دیگررا هم‌شامل می‌شود) و آیین نامه اجرائی تبصره ماده ۲ قانون یاد شده مصوب سال ۱۳۷۴ چنین استنباط می‌شود که قانونگذار به منظور تأمین آسایش عمومی‌از طریق ایجاد پایانه‌های مسافر بری و تأسیسات متناسب با نیاز عامه مبادرت به وضع قوانین و مقرراتی نموده و اجرای آن را به شهرداری محول کرده و‌به لحاظ اینکه در تحقق این امر مانعی بوجود نیاید در تبصرهماده اول لایحه مصوب سال ۱۳۵۹ مقرر داشته است شرایط غرفه‌ها طبق آیین نامه‌ای‌خواهد بود که توسط شهرداری تهرات تهیه…و این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری وکسب و پیشه‌برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد ونیز در تبصره ماده ۲ قانون اصلاح لایحه مصوب سال ۱۳۷۲ آمده است “شرایط واگذاری غرفه‌ها‌طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور وراه و ترابری تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید این واگذاری مشمول مقررات قانون‌روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری وکسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد…”همچنین درآیین نامه اجرائی‌تبصره ماده ۲ موصوف مصوب سال ۱۳۷۴ در تبصره ۳ از ماده آن مقرر گردیده است “این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجرو مستأجر‌نبوده…”ودر تبصره ۴ آمده است “واگذاری سایر غرفه‌های پایانه نیز مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود”بدین ترتیب بنظر دادگاه تسری مقررات‌مربوط به غرفه‌های شرکتهای مسافر بری به سایر غرفه‌ها محرز و مسلم است و مغایرتی با روح قانون و اهداف قانونگذار نداشته وادعای وکلای‌تجدید نظر خواه و استناد آنان بر اصل ۱۷۰ قانون اساسی بر عدم پذیرش آیین نامه از جهت تسری به سایر غرفه‌ها وجاهت ندارد زیراعلاوه بر انگیزه‌قانونگذار بشرحی که قبلاًذکر شده شمول مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ بر اینگونه غرفه‌ها موجب می‌شود که بر یک مجموعه دو‌نوع ضابطه متفاوت وگاه متغایر حاکم باشد و در نتیجه اعمال اختیاراتی که تحقق اهداف اصلی قانونگذار منوط به آن است از سازمانهای مسئول سلب‌شود که رسیدن به چنین تالی فاسدی منظور قانونگذار نبوده است لذا دادگاه اعتراضات وکلای تجدید نظر خواه را موجه ندانسته با رد آن حکم بر تأیید رأی بدوی صادر می‌نماید رأی قطعی است.
۲ – طبق پرونده کلاسه ۴۷۷.۷۵ و ۴۷۸ ت ن ۶ شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در تاریخ ۷۳.۱۰.۶، ۱ – آقایان عباس – ۲ – محمد ۳ -کمال شهرت همگی محمدیان با وکالت آقایان انوری زاده و مسائلی دادخواستی بطرفیت ۱ – سازمان ترمینالهای مسافر بری شهر اصفهان ۲ – شهرداری‌اصفهان به خواسته الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه رسمی بر اساس مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ با پرداخت خسارات‌وارده به دادگاههای حقوقی ۲ اصفهان تقدیم و توضیح داده‌اند: بموجب مدارک و مستندات پیوست یکباب مغازه جهت پوشاک فروشی با پرداخت مبلغ۱.۶۶۱.۵۰۰ تومان در سال ۱۳۶۸ از سازمان ترمینالهای اصفهان اجاره نموده‌اند مدت قرارداد استیجاری سه سال از تاریخ بهره برداری و اجاره بهاء‌مورد توافق نیز به قرار ماهیانه سی هزار ریال تعیین شده که اینجانبان از تاریخ ۷۰.۱۰.۱ از محل بهره برداری و از همان تاریخ اجاره بهاء را درقبال اخذ‌رسید به موجر پرداخت کرده‌ایم اخیراًخوانده ردیف اول (موجر) بدون توجه به مقررات قانون موجر ومستأجر مصوب سال ۵۶ با اخطار کتبی و با‌ادعای واهی خواستار افزایش اجاره بهاء شده و تهدید کرده‌اند که در صورت عدم توافق اقدام به تخلیه محل و تصرف آن خواهند نمود لذا با تقدیم این‌دادخواست تقاضای رسیدگی صدور حکم بشرح خواسته را داریم پرونده بدواًدرشعبه ۷ دادگاه حقوقی ۲ و سپس در شعبه ۴۳ دادگاه عمومی اصفهان‌تحت رسیدگی قرار گرفته خوانده ردیف ۱ در لایحه ارسالی به دادگاه اعلام داشته…همانطور که لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافر بری مقررکرده‌غرفه‌های کسبی نه از باب تجاری و سوددهی بلکه جهت سرویس دهی به مسافران و آسایش و راحتی ایشان بوده و به همین منظورقانونگذار‌صراحتاًاینگونه اماکن را منصرف از مقررات قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ قلمداد کرده است علاوه بر آن در قرارداد تکلیف موضوع بهره برداری و‌مدت بهره بردای و خاتمه آن بیان شده و با توجه به انصراف اینگونه اماکن تجاری از قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ تردیدی به تبعیت از ضوابط کلی‌مقررات خاصه قانون مدنی باقی نمی‌گذارد…نهایتاًدادگاه با اعلام ختم دادرسی بموجب دادنامه ۲۷۰۵- ۷۴.۱۱.۱۷ با توجه به اظهارات و توضیحات‌وکلای خواهانها و لایحه تقدیمی خوانده ردیف اول و با توجه به ماده ۲ لایحه قانون احداث اصلاحی و همچنین قانون مصوب ۱۳۷۲ که اشاره نموده‌شهرداری غرفه‌های پایانه شهر را به شرکتهای تعاونی در مقابل اخذ اجاره بهاء ب صورت نمایندگی واگذار نماید نه اشخاص حقیقی همچون خواهانها از‌طرفی ترمینالها برابر اساسنامه و شخصیت حقوقی استقلال مالی داشته و با اصول بازرگانی اداره می‌شوند و با توجه به ماده ۳۰ قانون مالک و مستأجر‌ضمن رد دفاعیات اداره خوانده باتوجه به ماده مذکور با قبول و وارد دانستن دعوی خواهانها سازمان ترمینالهای مسافر بری اصفهان را بااستناد مواد ۷ و۸ و ۹ قانون مالک و مستأجر سال ۱۳۵۶ و با اجاره ماهیانه سی هزار ریال محکوم‌به تنظیم اجاره نامه رسمی با خواهانها نموده است. سازمان پایانه‌های‌مسافربری وابسته به شهرداری اصفهان از رأی صادره تجدید نظر خواهی نموده و چنین توضیح داده :قانون اصلاح لایحه قانون احداث پایانه‌های مسافربری و…ناظر به نحوه واگذاری غرفه‌های پایانه‌ها بوده و کلیه غرف را از شمول قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ مستثنی دانسته‌موید این معنی تبصره ۳ماده ۲ تصویب نامه مورخ ۷۴.۸.۱۰هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی قانون مزبور است که مقرر می‌دارد این واگذاری مشمول مقررات قانون‌موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفان و متصدیان ایجاد نخواهد کرد و تبصره ۴ این تصویب نامه نیز تصریح دارد که‌واگذاری سایر غرفه‌های پایانه نیز مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود و این تصویب نامه موافق روح قانون بوده و از طرف هیچ مرجع قانونی نیز‌مورد اعتراض قرار نگرفته و ابطال نشده است و رأی تجدید نظر خواسته به دلایل فوق مخالف قانون بوده و نسبت به آن تجدید نظر خواهی می‌شود و‌درلایحه دیگری نیز تجدید نظر خواه توضیح داده: ظاهراًدادگاه صادر کننده حکم سازمان پایانه‌های مسافر بری را مؤسسه‌ای غیر از شهرداری تلقی نموده‌در حالیکه این سازمان بشرح اساسنامه به استناد‌ماده ۸۴ قانون شهرداریها تأسیس شده و مثل سایر مؤسسات وابسته به شهرداری است. رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شعبه ششم دادگاه تجدید نظر‌استان اصفهان ارجاع گردیده و این شعبه نیز بموجب دادنامه ۵۹۸ و ۵۹۷ – ۷۶.۹.۱۸ چنین رأی داده است.
رأی دادگاه: اعتراض شهرداری و سازمان ترمینالهای مسافر بری اصفهان در تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه ۲۷۰۵- ۷۴.۱۱.۱۷ شعبه ۴۳ دادگاه عمومی‌اصفهان بدان جهت است که دادگاه رابطه حقوقی بین سازمان مذکور و تجدید نظر خواندگان در غرفه‌های واگذاری را مشمول قانون روابط موجر ومستأجر سال ۵۶ قرارداده در حالیکه به تأیید تبصره ۳ ماده ۲ تصویب نامه مورخ ۷۴.۸.۱۰هیأت وزیران مورد مشمول قانون یاد شده نبوده و قرارداد‌تنظیمی بین طرفیت که مبتنی بر لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافر بری مصوب ۵۹ شورای انقلاب و قانون اصلاح‌آن مصوب ۷۲ بوده حاکم بر آن‌است. بدواًمتذکر می‌گردد هر چند حکم تجدید نظر خواسته بر علیه سازمان ترمینالها صادر شده و ذکری از شهرداری ننموده لکن از توجه به این که‌سازمان یاد شده حسب اساسنامه آن که ضبط پرونده بدوی ضمیمه کلاسه ۷۵ – ۳۰۶ این دادگاه است ومورد ملاحظه قرار گرفته وابسته به شهرداری‌است علیهذا ناظر به شهرداری هم بوده و شهرداری می‌توانسته تجدید نظر خواهی نماید و در تعقیب مراتب مرقوم اعتراض مطروحه فوق وارد‌تشخیص نمی‌شود زیرا ماده ۲ لایحه قانونی مصوب ۵۹ و اصلاحی سال ۷۲ آن صراحتاًدر مورد واگذاری غرفه‌ها به شرکتهای مسافر بری است و در‌نتیجه تبصره ماده مرقوم در هر دو قانون این غرفه‌ها را از شمول قانون موجر و مستأجر خارج ساخته است و نظر بر غرفه هائی که بهره برداری از آنها به‌نوعی دیگر است ندارد با وجودی که قانونگذار آگاه بر حکومت قانون موجر ومستأجر مصوب ۵۶ نسبت به محلهای کسب و پیشه و تجارت بوده است‌و تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرائی تبصره یاد شده (تبصره ماده ۲ قانون) مصوب سال ۷۴ موید این امر است که مقنن نسبت به سایر غرفه‌ها در تصویب‌دو قانون مزبور تعیین حکم مشابه با آنچه در تبصره ماده ۲ آمده نکرده والا لازم نبوده در آیین نامه به بیان آن بپردازد که چون تبصره مرقوم هم مخالف با‌قوانین مارالذکر است مستنداًبه اصل ۱۷۰ قانون اساسی از نظر دادگاه قابل اجراء نبوده در نتیجه توافق به عمل آمده بین تجدید نظر خواه و تجدید نظر‌خواندگان که خارج از محدوده قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ بوده طبق ماده ۳۰ آن قانون تا حدی که مخالف با قانون مذکور است باطل و بلااثر بوده و‌باشمول ذکر شده نسبت به رابطه حقوقی بین طرفین در نتیجه و با توجه به ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه تجدید نظر‌خواسته را با رد اعتراضات تجدید نظری تأیید می‌نماید. اینک با توجه به مراتب مذکور بشرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.
نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از قوانین و در موضوع (دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی طبق قانون موجر و مستأجر سال ۵۶در مورد غرفه‌های تجاری واگذاری در پایانه‌ها و از طرف شعبه دوم و ششم دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان آراء متفاوتی صادر گردیده است بدین‌توضیح که شعبه دوم بموجب دادنامه شماره ۳۸۳-۷۷.۵.۲۸ واگذاری کلیه غرفه‌های شرکتهای مسافر بری و تجاری در پایانه‌ها را با توجه به لایحه‌قانون احداث ترمینالهای مسافر بری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافر بری بین شهری درداخل شهر تهران مصوب سال ۵۹ و قانون اصلاح لایحه‌قانونی مذکور مصوب سال ۷۲ و آیین نامه اجرائی تبصره ماده ۲ قانون فوق الاشعار مصوب ۷۴.۸.۱۰ هیات وزیران و تبصره‌های ۳ و ۴ آن از شمول‌قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ خارج دانسته و رأی دادگاه بدوی مبنی بر رد دعوی خواهانها را در این مورد تأیید کرده است ولی شعبه ششم بر عکس‌این استدلال که (ماده ۲ لایحه قانون احداث ترمینالهای مسافر بری مصوب سال ۵۹ و قانون اصلاحی آن مصوب سال ۷۲ صراحتاًدر مورد واگذاری‌غرفه‌ها به شرکتهای مسافر بری است و تبصره ماده مرقوم در هر دو قانون نظر بر غرفه‌های تجاری نداشته و تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرائی تبصره ماده‌یاد شده مصوب ۷۴.۸.۱۰ هیأت وزیران هم چون مخالف با قوانین مارالذکر است مستنداًبه اصل ۱۷۰ قانون اساسی از نظر دادگاه قابل اجراء نیست و‌توافق به عمل آمده بین طرفین هم که خارج از محدوده قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ بوده طبق ماده ۳۰ قانون مذکور تاحدی که مخالف آنست باطل و بلااثر می‌باشد) نتیجتاًواگذاری غرفه‌های غیر مسافر بری یعنی تجاری را مشمول قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ دانسته و رأی دادگاه بدوی بر الزام‌خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره را تأیید و استوار کرده است بنا به مراتب معروض مستنداًبه ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای دستور طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸.۴.۱۵ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب
آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:”با توجه به ماده واحده‌قانون اصلاح لایحه قانون احداث ترمینالهای مسافر بری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافر بری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال۱۳۷۲ و تبصره مربوط به ماده ۳ و همچنین ماده ۵ قانون مزبور که تسری به کلیه شهرها و پایانه‌های مسافر بری دارد و اینکه تبصره ذیل ماده ۲ قانون‌مذکور واگذاری غرفه‌های داخل ترمینالهای مسافر بری را از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ خارج نموده است و التفات به‌اینکه در تبصره ماده دوم لایحه قانونی مصوب سال ۱۳۵۹ پیش بینی شده است که شرایط واگذاری غرفه‌ها طبق آیین نامه‌ای خواهد بودکه توسط‌شهرداری تهیه می‌شود و درهمین تبصره آورده شده است که واگذاری غرفه‌ها مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ نبوده حقوق‌کسب و پیشه برای متصرفین ایجاد نخواهد کرد و آیین نامه اجرائی تبصره ماده ۲ مصوب سال ۱۳۷۴ نیز همین مراتب را در بردارد. بنابراین رأی شعبه ۲دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که متضمن خروج غرفه‌های مستحدثه در ترمینالهای مسافر بری از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال۱۳۵۶ است موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم. “مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: ۶۳۶ – ۱۵/۴/۱۳۷۸
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۵۹ و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۷۲ که شامل شهرهای دیگر هم می شود. و نیز آئین نامه اجرایی تبصره ماده ۲ قانون مزبور مصوب سال ۱۳۷۴ مجموعاً دلالت بر این امر دارد که غرفه های واقع در پایانه های مسافربری که به منظور تأمین رفاه و آسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار می‌شود، همانند غرفه های مربوط به شرکت های مسافربری از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ خارج بوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستأجرین و متصرفین آن ها ایجاد نخواهد کرد. چه آنکه آیین نامه مربوطه که به تصویب هیات وزیران رسیده و متضمن این معنی است مستند به قانون بوده و از اعتبار لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح عمومی با مقررات مربوط به کیفیت واگذاری غرفه های مسافربری واقع در ترمینال ها مطابقت دارد: علیهذا رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که در تأیید حکم شماره ۶۲۸ – ۷۵/۵/۴ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی اصفهان اصدار یافته و با این نظر موافقت دارد مطابق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.