رأی وحدت رویه شماره ۱۴ مورخ ۲۹/۲/۱۳۵۴
رأی وحدت رویه در مورد غیرقابل اعتراض بودن قرار منع تعقیب صادره از دادگاه اطفال
آقای رئیس شعبه دوم دادگاه اطفال به پیوست نامه شماره ۳۹۴۵/۲۷ مورخ ۵/۱۰/۱۳۵۱ رونوشت احکام شماره ۷۰۰/۲ مورخ ۱۲/۴/۱۳۵۱ شعبه دوم دیوان عالی کشور و ۱۱/۳۵ مورخ ۴ /۶/۱۳۵۱ شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور را فرستاده و اعلام نموده که آرای مزبور در مورد اینکه قرار منع تعقیب صادره از طرف دادگاه اطفال قطعی است یا قابل رسیدگی پژوهشی می‌باشد مغایرت دارد و کسب نظر هیأت عمومی را خواستار شده است. احکام ارسالی ذیلاً توجیه و توصیف می‌شود: ۱-طفل ۱۷ ساله‌ای به اتهام رانندگی اتومبیل بدون داشتن گواهینامه منتهی به شکستن پای چپ عابری در دادگاه اطفال تحت پیگرد قرار گرفته و دادگاه مزبور به موجب رأی شماره ۲۲۷۸ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۴۷ به علت فقد دلیل کافی قرار منع پیگرد متهم مذکور را صادر نموده است. این قرار مورد پژوهشخواهی شاکی خصوصی واقع گردیده و شعبه ۱۵ دادگاه استان مستنداً به مادتین (۸ و ۱۶) قانون طرز تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار قرار منع تعقیب متهم را که بر طبق قسمت اول ماده (۸) قانون مزبور صادر گردیده غیرقابل اعتراض از ناحیه شاکی در مرحله پژوهشی اعلام و قرار رد پژوهشخواهی شاکی خصوصی را صادر می‌نماید که این تصمیم شعبه ۱۵ دادگاه استان مرکز مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع گردیده و شعبه دوم دیوان‌عالی کشور نسبت به آن به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است. (نظر به اینکه ماده (۸) استنادی دادگاه صراحتی بر قطعیت قرار یا منع پژوهشخواهی آن ندارد و منعی هم که از تسری اصول آیین‌دادرسی کیفری در مورد دادگاه اطفال در ماده (۱۶) قانون مزبور شده با تصریحی که در تخصیص آن به رسیدگی جرایم اطفال شده ناظر به رسیدگی ماهوی و اتخاذ نظر نهایی و یا تصمیمات دادگاه مزبور است مضافاً آنکه مواد (۱۷۱ و ۱۷۲) قانون آیین‌دادرسی کیفری قرارهای بازپرسی را در موارد مشابه قابل شکایت پژوهشی دانسته است و چون رأی فرجام خواسته با مواد مذکور و عمومات قانونی دیگری که در جهت حفظ و صیانت مدعی خصوصی مقرر است مغایرت دارد و موجه نیست طبق ماده (۴۳۰) آیین‌دادرسی کیفری نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز محول می‌شود). ۲- در پرونده دیگر زن ۱۷ ساله‌ای به اتهام داشتن رابطه نامشروع با مرد اجنبی تحت تعقیب دادگاه اطفال قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه مزبور پس از رسیدگی به علت فقد دلیل کافی قرار منع پیگرد مشارالیها را صادر کرده است. از این رأی شاکی درخواست رسیدگی پژوهشی کرده و شعبه ۱۵ دادگاه استان نسبت به آن به شرح ذیل اظهارنظر کرده است: با توجه به مادتین (۸ و ۱۶) قانون طرز تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار و مستنبط از سایر مواد قانونی مذکور قرار منع تعقیب طفل که بر طبق قسمت اول ماده (۸) قانون مزبور صادر می‌شود قابل اعتراض از ناحیه شاکی و رسیدگی در مرحله استینافی نبوده و به همین جهت موجبی برای طرح اعتراض شاکی از قرار منع تعقیب مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۸ شعبه دوم دادگاه اطفال به نظر نمی‌رسد و رد آن اعلام می‌گردد…). از این تصمیم فرجامخواهی شده و شعبه ۱۱ دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۱/ ۳۵ مورخ ۴/۶/۱۳۵۱ چنین نظر داده‌اند: بیان اعتراضی از طرف فرجام خواسته نشده و رأی فرجام خواسته خالی از اشکال قانونی است لذا ابرام می‌شود). اینک از لحاظ صدور دو نظر مخالف از دو شعبه دیوان کشور و به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضا دارم نسبت به موضوع مختلف‌فیه رسیدگی و اظهارنظر فرمایند. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز دوشنبه ۲۹/۲/۱۳۵۴ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی بر: «قطعی بودن قرار منع تعقیب کیفری صادره از دادگاه اطفال» مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده (۱۷۱) قانون آیین‌دادرسی کیفری ناظر به شکایت از قرارهای بازپرس می‌باشد و قابل تسری به تصمیم دادگاه اطفال نیست مضافاً به اینکه طبق شق «۲» ماده مذکور قرار منع تعقیب صادره از طرف بازپرس وقتی قابل شکایت است که به موافقت دادستان رسیده باشد در صورتی که در جرایم اطفال پس از صدور قرار منع تعقیب جلب نظر دادستان پیش‌بینی نشده است. به علاوه حسب مستنبط از مواد (۱، ۲، ۸ و ۱۶) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار تصمیمات صادره از طرف دادگاه مذکور فقط در موارد منصوص در قانون قابل شکایت است و قرار منع تعقیب در عداد تصمیمات قابل شکایت احصاء نشده است بنابراین قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. این رأی به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.