درخصوص مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم‌اشخاص کمتر از ۱۸سال

 

حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور سلامٌ علیکم احتراماً بعرض می‌رساند، آقای قائم مقام رئیس کل دادگستری استان گلستان طی نامه شماره ۱۴.۷۹.۱۶۷۸۶ ـ۷۹.۳.۳ با ارسال دادنامه هائی از‌دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان اظهار نموده شعبات مزبور درخصوص امر واحدی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند تقاضا دارد موضوع در هیأت‌عمومی دیوانعالی کشور مطرح شود که با مطالبه پرونده‌های مربوطه بدواً خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها معروض و سپس مبادرت به اظهار نظر‌می‌نماید.

۱ـ در پرونده ۱۸.۷۹.۱۰۸ آقای مسعود رخشانی متولد سال ۱۳۶۴ به اتهام در معرض فروش قراردادن چهار کیلوتریاک تحت تعقیب بوده است . آقای‌دادرسی شعبه سوم دادگاه انقلاب گرگان ضمن رسیدگی و صدور حکم نسبت به متهم دیگر پرونده در دادنامه صادره درخصوص اتهام آقای محمود‌رخشانی اعلام کرده چون سن وی کمتر از ۱۵ سال تمام است (‌هنگام ارتکاب جرم تاریخ ۷۸.۱۰.۲۸ بوده) و دادستان معظم کل کشور نیز در مورد متهم ‌دیگری که صغیر بوده دادگاه اطفال را صالح به رسیدگی دانسته‌اند و با توجه به مقررات ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که‌رسیدگی به تمام جرائم اطفال در صلاحیت دادگاه اطفال می‌باشد، با اعلام صلاحیت دادگاه اطفال به عدم صلاحیت خود اظهار نظر نموده پس از ارسال‌پرونده به دادگاه عمومی گرگان(‌ جانشین دادگاه اطفال) و ارجاع پرونده به شعبه ۱۸ دادرسی دادگاه طی دادنامه شماره ۷۸.۱۰۵ـ ۷۸.۲.۷ اجمالاً چنین‌انشاء رأی کرده، در مورد اتهام آقای مسعود رخشانی دایر به عرضه چهار کیلوتریاک برای فروش صرفنظر از صحت وسقم قضیه نظر به اینکه به کلیه‌جرأیم مربوط به قاچاق و مواد مخدر طبق بند ۵ از ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و تبصره ذیل‌ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هر چند به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام اشاره کرده اولاً این‌تبصره انصراف به جرائم عمومی دارد و نظریه دادستان محترم کل کشور و همکاران محترم استنباط شخصی است و الزام قانونی نمی‌آورد بنابه مراتب با‌اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گلستان بعدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌نماید با تحقق اختلاف پرونده به منظور حل اختلاف به دادگاه‌تجدیدنظر استان گلستان ارجاع می‌شود و دادرسان شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان بشرح دادنامه شماره ۳.۱۳۱ـ۷۹.۲.۱۸ چنین اظهار نظر‌کرده‌اند درخصوص حدوث اختلاف در صلاحیت فیمابین شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی گلستان و شعبه ۱۸ دادگاه عمومی این شهرستان در‌رسیدگی به اتهام آقای مسعود رخشانی مبنی بر عرضه ۴ کیلو تریاک بمنظور فروش نظر به اینکه مبنای صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی در رسیدگی به‌نوع جرائم مطروحه در پرونده در حال حاضر و با توجه به صلاحیتهای احصاء شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال۷۳‌مجلس شورای اسلامی قانون اخیرالذکر می‌باشد و این قانون با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری خصوصاً مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ آن که تصریح دارد به‌کلیه جرائم اطفال در محاکم اطفال و محکمه جانشین آن (‌دادگاههای عمومی) دارد تخصیص خورده است با اعلام صلاحیت شعبه ۱۸ دادگاه عمومی‌گرگان و توجهاً به نظریه شماره ۷.۴ مورخ ۷۹.۱.۱۸ اداره حقوقی قوه قضائیه حل اختلاف می‌شود این پرونده فعلاً در دادگاه گرگان در جریان‌رسیدگی است.

۲ـ در پرونده کلاسه ۷۸.۱۱۸۶ دادگاه انقلاب اسلامی گنبد کاوس آقای ناصر پنجیست به اتهام حمل و نگهداری ۱۶۵ گرم تریاک تحت تعقیب بوده با‌ارسال پرونده به دادگاه انقلاب دادرس شعبه دوم بموجب قرار شماره ۲.۱۰۳۹ ـ۷۸.۱۰.۱۲ باستناد تبصره ۲ از ماده ۲۱۹ و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون‌آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امر کیفری با توجه به سن متهم که کمتر از ۱۸ سال بوده با اعلام صلاحیت دادگاه اطفال به عدم صلاحیت‌خود اظهارنظر می‌نماید و با ارسال پرونده به دادگاه عمومی مینودشت دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومی بموجب دادنامه شماره ۱۲۵۶ـ۷۸.۱۰.۱۳ با ‌این استدلال که با امعان نظر به محتویات پرونده و ماهیت ذاتی جرم انتسابی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است با اعلام صلاحیت آن دادگاه بعدم‌صلاحیت خود اظهارنظر کرده است که با تحقق اختلاف پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال می‌شود آقایان دادرسان شعبه پنجم دادگاه‌تجدیدنظر استان گلستان بموجب دادنامه شماره ۵.۱۰۲۱ـ۷۸.۱۱.۱۱ اجمالاً چنین انشاء رأی کرده‌اند. «‌با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب برای‌رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر و عنایت به بند ۵ از ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلا ب با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب گنبد‌کاوس حل اختلاف می‌شود» بنابه مراتب بشرح آتی مبادرت به اظهارنظر می‌نماید. نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید آقایان دادرسان دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان در استنباط از بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی‌و انقلاب و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند بدین توضیح در مورد‌رسیدگی به جرائم اطفال در امر مواد مخدر شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان دادگاه عمومی (‌جانشین دادگاه اطفال) گرگان را صالح به رسیدگی‌دانسته، لیکن شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان بعکس دادگاه انقلاب اسلامی گنبد کاوس را صالح به رسیدگی تشخیص داده و لذا تقاضا دارد ‌دستور فرمائید پرونده‌ها بمنظور ایجاد رویه واحد به هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور ارسال شود.

‌معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری

جلسه وحدت رویه

‌بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۹.۸.۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی، رئیس‌دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب‌حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به صراحت مواد۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر داشته جرائم اطفال باید در دادگاه اطفال و یا دادگاه جانشین (‌دادگاه‌عمومی) مورد رسیدگی قرار گیرد و در واقع قانون اخیرالصدور مزبور درخصوص بزه اطفال در امر مواد مخدر تخصیص یافته است و لذا رأی صادره از‌شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان موجه بوده و مورد تأیید اینجانب است. مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

‌رأی شماره: ۶۵۱ـ۱۳۷۹.۸.۳

‌بسمه تعالی

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه ‌اطفال رسیدگی می‌شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب می‌باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل‌عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل‌دهد و با توجه به اینکه بموجب ماده ۳۰۸ قانون مزبور، دادگاههای عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل می‌نمایند و کلیه قوانین و مقررات‌مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب الغاء گردیده است، لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر‌انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوانعالی کشور قانونی و مطابق موازین شرعی تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها‌لازم الاتباع است.

 

مواد ۲۲۰ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ (این قانون به استناد ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است):

ماده ۲۲۰ – در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً” حضور یابد یا‌برای او وکیل تعیین کند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین‌خواهد کرد.

‌تبصره – به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود.

‌ماده ۳۰۸ – از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط براساس این قانون عمل نموده و قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب سال ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب لغو می‌گردد.

 

مواد ۳۰۴ و ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۳۰۴- به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند.

تبصره ۱- طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.

تبصره ۲- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مییابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاهکیفری صالح صورت میگیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره‌مند می‌گردد.چ

ماده ۳۱۵- در صورتیکه اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.

تبصره ۱- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک بهعنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پروندهها به آنها نیست.

تبصره ۲- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.