رأی وحدت رویه شماره ۱۱۳۶ مورخ ۴/۳/۱۳۳۶
رأی وحدت رویه راجع به تخفیف مجازات
شعب پنجم وهشتم دیوان عالی کشور در مورد تخفیف مجازات بزه موضوع ماده ۱۶۵ قانون مجازات عمومی دو رأی مختلف صادر کرده اند: شعبه هشتم دیوان عالی کشور رأی شعبه ششم دادگاه استان مرکز را که به موجب آن با رعایت تخفیف مجازات مقرر در ماده ۱۶۵ قانون مجازات عمومی فقط تا یک ربع تخفیف داده شده به استدلال اینکه منظور از حداقل و اکثر مذکور در ماده ۴۵ مکرر قانون مجازات عمومی حداقل و اکثر مجازات اصل جرم است نه مجازاتی که از لحاظ رعایت جهات مشدده مقرر شده، نقض نموده است ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور حکم شعبه دوم دادگاه استان مرکز را در همین مورد با استدلال به اینکه کیفر مقرر در ماده ۱۶۵ قانون مجازات عمومی همان حداکثر است که در ماده ۱۶۲ تعیین شده و به موجب ماده ۴۵ مکرر تخفیف در کیفر فقط تا یک ربع جائز می باشد نقض نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون ماده ۱۶۵ قانون مجازات عمومی در مقام ذکر جهت و نحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده قبل آن وضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدون حداقل و اکثر و چون مجازات ماده ۱۶۲ که یکی از آن سه ماده است دارای حداقل و اکثر می باشد بنابراین تخفیف مجازات در مورد ماده ۱۶۵ که ناظر به ماده ۱۶۲ قانون مجازات عمومی است طبق ماده ۴۵ مکرر قانون مزبور تا میزان حداقل ماده ۱۶۲ جائز خواهد بود و در نتیجه رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور در این خصوص صحیح است.