رأی وحدت رویه شماره ۱۳۸۵ مورخ ۲۷/۴/۱۳۴۶
رأی وحدت رویه در مورد مرجع صالح به رسیدگی در خصوص اختلاف نسب
به حکایت پرونده ۱۸ – ۴۱ / ۸۸۲ دادگاه بخش بابل آقای ابراهیم… و بانوان زهرا… سکینه… و سکینه کلثوم… سه نفر اول به عنوان برادر و خواهر ابوینی و بانو سکینه به عنوان عیال دائمی و وراث منحصر مرحوم عباس.. تقاضای گواهی حصر وراثت نموده اند و مدعی شده اند عباس در تاریخ ۲۵ آبان ۴۱ فوت نموده و چون عقیم بوده اولادی اعم از ذکور و اناث نداشته است. درخواست مذکور به دستور ماده ۳۹۱ قانون امور حسبی در روزنامه آگهی شده و یکی از وکلای دادگستری به وکالت از طرف آقای نصرالله… به تقاضای مذکور اعتراض نموده و به استناد رونوشت شناسنامه موکل خود توضیح داده است که موکل او فرزند بلافصل و منحصر مرحوم عباس… می‌باشد و با توجه به ماده ۸۸۸ قانون مدنی و قاعده الأقرب يمنع الابعد و توجه به مفهوم مخالف ماده ۹۱۱ قانون مزبور با وجود فرزند و وراث طبقه اول سه تن از متقاضیان (ابراهیم و بانوان زهرا و سكينه) که از طبقه دوم هستند حقی نسبت به ماترک نخواهند داشت. وکیل معترض تقاضای صدور حکم بر بی حقی متقاضیان و صدور گواهی حصر وراثت موکل خود به عنوان تنها فرزند متوفی و بانو کلثوم به عنوان عيال دائمی آن مرحوم را با توجه به ماده ۹۰۱ قانون مدنی و ماده ۳۷۳ قانون امور حسبی نموده است.
وکیل متقاضیان حصر وراثت نیز منکر وراثت و نسب معترض شده به استناد تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی ایراد به صلاحیت دادگاه بخش نموده و تقاضای ارسال پرونده را به دادگاه شهرستان کرده است.
دادگاه بخش بابل پس از چند جلسه رسیدگی در جلسه مورخ ۲ شهریور ۴۲ با اعلام صلاحیت خود به اعتراض معترض رسیدگی و اعتراض نامبرده را وارد دانسته با رد تقاضای انحصار وراثت متقاضیان اصلی گواهی حصر وراثت معترض (به عنوان فرزند منحصر به فرد) و بانو سکینه کلثوم (به عنوان زوجه دائمی متوفی) صادر کرده است. وکیلی به وکالت از طرف متقاضیان انحصار وراثت دادخواست پژوهشی تقدیم نموده به گواهی حصر وراثت صادر شده از دادگاه و همچنین اعلام صلاحیت دادگاه بخش اعتراض کرده است که این دادخواست برای رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه شهرستان بابل ارجاع شده است.
به حکایت پرونده پژوهشی کلاسه ۴- ۱۸۸ – ۴۲ تا کنون در خصوص ایراد وکیل پژوهش خواهان به صلاحیت رسیدگی دادگاه بخش تصمیمی اتخاذ نشده و دادگاه شهرستان بابل بدون اخذ تصمیم در این مورد به رسیدگی ماهوی پرداخته و مشغول رسیدگی به ادعای جعلیت پژوهشخواهان نسبت به عقدنامه و طلاقنامه مورد استناد پژوهش‌خوانده شده است و رسیدگی به ادعای جعلیت هنوز پایان نیافته است.
چون در رسیدگی به این دعوی از قانون امور حسبی سوء استنباط شده طبق ماده ۴۳ قانون مزبور تقاضا می نمایم هیئت عمومی نظریه خود را اعلام دارند زیرا به موجب تبصره ۱۹ آئین دادرسی مدنی مبنی بر: «هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت دعوی نسب بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان می فرستد و دادگاه مزبور به تقاضای انحصار وراثت و دعوی نسب رسیدگی کرده حکم صادر خواهد کرد.» دادگاه بخش مجاز نبوده صلاحیت خود را در مسئله مطروحه اعلام نماید و از طرف دیگر دادگاه شهرستان بابل مكلف بوده بدو به اعتراض وکیل پژوهش خواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش رسیدگی کرده و طبق تبصره فوق قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو کند و بعد نسبت به دعوی نسب و تقاضای انحصار وراثت وارد رسیدگی شده حکم مقتضی را صادر کند. |
ثمره قضائی رویه ای که دادگاه بخش و دادگاه شهرستان بابل نسبت به رسیدگی به این دعوی اتخاذ کرده اند این خواهد بود، حکمی که از دادگاه شهرستان صادر می شود دیگر قابل پژوهش نباشد در صورتی که با توجه به تبصره ماده ۱۶ آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش است به علاوه دعوی نسب که از لحاظ ماهیت یک دعوی ترافعی محسوب می شود طبق نظریه دو دادگاه یاد شده یک دعوى حسبی تلقی می شود و تابع مقررات قانون امور حسبی خواهد بود در صورتی که طبق اصول مسلمه قضایی یک دعوی ترافعی بوده و تابع آئین دادرسی مدنی است.
پس از طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و قرائت گزارش مربوط به موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب ضمن دعوی حصر وراثت چون از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط شده طبق ماده ۴۳ قانون مزبور مورد بررسی قرار گرفته و با کسب هقیده جناب آقای دادستان کل به شرح فوق الذکر چنین اظهار نظر کرده اند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و به جز آنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان می باشد، چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نشده و عکس آن به موجب ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نسب از دادگاه بخش در آن موقع که به اعتراض حصر وراثت رسیدگی نموده نفی صلاحیت گردیده بود، از این لحاظ مرجع صالح به رسیدگی اختلاف نسب که ضمن اعتراض به تقاضای انار وراثت هم حاصل شود دادگاه شهرستان است و در تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون مذکور تکلف دادگاه بخش در موردی که بر اثر اعتراض مزبور دعوی نسب می شود معین گردیده و مکلف شده است هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوی نسب و تقاضای انحصار وراثت بفرستد، با این کیفیت صرفنظر از این که دادگاه بخش بابل که مبادرت به صدور قرار صلاحیت خود در رسیدگی به اختلاف نسب نموده از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط کرده و دادگاه شهرستان بابل هم که بر اثر پژوهش خواهی وکیل متقاضیان گواهی نامه انحصار وراثت از حکم و قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بدون این که تصمیمی در زمینه صلاحیت دادگاه مزبور اتخاذ کند در مقام رسیدگی به ادعای جعل نسبت به اسناد پژوهش خوانده برآمده استنباط سوئی است که از مواد قانون امور حسبی نموده است زیرا نظر به مراتب بالا اقتضاء داشت دادگاه شهرستان بابل بدوا به اعتراض وکیل بژوهشخواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب رسیدگی می نمود و هرگاه رسیدگی به ادعای نسب را در صلاحیت خود تشخیص می داد قرار صلاحیت صادرازدادگاه بخش بابل را لغو میکرد و به اختلاف نسب رسیدگی وسپس نسبت به ماهیت اعتراض و تقاضای انحصار وراثت به صدور رای مقتضی مبادرت می نمود و نظری که به شرح فوق اتخاذ شده به تجویز ماده ۴۳ قانون امور حسبی بوده و دادگاهها مکلفند بر طبق آن رفتار نمایند.