رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱ مورخ ۲۹/۸/۱۳۴۷
رأی وحدت رویه در مورد مجازات مخفی‌کننده مواد مخدر
به موجب رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۱۸/۶۵۶۶ شخصی به اتهام اخفای ۵۹۶ گرم ماده افیونی در منزل مسکونی خود تعقیب شده و دادگاه جنایی او را مخفی کننده و مجرم اصلی تشخیص نداده و نامبرده را معاون جرم دانسته با استناد به ماده (۸) ناظر به ماده (۷) قانون منع کشت خشخاش و رعایت مواد (۲۸ و ۲۹) قانون مجازات عمومی به ۱۸ ماه حبس تأدیبی محکوم شده است شعبه نهم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است:
(از طرف فرجام‌خواه (محکوم علیه) ایراد و اعتراض مؤثری نشده تا مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد و ایراد دادسرای استان نهم نیز ایراد به نظر و استنباط دادگاه از محتویات پرونده و نتیجه‌گیری از دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده است که امری است ماهوی و چون از طرف دادسرای دیوان عالی کشور چنین درخواستی نشده است قابل امعان‌نظر فرجامی نیست و از نظر اینکه از حیث رعایت آیین‌دادرسی و احراز ارتکاب بزه و تطبیق با قانون هم بر حکم فرجام خواسته اشکالی به نظر نمی‌رسد ابرام می‌شود).
به موجب رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۸/۶۳۲۲ شخص دیگری به اتهام اخفای ۵۶۵ گرم تریاک در زیر مقداری چوب خشک واقع در باغ انگوری تعقیب شده و دادگاه جنایی او را مخفی کننده و مجرم اصلی و عمل او را منطبق با ماده (۷) قانون منع کشت خشخاش ندانسته و عملش را با ماده (۸) قانون منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸ منطبق دانسته و با رعایت تخفیف او را به یک سال حبس تأدیبی محکوم نموده است و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است:
(از طرف متهم فرجام‌خواه بیان اعتراض خاصی نشده است تا مورد امعان‌نظر واقع شود ولی اعتراض دادسرای استان آذربایجان غربی که مورد تأیید نماینده جناب آقای دادستان کل قرار گرفته است به خلاصه اینکه عمل متهم از مصادیق بین ماده هفتم قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش می‌باشد نه ماده هشتم آن قانون که مورد استناد دادگاه صادر کننده حکم فرجام خواسته واقع شده است وارد و موجه می‌باشد چه آنکه نزد دادگاه مذکور محرز بوده که متهم مرتکب اخفای تریاک مورد بحث گردیده ولی به استدلال اینکه چون تریاک متعلق به غیر بوده عملش را مشمول ماده هشتم قانون منع کشت خشخاش تشخیص و مورد حکم قرار داده است و حال آنکه به موجب صریح ماده هفتم قانون مزبور حمل و اخفای مواد افیونی در عرض یکدیگر دانسته شده و مرتکب مستحق مجازات مقر در آن ماده می‌باشد النهایه در ماده هشتم مقرر گردیده است چنانچه حامل ماده افیونی مالک آن نباشد معاون جرم او محسوب می‌گردد و اشعاری در این‌باره راجع به مخفی کننده نگردیده است و به عبارت اخری مالکیت یا عدم مالکیت مخفی کننده ماده افیونی تأثیری در نوع و میزان مجازات مرتکب که به موجب ماده (۷) قانون منع کشت خشخاش تعیین گردیده است ندارد و چو ن اشتباه مؤثر در تعیین نوع و میزان مجازات متهم می‌باشد حکم فرجام خواسته طبق ماده (۴۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری به اتفاق آرا نقض و رسیدگی مجدد با توجه به ماده (۸) قانون راجع به تشکیل محاکم جنایی به دیوان جنایی آذربایجان غربی ارجاع می‌گردد، به قسمتی که ملاحظه می‌فرمایند در دو مورد مذکور در بالا نحوه عمل به یک نهج بوده به این ترتیب که یکی تریاک‌ها را در خانه خود داشته که از آن جا به دست آمده استد و دیگری در زیر چوب خشک باغ انگوری داشته که پیدا شده است و در هر دو مورد دادگاه جنایی اعمال را مشمول ماده (۷) قانون منع کشت خشخاش ندانسته و متهمین را به استناد ماده (۸) قانون مذکور و معاون شناختن آنان محکوم شده است که شعبه نهم دیوان عالی کشور حکم دادگاه جنایی را وفق قانون و صحیح تشخیص داده و حکم را ابرام کرده است و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور وقتی مورد را معاون و مشمول ماده (۸) اعلام داشته است که متهم حال مواد افیونی باشد و بالجمله شعبه ۱۲ تنها وقتی متهم را معاون می‌داند که حامل باشد نه اینکه مال متعلق به غیر را در جایی مخفی کرده باشد و شعبه ۹ نظر داده است که معاون بودن انحصار به حامل بودن ندارد و همین که محرز شد مخفی کننده مالی را که متعلق به دیگری است به هر نحوی از انحا مخفی نموده باشد معاون است و چون راجع به استنباط از مواد (۷ و ۸) قانون منع کشت خشخاش بین دو شعبه دیوان عالی کشور اختلاف‌نظر حاصل شده است تقاضا دارد موضوع را در آن هیأت عالی جهت اتخاذ تصمیم شایسته برای ایجاد رویه واحد طرح و اظهارنظر فرمایند.
دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه ۲۹/۸/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و اوراق لازم و کسب نظریه جناب آقای علی‌آبادی دادستان کل به شرح زیر:
(از تجزیه و تحلیل دو ماده (۷ و ۸) اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۳۸ مطالب زیر استخراج می‌شود:
۱. مجازات اخفای مواد مخدره و حمل آن یکسان است.
۲. اگر عمل شخص واجد هر دو عنوان بوده یعنی هم حامل و هم مخفی کننده محسوب شود یا آنکه طبق ماده (۳۱) قانون مجازات عمومی باید مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد است چون مجازات آن دو عمل یکسان است مستحق مجازات حمل تنها یا اخفای تنها می‌باشد.
۳. مجازات پیش‌بینی شده در ماده (۷) در صورتی است که حامل یا مخفی کننده مالک مواد مخدره باشد زیرا در ماده (۸) قانونگذار مجازات حامل غیرمالک را معین کرده است.
از طرفی اخفا از طرف غیرمالک ذاتاً طبق قسمت سوم ماده (۲۸) قانون مجازات عمومی معاونت محسوب می‌شود زیرا مخفی کننده غیرمالک با اخفای آثار جرمی که مالک مرتکب شده می‌خواهد به او کمک کند تا نتوانند به سهولت جرم ارتکاب شده را کشف نمایند و به همین جهت چون مخفی کننده غیرمالک نقش فرعی را دارد مقنن در ماده (۲۹) قانون مجازات عمومی که از مواد اصولی است مجازات او را کم‌تر از مباشر معین کرده است بنابراین مسلم می‌گردد که مقصود مقنن از مفهوم مخفی کننده در ماده (۷) مخفی کننده‌ای است که مالک مواد مخدره باشد نه مخفی کننده غیرمالک به علاوه طبق اصول قانونگذاری بعید به نظر می‌آید که قانونگذار قبل از تعیین مجازات مباشر اصلی مجازات معاون یعنی مخفی کننده غیرمالک را معین کند یا مجازات تعیین شده را هم به مخفی کننده مالک و هم به مخفی کننده غیرمالک شمول دهد.
با این توضحیات واضح است که در ماده (۷) مخفی کننده یا حامل به شخصی اطلاق می‌شود که مالک مواد مخدره باشد نه غیر مالک آن.
۴. با امعان‌نظر دقیق بر ماده (۸) و تصریح به اینکه حامل غیرمالک معاون محسوب می‌شود این نتیجه استحصال می‌گردد که مجازات مخفی کننده غیرمالک نیز همان مجازات معاون را دارد زیرا اساساً نقش شخص حامل غیرمالک در اشاعه و توزیع مواد مخدره و سوق نسل ایرانی به تباهی بیش از مخفی کننده غیرمالک می‌باشد حامل با مجهز شدن به وسایل گوناگون و تهیه سرمایه هنگفت مواد مخدره قاچاقچیان را از مرز عبور داده موجب خروج سرمایه و فساد عمومی می‌شود با وجود این نقش هراسناک قانونگذار حامل غیرمالک را معاون جرم قلمداد کرده است در این صورت بدیهی است که مخفی کننده غیرمالک که غالباً فاقد وسایل لازم است و قبلاً خود را آماده برای این کار نکرده کم‌تر مسئولیت دارد و نمی‌توان مجازات او را بیش از حامل غیرمالک دانست یعنی به عبارت اخری مسئولیت مخفی کننده غیرمالک را با مسئولیت مخفی کننده مالک یکسان دانست.
یکی از قواعدی که در تفسیر مواد قانونی باید رعایت کرد تقریب و مقایسه آنها با یکدیگر است تا ثمرات حاصله با منطق و موازین عدالت مباین نباشد مثلاً اگر در مورد بحث بخواهند ماده (۷) را به تنهایی مورد نظر قرار دهند ممکن است در بدایت امر این طور تصور شود که مقنن مجازات اخفا را به طور مطلق اعم از اینکه مخفی کننده مالک باشد یا غیرمالک معین کرده است ولی اگر آن را با ماده (۸) مجازات حامل غیرمالک را مجازات مالک کم‌تر معین کرده مقایسه نماییم دیگر نمی‌توان ماده (۷) را به طور مطلق تفسیر نمود و مجازات مخفی کننده غیرمالک که به مراتب خطرات او از حامل غیرمالک کم‌تر می‌باشد بیش‌تر دانست و به عبارت اخری معتقد شد که مجازات مخفی کننده مالک مواد مخدره با مجازات مخفی کننده غیرمالک آن یکسان می‌باشد بنا به مراتب بالا دادسرای دیوان عالی کشور نظریه شعبه نهم را تأیید می‌نماید.
مشاوره نموده و به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به قسمت اخیر ماده (۸) قانون منع کشت خشخاش که پرداخت جرایم را فقط برعهده صاحب مال دانسته و اینکه طبق ماده (۷) آن قانون مجازات حامل مواد مخدره و مخفی کننده آن یکسان است بنابراین مخفی کننده مواد مخدر نیز در صورتی که صاحب آن نباشد از حیث مجازات در حکم حامل آن مواد بوده و طبق ماده (۸) قانون مزبور معاون مجرم محسوب و از پرداخت جریمه معاف است لذا رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح است این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.