رأی وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۲۵/۴/۱۳۵۸
رأی وحدت رویه در مورد لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و کاردانهای فنی موضوع ماده (۸۲) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/۸/۱۳۳۱
آقای عنایت‌اله ناظریان بازنشسته شهرداری پایتخت به موجب نامه‌ای که به شماره ۶۳۲۵۹ مورخ ۱۹/۷/ ۱۳۵۴ ثبت اداره دفتر دیوان‌عالی کشور گردیده اعلام نموده که رأی شماره ۳۰۵ مورخ ۱/ ۷/۱۳۵۴ هیأت رسیدگی تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر انتظامی) که بر اثر شکایت استخدامی مشارالیه صادر گردیده با آقای شماره ۶۳۰ مورخ ۳/۹/۱۳۴۷ و ۶۳۳ مورخ ۴/۹/۱۳۴۷ و ۵۷۱ مورخ ۱۷/۸/۱۳۴۸ شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور که در موارد مشابه و نظیر هم صادر گردیده اختلاف دارد و درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است آرای مزبور ذیلاً توصیف می‌شود: ۱- رأی شماره ۳۰۵ مورخ ۱/۷/۱۳۵۴ آقای عنایت‌اله ناظریان شکوائیه‌ای به طرفیت اداره کل بازنشستگی به دبیرخانه شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور تسلیم نموده و به شرح آن اظهار داشته که در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۵۲ برطبق ماده (۷۴) الحاقی به تقاضای شخصی بازنشسته شده و چون براساس ماده (۸۲) لایحه قانون استقلال شهرداری‌ها و نامه شماره ۱۶۶۵۱ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۳۸ وزارت کشور آیین‌نامه شماره ۵۶۵۲۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۳۱ و نامه شماره ۴۳۸۳ مورخ ۲۴/۱/۱۳۴۸ شعبه ۷ دیوان‌عالی کشور و نامه شماره ۴۸۰۴ مورخ ۲۶ /۱۲/۱۳۴۸ اداره کل بازنشستگی از سال ۱۳۳۰ به کاردانهای فنی آتش‌نشانی حقوق رانندگی به انضمام ۵۰ % بابت کاردانی فنی پرداخته می‌شده و در قانون استخدام کشوری این امر پیش‌بینی نشده بوده از اول سال ۱۳۴۷ شهرداری به استناد قوانین قبلی ۵۰ % حق کاردانی فنی را در گروه و پایه آنان منظور و پرداخت نموده و می‌نماید و مشارالیه تقاضا کرده که حکم حقوق و گروه پایه او با محاسبه ۵۰ % بابت کاردانی فنی تهیه و حکم بازنشسگی بر این اساس صادر گردد که هیأت دوم رسیدگی به شکایات استخدامی نسبت به پرونده مزبور به این ترتیب اظهارنظر کرده است: (ماده ۹۳ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳ ۳۴ مقرر می‌دارد: «از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب ۱۱/۸ /۱۳۳۱ و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانین که با این قانون مغایرت دارد ملغی است» و چون مستند صدور ابلاغ شماره ۹۶۵۳ مورخ ۲۹/۷/۱۳۴۲ موضوع تبدیل وضع شاکی به کاردان فنی درجه (۳) از تاریخ ۲۷/۳/۱۳۴۲ و ماده (۳) آیین‌نامه شماره ۵۶۵۲۰ مورخ ۱۸ /۱۲/۱۳۳۱ بوده که براساس ماده (۸۲) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/۸/۱۳۳۱ به تصویب رسیده و لایحه مذکور و مقررات مربوط به آن به شرح فوق از تاریخ ۱۱/۴/۱۳۳۴ ملغی شده و از طرفی طبق ماده (۵۹) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ شاکی مشمول مقررات عمومی استخدامی شناخته شده و طبق ماده (۱۴۸) قانون استخدام کشوری نیز کلیه قوانین و استخدامی سابق که در مقام اجرا با آن مغایر باشد ملغی گردیده است لذا به جهات فوق و عنایت به لایحه جوابیه اداره کل بازنشستگی و این‌که احتساب ۵۰ % حقوق به عنوان حق کاردانی در امر تعیین حقوق بازنشستگی جواز قانونی ندارد و شکایت غیر وارد تشخیص و رد می‌گردد) از این رأی شاکی درخواست تجدیدنظر نموده و هیأت رسیدگی تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر انتظامی) چنین رأی داده است: (با توجه به محتویات پرونده و لایحه جوابیه اداره کل بازنشستگی نسبت به حکم مورد شکایت اشکالی به نظر نمی‌رسد و تأیید می‌گردد). ۲- آرای شماره ۶۳۰ مورخ ۳/۹/۱۳۴۷ و ۶۳۳ مورخ ۴/۹/۱۳۴۷ و ۵۷۱ مورخ ۱۷/۸/۱۳۴۷ شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور، آقایان محمد جعفری، رمضانعلی کتابی و جعفر کجوری کاردانهای فنی آتش نشانی به موجب دادخواستهای جداگانه به طرفیت اداره کل بازنشستگی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت و درخواست نموده‌اند که حکم صادره از طرف شهرداری تهران در مورد ۵۰% حقوق مربوط به فوق‌العاده کاردان فنی آنها از طرف بازنشستگی تأیید گردد و هیأت رسیدگی نسبت به پرونده‌های آنان به این ترتیب رأی داده است: (ماده ۹۳ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ مقرر می‌دارد: (از تاریخ تصویب آن قانون لایحه شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۸/۱۳۳۱ و لوایح متمم آن و کلیه قوانین با این قانون مغایرت دارد ملغی است) بنابراین چون مستند صدور حکم فوق‌العاده کاردانی ماده (۳) آیین‌نامه شماره ۵۶۶۲۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۳۱ وزارت کشور می‌باشد که به استناد ماده (۸۲) لایحه شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۸/۱۳۳۱ تنظیم گردیده است و لایحه مذکور به شرح فوق از تاریخ ۱۱/۴/۱۳۳۴ ملغی شده است و به علاوه به موجب ماده (۵۹) قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ شاکی مشمول مقررات عمومی استخدامی می‌باشد و طبق ماده (۱۴۸) لایحه قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ از تاریخ تصویب و اجرای قانون مذکور کلیه مقررات استخدامی سابق که در مقام اجرا با قانون مذکور مغایر باشد ملغی خواهد شد بنابراین شکایت شاکی وارد نیست و رد می‌شود). از آرای مزبور کاردانهای فنی آتش‌نشانی شهرداری درخواست تجدیدنظر نموده‌اند و شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور به موجب پرونده‌های جداگانه و آرای شماره ۶۳۰ مورخ ۳/۹/۱۳۴۷ و ۶۳۳ مورخ ۴/۹/۱۳۴۷ و ۵۷۱ مورخ ۱۷/۸/۱۳۴۷ نسبت به پرونده‌های مزبور رسیدگی و به این ترتیب اظهارنظر نموده است: (چون آیین‌نامه ش ماره ۵۶۶۲۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۳۱ مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و کاردانهای فنی و درجه‌بندی آنها که به موجب ماده (۸۲) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/۸/۱۳۳۱ تهیه و تدوین گردیده پس از لغو لایحه قانونی مزبور که به استناد ماده (۱۳) قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ به عمل آمده از بین نرفته و به قوت خود باقی مانده و وزارت کشور ضمن نامه شماره ۱۹۶۱۶ مورخ ۷/۶/۱۳۴۲ در پاسخ نامه شهرداری که راجع به آیین‌نامه و اجرای آن کسب تکلیف نموده آن را محتاج به تصویب مجدد ندانسته و شهرداری را مختار نموده که در صورتی که آیین‌نامه را به قوت خود باقی می‌داند نسبت به اجرای آن اقدام نماید و شهرداری تهران با اجازه مزبور در سال ۱۳۴۲ به استناد آن آیین‌نامه احکام عده‌ای از واجدین شرایط را صادر کرده و اداره بازنشستگی هم آن احکام را گواهی نموده و نظر به این‌که حکم شاکی را شهرداری به استناد همان آیین‌نامه که آن را قابل اجرا می‌دانسته صادر نموده است و نظر به این‌که دستور نخست‌وزیر هم شامل کارمندان شهرداری که از وجوه عمومی حقوق دریافت نمی‌کنند نمی‌باشد و با فرض این‌که شامل هم بدانیم اجرای مقررات آیین‌نامه شماره…. درباره رانندگان، تبدیل وضع استخدامی آنها نی ست بلکه عملاً ترفیع و اضافه است که به آنها داده می‌شود و نظر به این‌که آیین‌نامه مزبور مغایرتی با قانون استخدامی جدید که تکلیفی برای این قبیل رانندگان تعیین ننموده ندارد اعتراضات متقاضی تجدیدنظر وارد تشخیص و یا فسخ حکم دادگاه بدوی مقرر می‌گردد که حکم صادره از شهرداری تهران را درباره متقاضی تجدیدنظر گواهی و تأیید می‌نماید). بنا به مراتب چنانچه ملاحظه می‌گردد رأی شماره ۳۰۵ مورخ ۱/۷/۱۳۵۴ هیأت رسیدگی تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر انتظامی) با آرای شماره‌های ۶۳۰ و ۶۳۳ و ۵۷۱ هیأت تجدیدنظر (شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور) در مورد این‌که با لغو لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/۸/۱۳۳۱ آیا آیین‌نامه شماره ۵۶۶۲ مورخ ۸/۱۲/۱۳۳۱ وزارت کشور مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و کاردانهای فنی به قوت خود باقی است یا خیر تهافت دارد لذا کسب نظر هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مورد تقاضا است.
دادستان کل کشور
به تاریخ روز دوشنبه ۵/۴/۱۳۵۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با حضور جناب آقای دادستان کل کشور و با حضور جنابان آقایان رؤسا و مستشاران دیوان کشور مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به این‌که آیین‌نامه مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و کاردانهای فنی که براساس ماده (۸۲) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/۸/ ۱۳۳۱ تصویب شده است پس از الغای لایحه قانونی مزبور فسخ شده و در لایحه قانونی مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ هم مقرراتی که موجب فسخ ضمنی آیین‌نامه مزبور باشد وضع نگردیده است رأی شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور در باب لازم‌الاجرا بودن و آیین‌نامه مورد بحث صحیح و مطابق با موازین قانونی است.