رأی وحدت رویه شماره ۱۶۷۸ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۲۹
رأی وحدت رویه رسیدگی به موضوع نسب توسط دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت
خلاصه گزارش پرونده: بانویی از دادگاه بخش تهران تقاضای تصدیق انحصار وراثت نموده و اعلام کرده است که شوهرش در تهران فوت کرده، وراث وی من و دخترم می باشیم. پس از آگهی ، بانوی دیگری مدعی می شود که عیال منقطعه متوفی بوده و از او حامله است. زن اول متوفی انکار نسب می‌نماید. دادگاه بخش به استناد شق ۳ ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت رسیدگی دادگاه شهرستان اظهار نظر می‌نماید. با توجه به پژوهش‌خواهی پرونده به دادگاه شهرستان ارسال و دادگاه مذکور به استناد ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی که در مقام بیان کیفیت صدور گواهی حصر وراثت و تعیین عده وراث و نسب آنها به متوفی در صورت عدم اعتراض و صدور حکم مقتضی پس از اعتراض و رسیدگی است هیچگونه قیدی وجود ندارد دادگاه بخش را صالح به رسیدگی دانسته است ولی شعبه دیگر دادگاه شهرستان در مورد مشابه به استناد اینکه در مورد اعتراض راجع به نسب ضمن تقاضای گواهی حصر وراثت باید بدواٌ موضوع نسب در دادگاه صلاحیت‌دار رسیدگی شود و سپس اقدام شایسته به عمل آید، قرار دادگاه بخش را فسخ می‌نماید. به لحاظ اختلاف نظر شعب دادگاه شهرستان تهران موضوع برحسب ماده ۴۲ قانون امور حسبی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح شده است و اکثریت چنین رأی داده اند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به این که صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده (۳۶۲) قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است بنابراین در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد رسیدگی به موضوع نسب هم با همان دادگاهی است که به اعتراض رسیدگی می‌نماید.