رأی شماره 642 مورخ 9/9/1378

در خصوص حداقل مجازات حبس

حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور سلام علیکم: احتراماً به استحضار می‌رساند :‌در تاریخ 77.7.25 رئیس دادگاه عمومی بخش مانه و سملقان (‌آشخانه) طی شرحی بعنوان حضرت آیت ا… مقتدائی‌دادستان محترم کل کشور به پیوست تصویر آراء صادره ازشعب 12 و 14 دادگاههای تجدید نظر استان خراسان اعلان داشته از طرف شعب مذکور در‌موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است و اینک‌جریان پرونده های مورد بحث بشرح ذیل معروض می‌شود.

1 – به حکایت پرونده کلاسه 77.1009 دادگاه عمومی آشخانه: درتاریخ 77.3.11 آقای حسن ریحانی علیه برادرش به تصرف عدوانی چهارقطعه‌زمین زراعی‌اش شکایت نموده و دادگاه پس ازرسیدگی به موجب دادنامه 1018.395 -77.4.6 با توجه به گزارش و صورت مجلس مرجع انتظامی و‌تحقیقات انجام شده و گواهی گواهان و معاینه محلی در معیت عضو شورای اسلامی و معتمدین محلی با احراز صحت ادعای شاکی مستنداًبه ماده690 قانون مجازات اسلامی متهم مورد بحث را علاوه بر رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حالت سابق به تحمل یک ماده حبس با احتساب از رأی‌صادره شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان خراسان در پرونده کلاسه 607.77 به شرح دادنامه 49.587-77.6.15 تجدید نظر خواهی را منطبق با‌شقوق ماده 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ندانسته و به استناد ماده مرقوم تجدید نظر خواهی را مردود اعلام کرده است.

2 – به حکایت پرونده کلاسه 77.912 دادگاه عمومی آشخانه :‌درتاریخ 71.3.20 در اثر نزاع دسته جمعی در روستای حصه گاه عده‌ای مضروب و‌مجروح گردیده و پاسگاه انتظامی مراتب را به دادگاه اعلام می‌دارد ،‌دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه 1551.196-77.5.19 با توجه به گزارش‌مرجع انتظامی و تحقیقات معموله و گواهی گواهان و گواهیهای پزشکی قانونی صادره درباره شاکیان و اظهارات و اقاریر متهمین به درگیری با یکدیگر و‌مجموع محتویات پرونده با احراز بزهکاری متهمین مورد بحث به شرکت در منازعه دسته جمعی منتهی به ضرب و جرح عمدی هریک از متهمین را‌باستناد به مواد قانون مجازات اسلامی مبحث دیات به پرداخت دیه وارش در حق شاکیان و نیز مستنداًبه بند 2 و 3 ماده 615 و با رعایت ماده 22 قانون‌مذکور غیر از براتعلی فرزانه هریک را به پرداخت مبلغ دویست هزارریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و براتعلی فرزانه را به استناد بند 3 ماده615 قانون مرقوم به سه ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم و رأی صادره را قابل تجدید نظر اعلام کرده است. با تجدیدنظر خواهی براتعلی فرزانه و رأی صادره در مورد محکومیت خود به حبس پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شعبه 12 دادگاه‌تجدید نظر استان خراسان ارجاع و به کلاسه 717-77 ثبت گردیده و این دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه 15.831-77.7.7 با این استدلال که(‌طبق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چنانچه نظر دادگاه بر زندان باشد باید بیش از سه ماه حبس بدهد‌و اگر نظر به کمتر از 91 روز حبس داشته باشد باید بجای حبس حکم به جزای نقدی بدهد رأی صادره در مورد محکومیت تجدید نظرخواه به سه ماه‌حبس را واجد اشکال دانسته و ضمن نقض آن در این قسمت تجدید نظر خواه مذکور را به پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت‌محکوم و رأی صادره را نیز قطعی اعلام کرده است و با توجه به مراتب مذکور به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید. نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در استنباط از قوانین از طرف شعب دوازدهم و چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان خراسان آراء متفاوت صادر‌گردیده است بدین توضیح که شعبه 12 با توجه به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین صدورحکم به سه‌ماه حبس را صحیح ندانسته وبا نقض دادنامه بدوی حکم به پرداخت جزای نقدی داده ولی شعبه 14 برعکس طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 صدور حکم به کمتر از 91 روز حسب را بلااشکال تشخیص و باردتجدیدنظرخواهی رأی بدوی مبنی برمحکومیت متهم به یک ماه حبس را‌نتیجتاًتائید کرده است .‌بناء علیهذا مستنداًبه ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در‌هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه 1378.9.9 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی،‌رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید . پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “‌مستفاد از مجموع‌مقررات قانون تعزیرات این است که ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و هزینه آن مصوب 73.12.28 نسخ نشده و به قوت خود باقی‌می‌باشد ومحاکم مکلف از تبعیت به آن می‌باشند.‌شاهد قضیه تبصره ذیل ماده 718 قانون مجازات اسلامی است که فقط مجازات موضوع مواد :714 و718 قانون تعزیرات را از شمول بند 1 ماده 3 قانون مارالذکر استثناء کرده است و لذا به نظر می‌رسد جرائمی که حداکثر مجازات آنها یک سال یا بیشتر‌است اگر محکمه حکم به حبس دادکمتر از 91 روز جایز نیست و بهمین جهت رأی صادره از شعب 12 تجدید نظر خراسان مورد تائید است “‌مشاوره‌نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

 ‌رأی شماره 642-1378.9.9

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به صراحت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه سال 73 در موضوعات کیفری در‌صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از‌هفتاد هزار ویک ریال تا سه میلیون ریال بدهد ،‌ بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نودویک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون می‌باشد و‌چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد می‌بایستی حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رأی شعبه 12 دادگاه تجدید نظر‌استان خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را به جزای نقدی محکوم کرده منطبق با این نظر است و به اکثریت آراء موافق‌موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی برطبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امورکیفری) مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌لازم الاتباع است.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 540 مورخ 29/8/1369