رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۰
رأی وحدت رویه در مورد قابل استماع بودن دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قرض اقساطی لازم‌الاجرا در محاکم دادگستری
۱ـ به موجب رأی شماره ۱۹-۵۹.۱.۲۵ شعبه نهم دادگاه صلح تهران به استناد قبوض اقساطی رسمی مربوط به سند رسمی اجاره حکم به محکومیت‌خوانده به پرداخت وجوه منعکس در آنها داده است. ۲ـ بر طبق دادنامه شماره ۱۷-۵۸.۱۲.۲۲ شعبه ۷ دادگاه صلح مرکز به استدلال اینکه برابر ماده ۱۲ قانون ثبت مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و‌سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجراء است دادخواست را قابل رسیدگی ندانسته و به صدور قرار عدم استماع دعوی‌خواهان اظهار نظر کرده است. چون با توجه به اینکه در موضوع واحد مطالبه وجوه قبوض اقساطی اسناد رسمی از محاکم عدلیه دو رأی متضاد و متباین صادر شده است لذا طرح‌موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضا می‌شود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز شنبه مورخ ۱۳۶۰.۳.۱۶ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور‌و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور جنابان و آقایان رؤسا و مستشاران شب کیفری و حقوقی دیوان مزبور تشکیل گردید:پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور بر صحت رأی‌شعبه نهم دادگاه صلح، مبنی بر صلاحیت رسیدگی محاکم در موارد مشابه، مشاوره نموده و چنین رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه شماره ۱۲ وحدت رویه ردیف ۹.۵۹
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد‌رسمی و قبوض اقساطی لازم‌الاجرا در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که‌مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراست منافات و مغایرتی با حق و اختیار‌اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا‌صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق‌نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ برای‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.