رأی وحدت رویه به شماره ردیف 58/4 مورخ 20/1/1359
رأی وحدت رویه در مورد حق شکایت متهم از ابقاء قرار تأمین که علیه متهم آن در موعد قانونی کیفرخواست صادر نشده است
آقای سرپرست ناحیه دادسرای تهران به عنوان این که در مورد بند 2 ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری در شعبه‌های 21 و 19 دادگاه جنحه تهران دو‌نظریه متعارض صادر گردیده فتوکپی آن دو نظریه را جهت اقدام قانونی به دادسرای دیوان عالی کشور فرستاده است: با مطالبه پرونده‌های مربوط و ملاحظه آنها معلوم گردید: الف – آقای علی شفایی به اتهام صادر کردن چندین فقره چک بلامحل مورد تعقیب دادسرای تهران واقع شده و درباره او قرار وجه‌الضمان صادر گردیده‌که بر اثر عدم ایداع وجه‌الضمان بازداشت شده است، آقای دادیار که مأمور تحقیق نسبت به قسمتی از موضوع بوده در اجراء تکالیف مقرر در تبصره‌قراری مبنی بر ابقاء وجه‌الضمان سابق صادر کرده که شعبه 21 دادگاه جنحه تهران در مقام رسیدگی به اعتراض متهم به شرح تصمیم مورخ 56.6.7 خلاصه به استدلال این که موضوع اتهام متهم صادر کردن چک بلامحل است و مطالبه وجه‌الضمان از وی طبق ماده 17 از قانون چک بلامحل می‌باشد‌مورد را منصرف از تبصره 2 ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و قرار مورد بحث را غیر قابل انطباق با تبصره مذکور اعلام داشته و آنرا غیر قابل‌اعتراض تشخیص داده و محتاج به ابقاء هم ندانسته است. ب – آقای علی شفایی به اتهام صادر کردن یک فقره چک بلامحل دیگر تعقیب شده و آقای دادیار دادسرای تهران قرار وجه‌الضمان درباره متهم صادر‌کرده و سپس در اجراء تکلیف مقرر در تبصره 2 ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری اظهار نظر بر ابقاء قرار تأمین سابق نموده که شعبه 19 دادگاه جنحه‌تهران در تاریخ 1356.8.11 به اعتراض متهم رسیدگی و نظریه دادرسی تهران را بلااشکال دانسته و آنرا تأیید کرده است، بطوریکه ملاحظه می‌شود بین‌دو دادگاه جنحه راجع به استنباط از تبصره 2 ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف نظر وجود دارد از این رو به منظور رفع تعارض بین دادگاهها‌و اتخاذ رویه واحد در موضوع مذکور به دستور ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری درخواست می‌شود به موضوع رسیدگی و اعلام‌رأی فرمایند. دادستان کل کشور [z]جلسه وحدت رویه به تاریخ روز شنبه 1359.10.20 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای دولت‌آبادی قائم مقام ریاست دیوان کشور و با حضور آقای‌میر معصومی معاون اول دادستان کل کشور و حضور آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید: پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه 19 دادگاه جنحه تهران‌چنین اظهار نظر نمودند.
رأی وحدت رویه وحدت رویه ردیف 4.58
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد در هر مورد که به علت صدور یکی از قرارهای تأمین موضوع ماده‌مذکور متهم توقیف گردد و در امر جنایی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او کیفرخواست صادر نشود مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مذکور‌قرار ابقاء می‌شود و متهم حق شکایت از این تصمیم خواهد داشت و نظر به اینکه آن قسمت از ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری که حق شکایت از توقیف ناشی از قرار وثیقه‌ای را که صدور آن قانوناً الزامی بوده سلب کرده است منحصراً ناظر به اولین قرار وثیقه‌ای است که منتهی به توقیف متهم شده‌است و مغایرتی با حکم مقرر در تبصره ماده 129 که ناظر به ادامه توقیف متهم تا دو ماه در امر جنحه یا چهار ماه در امر جنایی و عدم صدور‌کیفرخواست در مدتهای مذکور است ندارد لذا رأی شعبه 19 دادگاه جنحه تهران مبنی بر قبول شکایت متهم از ابقاء قرار تأمین موضوع تبصره ماده 129قانون آیین دادرسی کیفری صحیح و موجه تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده 3 از مواد ا ضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاهها لازم‌الاتباع است.