رأی وحدت رویه شماره ۱۰۶ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۵۳
رأی وحدت رویه در مورداقامه دعوی به منظور مطالبه عوارض کشتار دامها که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد
براثر وصول نامه شماره ۷۷۴۲ مورخ ۲۷/۸/۱۳۵۳ دادسرای استان کرمان و مطالعه پرونده‌های پیوست آن معلوم شد در دو مورد مشابه دو رأی متهافت که به شرح زیر توصیف می‌گردد از دیوان عالی کشور صادر شده است: ۱- در پرونده فرجامی شماره ۸۶۲۳ شعبه نهم دیوان عالی کشور موضوع این بوده است که از دادسرای شهرستان یزد کیفرخواستی علیه رمضان صابری به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به دیگری که منجر به شکستگی و نقص عضو گردیده در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی با نداشتن گواهینامه رانندگی، صادر و به استناد ماده (۵) ناظر به ماده (۱۱) قانون تشدید مجازات رانندگان تعیین کیفر متهم خواسته شده است. دادگاه جنحه یزد با احراز بزهکاری متهم مورد را منطبق با ماده (۵) قانون تشدید مجازات رانندگان دانسته و با رعایت ماده (۳۴۵) قانون مجازات عمومی او را به دو ماه حس تأدیبی قابل خرید و سه هزار ریال غرامت محکوم کرده و از لحاظ پروانه رانندگی او را با داشتن پروانه بین‌المللی فاقد پروانه نشناخته است تا ماده (۱۱) استنادی دادسرا درباره‌اش صدق نماید در نتیجه برائت او در این مورد اعلام شده. متهم و دادسرای شهرستان یزد از حکم پژوهشخواهی کرده‌اند و شعبه دوم دادگاه استان کرمان در رسیدگی پژوهشی نسبت به موضوع طبق دادنامه شماره ۳۷۳-۳۷۴-۴۹ چنین رأی داده است: (نظر به پژوهشخواهی دادسرای شهرستان یزد و رمضان صابری متهم از دادنامه پژوهش خواسته شماره ۱۴۵ مورخ ۷/۲/۱۳۴۹ صادره از دادگاه جنحه یزد و نظربه این که حسب اعلام صریح اداره راهنمایی و رانندگی یزد با استناد به ماده (۳۳) آیین نامه راهنمایی و رانندگی گواهینامه رانندگی متهم فاقد اعتبار و ارزش قانونی می‌باشد و این که به موجب گواهینامه‌های صادره پزشکی صدمه وارده به مصدوم منجر به از کار افتادن و یا تغییر شکل دائم پای نامبرده نشده است بلکه فقط حرکات تا شدن زانوی او تا اندازه‌ای محدود گردیده و پای مشارالیه از کار نیفتاده است به نظر دادگاه عمل انتسابی به متهم از مصادیق ماده (۵) قانون تشدید مجازات رانندگان به نظر نرسیده بلکه با توجه به نداشتن گواهینامه رانندگی و محتویات پرونده، عمل مشارالیه منطبق با ماده (۱۱) ناظر به ماده (۴) قانون مذکور می‌باشد. علی هذا دادگاه به جهات نامبرده دادنامه پژوهش خواسته را فسخ نمود با توجه به مراتب مذکور و گزارش کلانتری و اظهارات خود متهم با تطبیق عمل وی بر مواد اخیرالذکر و رعایت ماده (۴۵) مکرر قانون مجازات عمومی به لحاظ گذشت شاکی و این که متهم فاقد پیشینه محرومیت کیفری است و با رد پژوهشخواهی متهم، نامبرده را به سه ماه حبس تأدیبی و تأدیه مبلغ دو هزار ریال جزای نقدی با کسر و احتساب ایام بازداشت گذشته محکوم می‌نماید…). متهم از رأی پژوهشی فرجام خواسته و شعبه نهم دیوان عای کشور طبق حکم شماره ۱۴۸۴ به تاریخ ۷/۱۱/۱۳۵۲ چنین رأی داده است: (از ناحیه فرجامخواه اعتراض موجهی به عمل نیامده است دادنامه فرجام خواسته با توجه به محتویات پرونده صحیح قانونی تشخیص و دادنامه ابرام می‌گردد). ۲- در پرونده فرجامی شماره ۹۴۰۹ شعبه اول دیوان عالی کشور موضوع این بوده است که محمد ضیاء الدین به اتهام ایراد صدمه غیرعمدی در اثر رانندگی اتومبیل بدون داشتن گواهینامه رانندگی تحت تعقیب قرار گرفته دادسرای شهرستان کرمان با صدور کیفر خواست به استناد ماده (۱۱ و ۵) قانون تشدید مجازات رانندگان تعیین مجازات او را خواسته است. دادگاه جنحه کرمان با احراز بزهکاری متهم طبق ماده استنادی دادسرا و رعایت ماده (۴۵) قانون مجازات عمومی و ماده (۵) قانون تشدید مجازات رانندگان او را به یک ماه حبس تأدیبی قابل خرید و پرداخت سه هزار یال جزای نقدی محکوم نموده، دادسرا از قلت مجازات پژوهشخواهی کرد و شعبه اول دادگاه استان کرمان در حکم پژوهشی خود چنین آورده است: (.. دادگاه اولیه با این که متهم فاقد پروانه رانندگی بوده و طبق ماده (۱۱) قانون تشدید مجازات رانندگان می‌بایست به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۵) محکوم شود مع الوصف در موقع استفاده از تخفیف به جای ماده(۴۵) مکرر از ماده (۴۵) اصلی استفاده و برخلاف اصول مشارالیه را به یک ماه حبس تأدیبی محکوم کرده است از این نظر رأی پژوهش خواسته مخدوش و با توجه به مراتب و احراز بزهکاری وی به شرح ادله توضیح شده فوق و توجه به نظریه‌های پزشکی حاکی است دست شاکی که یکی از وظایف ضروری انسانی را انجام می‌دهد تغییر شکل یافته و به میان ۱۰ الی ۲۰% نقص عضو ایجاد گردیده است و شمول عمل به ماده(۵) قانون تشدید مجازات رانندگان و رعایت ماده (۱۱) همان قانون از نظر نداشتن پروانه رانندگی و رعایت تخفیف و استفاده از ماده (۴۵) مکرر به لحاظ گذشت شاکی و ضمن فسخ رأی صادره دادگاه مشارالیه را به شش ماه حبس تأدیبی با احتساب ایام بازداشت قبلی و تأدیه سه هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید…)متهم نسبت به رأی پژوهشی رسیدگی فرجامی خواسته و شعبه اول دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۶۷۴ به تاریخ ۲۵/۶/۱۳۵۳ چنین رأی داده است: (چون عمل انتسابی طبق محتویات پرونده با ماده (۴) قانون تشدید مجازات رانندگان انطباق دارد و شاکی هم گذشت کرده لذا با نقض حکم فرجام خواسته قرار موقوفی تعقیب متهم فرجامخواه صادر می‌شود). چنان که ملاحظه می‌شود دو رأی توصیف شده که از دو شعبه نهم و اول و دیوان عالی کشور در مورد مشابه (که مصداق ماده (۴) قانون تشدید مجازات رانندگان ناظر به ماده (۱۱) آن قانون شناخته شده و گذشت شاکی خصوصی نسبت به آن اعلام شده) صادر گردید با یکدیگر متغیر و متهافت است، شعبه نهم حکم محرومیت پژوهشی را در موردی که از مصادیق ماده (۴) قانون تشدید مجازات رانندگان تشخیص داده شده و شاکی گذشت خود را اعلام کرده، ابرام نموده است و در نتیجه گذشت شاکی را موجب موقوف شدن تعقیب مجرم ندانسته است در صورتی که شعبه اول دیوان عالی کشور در موردی نظیر آن (که خود برخلاف رأی پژوهشی فرجام خواسته منطبق بر ماده (۴) قانون تشدید مجازات رانندگان شناخته) به استناد گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر کرده است. بنا به مراتب بالا و با اجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی برای اتخاذ رویه واحد از آن هیأت محترم تقاضای رسیدگی به موضوع و صدور رأی شایسته را دارد.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۶/۱۱/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی گزارش و اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر بزه مذکور در ماده(۴) قانون تشدید مجازات رانندگان به صراحت ماده مرقوم از جرایم قابل گذشت است و مقرون بودن به علل مشدده مغیر ماهیت آن نمی‌باشد. بنابراین با وجود مقرون بودن جرم به علل مشدد مذکور در ماده (۱۱) با گذشت مصدوم متهم قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که ماده (۱۱) قانون تشدید مجازات رانندگان ناظر به تعیین کیفیات مشدده مجازات‌هایی است که موضوع مادتین (۳ و ۴) آن قانون می‌باشد و متضمن تعیین جرم جداگانه نیست بنابراین ایراد صدمه بدنی موضوع ماده (۴) قانون تشدید مجازات رانندگان با جهات مقرر در ماده (۱۱) قانون مذکور نیز قابل گذشت خواهد بود.