رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵۴ مورخ ۲۲/۹/۱۳۴۴
رأی وحدت رویه حق مطالبه اجرت المثل در معامله با حق استرداد
شعبه اول دیوان عالی کشور انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد را مستحق اجرت المثل ندانسته و صرفاً مستحق زیان دیر کرد به علاوه اصل ثمن دانسته و بر این اساس رأی دادگاه استان بر محکومیت انتقال دهنده به پرداخت اجور را نقض نموده است ، در صورتی که شعبه دهم دیوان عالی کشور انتقال گیرنده مذکور را مستحق برأی گرفتن اجور منافع ملک در مدت خیار تشخیص داده و رأی دادگاه بر محکومیت مستأجران به پرداخت اجور در حق انتقال گیرنده را ابرام نموده است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (۷۲۲) قانون آیین‌دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل از انتقال گیرنده ندارد. رأی شعبه دهم نتیجتاً مورد تأیید است. این رأی طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.