رأی شماه 664 مورخ 30/10/1382
در خصوص ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی
حضرت آیة الله محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً، معروض می‌دارد، براساس گزارش شماره 153 مورخ 16/4/1382 ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل در استنباط از تبصره الحاقی به ماده چهار اصلاحی مورخ 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب اسلامی، در تشخیص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام مرتکبین جرائم موادمخدر که مجازات قانونی آن اعدام تعیین گردیده از شعب بیستم و سی‌ویکم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های 78-20 مورخ 20/3/1382 و 78-31 مورخ 2/2/1381 آراء مختلفی صادر گردیده است که گزارش پرونده‌های مربوطه به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.
- به دلالت پرونده کلاسه 13/34/89 شعبه بیستم دیوان عالی کشور، مأمورین مبارزه با مرتکبین جرائم مواد مخدر شهرستان نمین، پس از اعلان مخبرین ذی‌ربط و اخذ نمایندگی از مقام قضائی، در تاریخ 1/12/1381 به روستای عنبران عزیمت و پس از جستجوی محل موردنظر، از شخصی به نام میرکریم، مقداری هروئین و تریاک کشف نموده و نتیجه را به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی گزارش می‌نمایند. دادیار مربوطه پس از انجام تحقیقات مورد نیاز در تاریخ 9/1/1382 به اظهارنظر نهایی و صدور قرار مجرمیت مبادرت و جانشین دادستان محل نیز به موجب کیفر خواست شماره 82/ک مورخ 9/1/1382 از دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل به اتهام نگهداری سی‌گرم و بیست‌وهفت سانتی گرم هروئین و بیست‌ویک گرم و هشتادو دو سانتی گرم تریاک و استعمال موادمخدر مستنداً به بند 1 ماده 5 و بند 6 ماده 8 و بند 1 و ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، برای متهم تقاضای تعیین کیفر می‌نماید، پرونده از دفتر دادسرای انقلاب اسلامی یاد شده دادگاه کیفری استان ارسال و برای رسیدگی به شعبه هفتم ارجاع و در جلسه فوق‌العاده مورخ 10/1/1382 به شرح ذیل به مصدور رأی منتهی می‌گردد: «… نظر به اینکه حسب مدلول بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی کلی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی‌الاطلاق از صلاحیت ذاتی دادگاههای محترم انقلاب می‌باشد و مالاً چنین مستفاد می‌گردد رسیدگی به جرائم موادمخدر که مجازات آن از هر درجه‌ای باشد محاکم مرقوم صالح به رسیدگی هستند و نیز طبق قسمت نخست نظریه تفسیری شماره 8/53-24/7/1373 شورای محترم نگهبان که اشعار می‌دارد: هیچیک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را ندارند و در ما نحن‌فیه مجازات اعدام متهم موصوف در صورت اثبات جرم و صدور حکم نهایی در مرجع ذیصلاح قضایی منصرف از مجازات تعیین شده در تبصره ذیل ماده 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی می‌باشد و هکذا قانونگذار علیرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذکور مبادرت به قید بند 5 ماده 5 قانون فوق‌الاشاره نموده و فی‌الواقع مجازات معینه در بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن، مصوب 2/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج از مراتب فوق‌الاشعار، می‌باشد لهذا این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی رسیدگی دادگاه محترم انقلاب اسلامی اردبیل صادر و اعلام می‌نماید». پرونده طی نامه 82/1 ک استان مورخ 16/1/1382 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی محل و در جلسه فوق‌العاده مورخ 30/1/1382مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است. «… با دقت نظر به تغییرات داده شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که بعضی از مواد آن اصلاح و موادی نیز به آن ملحق شده است ملاحظه میشود که قانونگذار در تبصره ماده 4 قانون اصلاحی آورده است: رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است … در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد امعان نظر به تبصره فوق مبرهن می‌سازد که قانونگذار رسیدگی به جرائمی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد می‌باشد را به عهده دادگاه کیفری استان قرار داده است. دادگاهی که وفق تبصره یک الحاقی مورخ 28/7/1381 از ماده 20 همان قانون، جهت رسیدگی به جرائم فوق از 5 نفر قضات محترم تشکیل می‌گردد به نظر می‌آید یکی از اهداف احیاء دادسرا و دادگاههای کیفری استان مصون ماندن آراء از اشتباه و حفاظت از دماءالناس است که چگونه می‌تواند این مصلحت در جرائم مواد مخدر مد نظر قانونگذار قرار نگرفته باشد اگرچه در قانون صریحاً اشاره نشده لکن تبصره ماده 4 که بصورت عام آمده است و همینطور ماده 20 آیین‌نامه اجرائی قانون فوق‌الذکر را نمی‌توان به وسیله بند 5 از ماده 5 قانون مذکور تخصیص زد و جرائم اعدام یا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود … که با توجه به حصول اختلاف … پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد» پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور رسیدگی آن به شعبه بیستم ارجاع گردیده که به موجب دادنامه شماره 78/20 مورخ 20/3/1382 بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «طبق تبصره الحاق به ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقی نسبت به بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 موخر التصویب می‌باشد در جرائم مربوط به موادمخدر در مواردی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره با قانون مبارزه با موادمخدر که مصوبه مجمع تشخیص نظام می‌باشد نیز تناقضی ندارد زیرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسیدگی تعیین نشده است و از طرفی متصور نیست که در یک سیستم قضائی رسیدگی به جرم خاصی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود که از یک نفر قاضی تشکیل شده و سایر جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی به عمل آید که از 5 نفر قاضی تشکیل میشود فلذا با تأیید رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان اردبیل حل اختلاف می‌گردد».
- حسب محتویات پرونده کلاسه 6/8897 شعبه سی‌ویکم دیوان‌عالی کشور دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان پارس آباد در تاریخ 20/12/1381 طی کیفر خواست 81/118 برای دو نفر به اسامی شهرام جلیل‌زاده و صاحب حسین‌اف هر دو نفر مقیم جمهوری تازه استقلال یافته آذربایجان به اتهام شرکت در حمل و نگهداری مقدار یک کیلو و هفتادو پنج گرم هروئین مستنداً به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 2/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام از دادگاه کیفری استان اردبیل تقاضای مجازات نموده است. پرونده در جلسه فوق‌العاده مورخ 24/12/1381 شعبه هفتم دادگاه کیفری استان اردبیل به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل منتهی گردیده (چون استدلال به عمل آمده عیناً با مطالب مذکور در بند یک این گزارش انطباق دارد لذا از تکرار آن خودداری می‌گردد) پس از طرح پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل، این دادگاه نیز در جلسه فوق‌العاده مورخ 25/12/1381 ضمن انعکاس مطالب قبلی تصریح نموده است که تخصیص عام مقدم به وسیله خاص موخر نیازمند دلیل محکم و متقن است که این مورد از بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب برداشت نمی‌شود و بدین ترتیب مجدداً با نفی صلاحیت خویش، پرونده را جهت حل اختلاف موجود به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در شعبه سی‌ویکم مطرح و بموجب دادنامه 78-2/2/1382 بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:
«در مورد اختلاف حادث فی‌مابین شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و دادگاه کیفری استان اردبیل در صلاحیت رسیدگی به اتهام شهرام جلیل‌زاده و صاحب حسین اف دائر بر حمل یک کیلو و هفتاد و پنج گرم هروئین با قبول استدلال دادگاه کیفری استان و اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل حل اختلاف می‌گردد». همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید، از شعب بیستم و سی‌ویکم دیوان‌عالی کشور در استنباط از تبصره الحاقی به ماده چهار مورخ 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی آراء مختلفی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور معتقد است چون تبصره الحاقی نسبت به بند 5 و ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موخر التصویب می‌باشد بنابراین صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرائم مواد مخدر در مواردی که مجازات قانونی آن اعدام و یا حبس ابد باشد نسخ ضمنی شده است در حالی که شعبه سی‌ویکم رسیدگی به جرائم موادمخدر را علی‌الاطلاق در صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب می‌داند علیهذا که مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور ایجاد رویه واحد طرح قضیه را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌نماید. معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری بتاریخ روز سه‌شنبه: 30/10/1382 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب‌آقای‌محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمد جعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «… احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 82/21 با توجه به محتویات پرونده و گزارش معاون اول محترم دیوان‌عالی کشور، نظریه حضرت آیت‌الله نمازی دادستان محترم کل کشور بشرح ذیل اعلام می‌گردد: اولاً: قانون‌گزار در مقام بیان با لحاظ بند: 5 ماده: 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال: 1381 مبادرت به تصویب تبصره ذیل ماده: 4 اصلاحی همان قانون را در سال: نموده است و چنانچه نظر به تغییر و یا نفی اعتبار ماده: 5 و بند5 از آن ماده را می‌داشت، مانند: سایر موارد مصرحه در اصلاحیه به آن تصریح می‌نمود. ثانیاً ماده: 32 قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب: 17/8/ 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت مرجع و مقام تجدیدنظر احکام اعدام مربوط به جرائم موادمخدر را رئیس دیوان‌عالی و دادستان کل کشور تعیین نموده است و بدین جهت مرجع تجدیدنظر چنین احکامی نمی‌تواند دادگاه تجدید نظر استان باشد بعلاوه مرجع تجدیدنظر احکام، دادگاه کیفری استان، شعب دیوان عالی کشور است در حالی که مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه کیفری استان، شعب دیوان‌عالی کشور است در حالیکه مرجع تجدیدنظر احکام، اعدام مربوط به جرائم‌موادمخدر شخص رئیس دیوان‌عالی و دادستان کل کشور تعیین شده‌اند و پذیرش صلاحیت دادگاه کیفری استان موجب نسخ و عدم اعتبار ماده: 32 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود و این امر مغایر نظریه تفسیری شماره: 5318 مورخ 24/7/1372 شورای‌محترم نگهبان می‌باشد که طی آن اعلام شده هیچ یک از مراجع قانون‌گزار حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را ندارد. ثالثاً: با فرض تعارض بین مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده: 4 اصلاحی و بند: 5 ماده 5 قانون فوق‌الاشعار، موضوع مشمول قاعده تعارض بین عام موخر با خاص مقدم می‌باشد که قطع نظر از آراء بسیاری از فقرا و اصولیین که قایل به تخصیص حکم عام موخر با خاص مقدم می‌باشند، هیأت محترم عمومی دیوان‌عالی کشور بموجب آرای متعددی از جمله رأی وحدت رویه شماره: 212 منتشره در مورخ 6/8/1350 که نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون مالیاتی مصوب سال: 1335 به مقررات خاص مالیاتی تجار ورشکستکه موضوع قانون مصوب سال: 1318 اتخاذ تصمیم نموده است. همچنین بموجب رأی شماره: 29/59 مورخ: 15/1/1360 نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب: 1375 به مقررات خاص شرکاء محجور موضوع قانون امور حبسی مصوب 1319 اعلام رأی نموده است. لذا طبق رویه قضایی موجود حکم عام موخر ناسخ حکم خاص مقدم نمی‌باشد. بنا بمراتب مذکور مقررات تبصره ماده: 4 اصلاحی مصوب: 1381 ناسخ مقررات خاص بند: 5 ماده 5 مصوب 1373 نخواهد بود و چون رأی شعبه: 31 دیوان‌عالی کشور بر این مبنا صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید می‌باشد». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
ردیف: 82/21 رأی شماره: 664-30/10/1382
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیرماه هزاروسیصدوهفتادوسه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.
- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا فساد فی‌الارض. 2. توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری. 3. توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام. 4. جاسوسی به نفع اجانب. 5. کلیه جرائم مربوط به قاچاق و موادمخدر. 6. دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی. و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی بماده 4 قانون یاد شده که بموجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام می‌باشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می‌باشد بنا بمراتب رأی شعبه 31 دیوان‌عالی کشور که براین مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و م قررات تشخیص گردیده و تأیید میشود. این رأی بموجب ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است.
مواد 4 و 5 قانون قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1373 اصلاحی 1381 (ماده 5 این قانون به استناد ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است):
ماده ۴ – هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می‌شوند. دادگاههای حقوقی صرفاً به امور حقوقی و‌دادگاههای جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا‌جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف‌و اختیارات رئیس قوه قضائیه است.
درصورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود.
تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو‌یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر میشود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد‌آمد.
رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه‌قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران،فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل‌اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثناء مواردی که در‌صلاحیت سایر مراجع قضائی است.
ماده ۵ –به تعداد مورد نیاز دادگاههای انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت‌نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:
۱ – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.
۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
۳ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
۴ – جاسوسی به نفع اجانب.
۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
۶ – دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود:
الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.