رأی وجدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۰

رأی وجدت رویه در مورد استماع دعاوی ادارات آب و برق به طرفیت متجاوزین به‌تأسیسات آب و برق

 

هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور ۱ـ در پرونده فرجامی کلاسه ۶۷۲۵.۱۰ مطروحه در شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای دکتر منصور شاهی به وکالت از طرف شرکت سهامی تولید و‌انتقال نیروی برق (‌توانیر) دادخواستی تحت عنوان صدور حکم بر قلع و قمع اعیانی که در مسیر انتقال نیرو در حریم خط ایجاد و احداث شده مقوم‌دویست هزار ریال به طرفیت حسین براتی تقدیم داشته و درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است دادگاه شهرستان زرین شهر بشرح تصمیم‌شماره ۱۴۹۰ ۱۳۵۹.۹.۱۸ رسیدگی به موضوع را با توجه به ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق در صلاحیت سازمان آب و برق‌دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را در اجرای مقررات ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که به شعبه پنجم ارجاع گردیده است. ‌شعبه مرقوم بشرح دادنامه شماره ۵.۱۱۴۸-۱۳۵۹.۱۱.۲۹ چنین رأی داده است: (‌قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه شهرستان زرین‌شهر که به استناد ماده ۹ لایحه قانونی شورای انقلاب مورخ ۱۳۵۹.۴.۳ صادر شده خالی از اشکال‌است و رسیدگی به سازمان آب و برق اصفهان ارجاع می‌شود). ۲ـ بشرح پرونده فرجامی کلاسه ۶۷۷۰.۱۶ مطروحه در شعبه ششم دیوان عالی کشور شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (‌توانیر) با وکالت‌آقای دکتر محمد منصور شاهی به طرفیت آقای کرمعلی توکلی به خواسته صدور حکم به قلع و قمع اعیانی که در مسیر خطوط انتقال نیرو و در حریم‌خط ایجاد و احداث شده مقوم پانصد هزار ریال در دادگاه شهرستان زرین شهر طرح دعوی نموده دادگاه بشرح دادنامه شماره ۱۸۰۱ مورخ۱۳۵۹.۱۱.۱۸ به اعتبار صلاحیت شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ۱۶‌قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه ششم ارجاع و شعبه مرقوم برابر دادنامه شماره۶.۲۸۰-۱۳۶۰.۴.۲۰ چنین رأی داده است: (‌گرچه بر طبق ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۹ چنانچه در مسیر و محوطه خطوط انتقال و توزیع‌نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری و احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود سازمانهای آب و برق می‌توانند‌بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند، ولی این اختیار نفی صلاحیت‌دادگاه را در رسیدگی به دعاوی جز در مواردی که قانوناً مستثنی گردیده نمی‌نماید و چون سازمانهای آب و برق مرجع رسیدگی به دعاوی نیستند فلذا با‌تشخیص صلاحیت دادگاه در رسیدگی به موضوع مستنداً به ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به دادگاه شهرستان‌زرین شهر فرستاده می‌شود). ‌آقای دادستان استان اصفهان فتوکپی احکام صادره را جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال داشته. ‌بنا به مراتب مشروحه چون نسبت به موارد مشابه از شعب پنجم و ششم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر شده و مورد از مصادیق قانون مربوط به‌وحدت رویه قضائی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ می‌باشد مراتب جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ نظر واحد اعلام می‌گردد: ‌از طرف دادستان کل کشور

‌جلسه وحدت رویه ‌رأی شماره ۴۰ ‌

به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۰.۱۱.۱۹ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شب کیفری و حقوقی دیوان مزبور‌تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور که‌اظهار نظر به تأیید رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت کلی و عام دادگستری نمودند مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه شماره ۴۰ ‌وحدت رویه ردیف : ۳۰.۶۰ ‌

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ‌

هر چند بر طبق ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای‌آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و‌هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع‌تجاوز نمایند ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار حق سازمانهای آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه نسبت به‌موارد مذکور سلب نمی‌نماید بنابراین رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون‌مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.