رأی شماره ۶۴۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۸
در خصوص قابل تجدید نظر بودن قرار اناطه
حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام احتراماًبه استحضار عالی می‌رساند: آقای داودپور وکیل دادگستری طی شرحی به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان محترم کل‌کشور با ارسال تصویر آراء شعب دوم و هیجدهم دادگاههای تجدید نظر استان کردستان و تهران اعلام داشته درمورد قابل تجدید نظر بودن یا نبودن قرار‌اناطه موضوع ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری از سوی شعب مذکور آراء معارض صادر گردیده و تقاضای طرح در هیئت عمومی را نموده که با مطالبه‌پرونده‌های مربوطه خلاصه جریان آنان به شرح ذیل معروض می‌شود.
۱ – طبق پرونده کلاسه ۷۴.۷۸۰ شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان بیجار: در تاریخ ۷۴.۵.۱۵ آقایان تختی و چند نفر دیگر از اهالی روستای تخت‌سفلی شهرستان بیجار شکایتی دایر به تصرف عدوانی یک قطعه زمین زراعتی علیه سازمان تأمین اجتماعی شهرستان بیجار و متقابلاً سازمان تأمین‌اجتماعی بیجار در تاریخ ۷۴.۶.۵ شکایتی علیه آقای تختی و غیره مبنی برایجاد مزاحمت و جلوگیری از عملیات اجرائی کارگران سازمان مطرح‌کرده‌اند و دادگاه پس از استماع شکایت طرفین و تحقیق و اخذ نظریه کارشناسان و گواهان نهایتاً به شرح دادنامه ۴۶۳- ۷۷.۳.۲۱ توجهاًبه محتویات‌پرونده اعلام داشته چون طرفین مدعی مالکیت زمین مورد نزاع بوده‌اند و رسیدگی به موضوع منوط به اثبات مالکیت احدی از طرفین با تقدیم‌دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی می‌باشند به استناد ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری قرار اناطه امر کیفری را صادر و اعلام‌داشته است و آقای داود پور با وکالت نسبت به دادنامه صادره اعتراض و تقاضای تجدید نظر نموده است رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شعبه دوم‌دادگاه تجدیدنظر استان کردستان محول گردیده و این دادگاه به موجب دادنامه شماره ۵۴۱-۷۷.۶.۲۸ در پرونده ۶۰۸ چنین رأی داده است. رأی دادگاه: با توجه به شق ب ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار اناطه در زمره قرارهای قابل تجدید نظر نیست اعلام دادگاه بدوی‌مبنی برقابل تجدید نظربودن رأی اشتباه است بنابراین قرار رد درخواست تجدید نظر صادر می‌گردد این رأی قطعی است.
۲ – طبق پرونده کلاسه ۷۵-۸۵۵.۱۸۶ شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی تهران: در تاریخ ۷۵.۵.۶آقای داودپور به وکالت از آقای حسن صادقی و غیر علیه‌آقای ناصر کاظمی به عنوان تصرف عدوانی زمین موکلینش اعلام داشته موکلین مقدار ۲۷۰۰۰ متر مربع زمین زراعتی موقوفه دسترنجی را از سال۱۳۵۲ در اجازه خود داشته‌اند اخیراً ناصر کاظمی مستأجر ملک مجاور با ایجاد جوی و نهر به زمین مذکور تجاوز و مقدار ۳۵۰۰ متر مربع از آن را‌تصرف عدوانی‌نموده است. تقاضای رسیدگی و مجازات او را به اتهام عدوانی و نیز رفع تصرف دارم. دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و معاینه و‌تحقیق محلی و ارجاع به کارشناس به شرح دادنامه شماره ۴۰۴-۷۷.۲.۳۱ چنین رأی داده است. با توجه به محتویات پرونده که موضوع منجر به‌حصول اختلاف در مالکیت شده و نظر به اینکه ثبوت تقصیر متهم و احراز وقوع بزه مستلزم رسیدگی به مسئله مالکیت ملک مورد ترافع می‌باشد که از‌خصائص محاکم حقوقی است مستنداًبه ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری قرار اناطه مورد شکایت را صادر و مقرر داشته دفتر مراتب را به طرفین ابلاغ‌تا در صورت تمایل برابر مقررات ماده مذکور اقدام نماید. آقای داود پور به رأی صادره اعتراض و رسیدگی به تقاضای تج دید نظر به شعبه ۱۸ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران محول گردیده و این دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۷۳۵-۷۷.۷.۳۰ توجهاًبه مجموع اوراق پرونده و نظر به‌اینکه شاکی از بدو تشکیل پرونده اعلام شکایت تصرف عدوانی نموده وحسب تحقیقات بعمل آمده عرصه ملک مورد ترافع موقوفه بوده و دفتر تولیت‌مدرسه مروی و موقوفات وابسته به شرح برگ ۱۶ پرونده آقای حسن صادقی (شاکی) را مستأجر زمین کشاورزی اعلام داشته و کارشناس رسمی نیز‌تصرفات وی را از تاریخ ۱۳۵۲.۲.۱ به موجب قولنامه تنظیمی اعلام نموده فلذا صدور قرار اناطه را بنا به آنچه فوقاً اشاره گردیده فاقد محمل قانونی‌تشخیص مستنداًبه بند ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن نقض قرار مذکور پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادر‌کننده قرارمنقوض ارسال و رأی صادره را نیز قطعی اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید. نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان به موجب دادنامه شماره ۵۴۱-۷۷.۶.۲۸ قرار اناطه را به لحاظ‌اینکه در زمره قرارهای قابل تجدید نظر در ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیامده قابل تجدید نظر ندانسته و قرار رد تجدید‌نظرخواهی را صادر نموده است ولی شعبه هیجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران به تجدید نظر خواهی از قرار اناطه رسیدگی نموده و اظهار نظر کرده‌است بنابه مراتب چون استنباط ازقوانین در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده مستنداًبه ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۳۷.۵.۱ تقاضای طرح موضوع را درهیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸.۸.۱۸ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر:”گرچه درماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن احصاء‌قرارهای قابل اعتراض اسمی از قرار اناطه به میان نیامده است ولی‌ازآنجائیکه احکام و قرارهای دادگاههای عمومی قابل تجدید نظر می‌باشند مگر اینکه در قانون عدم قابلیت اعتراض صریحاًذکر شده باشد و در مان‌حن‌فیه چنین منعی درقانون آئین دادرسی کیفری ملاحظه نمی‌شود و از طرفی موضوع حائز اهمیت است و حسب مقررات ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی‌کیفری هم این قرار قابل اعتراض اعلام شده بوده بنا به مراتب نظر شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی برقابل اعتراض بودن قرار اناطه وجاهت‌قانونی دارد و تأیید می‌شود.”مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره ۶۴۰-۱۳۷۸.۸.۱۸
شماره ردیف :۱۷.۷۸
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
از بند ب ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مستفاد می‌شود که قرارهای مذکور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه‌کیفری ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز‌با توجه به ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که صرفاً احکام را قطعی اعلام نموده و اصل برقابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار‌آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می‌سازد و با توجه به این که معمولاًقرارهای قطعی درقانون ذکر می‌شود و چنین امری در ماده ۱۳قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری در خصوص قرار اناطه بیان نشده، به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور‌رأی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر قابل تجدید نظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده ۲۷۰قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.