رأی وحدت رویه شماره ۱۸۵۵ مورخ ۵/۹/۱۳۳۵
رأی وحدت رویه صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در مورد جرایم عمومی افسران و افراد ژاندارم آرای سال ۱۳۳۵
نسبت به صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در مورد جرایم عمومی افسران و افراد ژاندارم بین شعب دیوان‌عالی کشور اختلاف‌نظر وجود داشته بدین توضیح که شعبه دوم و شعبه پنجم دیوانمزبور رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های نظامی دانسته و به نظر شعبه نهم مرجع رسیدگی دادگاه‌های دادگستری بوده است موضوع مختلفه فیه به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شده و در حکم شماره ۳۴۹۸ مورخ ۵/۹/۱۳۳۵ به شرح زیر اظهارنظر کرده‌اند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
(نظر به این که قید کلمه امنیه در ماده (۹۱) قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلاً به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه‌های عمومی مصوب ۲۹/۹/۱۳۲۲ ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و این که به موجب ماده (۱۹) قانون آیین دادرسی کیفری افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری می‌باشند بنابراین رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است).