رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸ مورخ ۱۶/۴/۱۳۴۱
رأی وحدت رویه در مورد عدم احتساب پیش آگهی ابلاغی در سال ۱۳۳۷ از جهت قطع مرور زمان در وصول مطالبات دولت
سازمان جنگلبانی مطالباتی از اشخاص داشته که به استناد تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ که در قانون بودجه سالهای ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ نیز تأیید شده بر اساس مقررات آیین نامه اجرائی مالیاتها در مقام وصول برآمده و پیش آگهی صادر و رسماٌ مطالبه کرده است و چون اجراء ثبت و اجراء دادگستری اقدام به وصول نکرده اند بناچار از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه مطالبه حق کرده است. دادگاه استان در هر دو مورد که برأی دو موضوع مختلف احقاق حق شده بوده به علت ایراد وکیل خوانده مورد را مشمول مرور زمان اعلام داشته و ارسال پیش آگهی و مراجعه به اجراء ثبت و اجراء دادگستری را قاطع مرور زمان ندانسته است. بر اثر فرجام خواهی شعبه پنجم دیوان عالی کشور قرار مرور زمان را استوار ولی شعبه دهم دیوان عالی کشور قرار را نقض کرده است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
چون تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۳۴ مورد استناد سازمان جنگلبانی ایران که اجازه داده است مطالبات دولت از اشخاص و شخصیت‌های حقوقی اعم از این که مطالبات مزبور بابت مالیات یا عوارض و جرایم یا حقوق و عوارض گمرکی باشد طبق آیین‌نامه اجرایی مالیاتها وصول شود در قانون بودجه سالهای ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ تأیید شده در قانون بودجه سال ۱۳۳۷ تأئید و تنفیذ نگردیده پیش آگهی که در سال ۱۳۳۷ ابلاغ شده است مستند و ارزش قانونی نداشته و نظر به این که طبق ماده (۷۶۱) آیین‌دادرسی مدنی فقط مطالبه خواسته به واسطه دادخواست یا اظهارنامه قانونی قاطع مرور زمان است نمی‌توان پیش آگهی موصوف را قاطع مرور زمان دانست بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح صادر شده و به اکثریت آرا تأیید می‌شود و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.