درخصوص نحوۀ رسیدگی در دادگاه‌های نظامی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور سلام علیکم احتراماً معاون دادستان نظامی تهران به شرح نامه شماره ۴۰۵۶/د/ک ۳۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۰ با ارسال دادنامه شماره ۱۴۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران مؤید به دادنامه شماره ۷۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۰ شعبه هشتم دادگاه نظامی یک تهران (مرجع تجدید نظر) و دادنامه شماره ۱۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۰ شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران مؤید به دادنامه شماره ۲۲۳ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۰ شعبه چهارم دادگاه نظامی یک تهران اعلام نموده است که شعب مذکور به شرح دادنامه‌های فوق‌الذکر در استنباط از ماده ۱۷۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند لذا برای اتخاذ رویه واحد درخواست طرح موضوع در هیآت عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید با بررسی سوابق احکام فوق‌الذکر خلاصه جریان کار توصیف و احکام متهافت تشریح می‌گردد.
۱- در پروند کلاسه ۳۶۴۱۶/۷۸ آقایان علیرضا پیکانی فرزند کتابعلی و مجتبی یعقوبیان فرزند قربانعلی به اتهام مشارکت در سرقت اموال دولتی تحت پیگرد دادسرای نظامی تهران قرار گرفته و پس از احراز بزهکاری نامبردگان به موجب کیفرخواست مورخ ۲۵/۱/۱۳۷۰ به استناد ماده ۳۸۲ قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از دادگاه نظامی برای متهمین تقاضای کیفر نموده است دادرس شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران (شعب مرجع الیه) طی دادمامه شماره ۱۴۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید: با توجه به گذشت بیش از ده سال از وقوع ارتکاب جرم به استناد بند «الف» ماده ۱۷۳ قانون آ.د.ک دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار موقوفی تعقیب متهمان علیرضا پیکانی و مجتبی یعقوبیان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره پس از درخواست دادسرای نظامی تهران در شعبه هشتم دادگاه نظامی تهران (مرجع تجدید نظر) بدین شرح استدلال و آن را نقض نموده است: (نظر به این که برابر ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط محاکم عمومی و انقلاب براساس قانون مذکور عمل می‌نمایند و منصرف از دادسرا و دادگاه‌های نظامی می‌باشد و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعد کماکان نسبت به محاکم نظامی معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد لذا قرار موقوفی تعقیب را خلاف قانون حاکم بر محاکم نظامی دانسته آن را نقض می‌نماید…)
۲- در پرونده کلاسه ۳۲۶۸۲/۷۸ آقایان حمیدرضا بوربور، علیرضا واشقانی و احمد توکلی طرقی به اتهام سرقت مهمات تحت پیگرد دادسرای نظامی تهران قرار گرفته و پس از احراز بزهکاری نامبردگان دادسرای مذکور به موجب کیفرخواست ۲۵/۹/۱۳۷۳ باستناد مواد۶۷ و ۶۳ قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از دادگاه نظامی برای متهمین تقاضای کیفر نموده است دادرس شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران ( شعبه مرجوع‌الیه) طی دادنامه شماره ۱۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۰ به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نمایند: با عنایت به این که از زمان وقوع ارتکاب جرم نامبردگان بیش از ده سال سپری شده است مشمول قاعده مرور زمان شده فلذا باستناد ماده ۱۷۳ قانون آ.د.ک اخیرالتصویب قرار موقوفی تعقیب نامبردگان صادر و اعلام می‌گردد … رأی صادره پس از درخواست دادسرای نظامی تهران در شعبه چهارم دادگاه نظامی تهران (مرجع تجدید نظر) بدین شرح استدلال و آن را ابرام نموده است (هر چند که قانون آ.د.ک اخیرالتصویب اختصاص به محاکم عمومی و انقلاب دارد لیکن دادگاه‌های نظامی نیز در صورتی که در قانون آیین‌دادرسی کیفری ماده قانون مورد نیاز وجود نداشته و یا مسکوت باشد استناد محاکم به مواد قانون آیین‌دادرسی محاکم عمومی انقلاب در امور کیفری بلامانع است به خصوص در مواردی که قانون لاحق اخف و مساعد به حال متهم باشد بنا علی هذا دادگاه ضمن رد اعتراض معترض … دادنامه فوق‌الاشعار را عیناً ابرام می‌نماید…) همان طوری که معاون محترم دادسرای نظامی تهران اعلام کرده اختلاف در استنباط از ماده ۱۷۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری محقق به نظر می‌رسد و اقتضا دارد به استناد ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع مختلف‌فیه را جهت وحدت رویه قضایی بررسی و نسبت به آن اظهار نظر می‌فرماید.
معاون اول دادستان کل کشور _ محمد جعفر منتظری
به تاریخ روز سه‌شنبه ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ جلسه وحدت رویه قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌اله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به این که ماده ۱۷۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ مختص به دادگاه‌های مرقوممی‌باشد و قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی خصوصاً ماده ۳ اضافه شده به قانون مزبور مصوب سال ۱۳۳۷ نسبت به محاکم نظامی معتبر و لازم‌الرعایه می‌باشد صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد ماده ۱۷۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در خصوص جرایم نظامی وجاهت قانونی ندارد، لذا حکم صادره از شعبه هشتم دادگاه نظامی یک تهران از این جهت صحیحاً اصدار یافته و مورد تأیید است». مشاوره نموده اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره ۶۵۶-۲۳/۱۱/۱۳۸۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
رسیدگی دادگاه‌های نظامی وفق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحیه‌های بعدی انجام می‌گیرد و قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً مربوط به نحوه رسیدگی محاکم عمومی و انقلاب بوده و قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون اخیرالذکر نیز مؤید این معنی است. به علاوه اصل عدم شمول ماده ۱۷۳ قانون یاد شده نسبت به رسیدگی در محاکم نظامی است. بنا به مراتب رأی شعبه ۸ دادگاه نظامی تهران که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح تشخیص و باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌های لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۷۳ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ (این قانون به استناد ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است):
ماده ۱۷۳ – در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد‌مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف‌خواهد شد.
الف – حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال.
ب – حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال.
ج – مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال.
تبصره – در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.
ماده ۳۰۸ – از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط براساس این قانون عمل نموده و قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب سال ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب لغو می‌گردد.
ماده ۱۳۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲: مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضائی نظامی همانند مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی می‌باشد.
مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
ماده ۱۰۵- مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.
تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند.
تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می شود.
ماده ۱۰۷- مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال
تبصره ۱- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.
تبصره ۲- مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.
ماده ۶۲۴ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳ (این قانون، به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ الحاق شده است): ابتدای مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی دو زمان جنگ، یک سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک زمان جنگ، سه سال پس از اعلام پایان آن است.