رأی وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۰
رأی وحدت رویه در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که مرتکب آن صغیر باشد
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور از شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور در مورد ضرر و زیان ناشی از جرائمی که اطفال مرتکب شده و اولیاء قهری متهمان طرف دعوی قرار‌گرفته‌اند رویه‌های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح: ۱ـ در مورد اتهام داریوش و حسینعلی هر دو ۱۷ ساله به شرکت در سرقت که پرونده امر در شعبه دوم دادگاه جزائی تنکابن قائم مقام دادگاه اطفال مطرح‌بوده دادگاه در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که مورد مطالبه زیان دیده بوده است به این استدلال که در امور مدنی صغیر قانوناً مسئولیتی در قبال زیان‌دیده از جرم ندارد و مسئولیت متوجه ولی قهری او می‌شود ولی قهری هر یک از متهمان را به پرداخت مبلغی در حق مدعی خصوصی محکوم کرده و‌این رأی به موجب دادنامه شماره ۱.۲۲۴۷ – ۵۹.۱۱.۱۵ شعبه اول دیوان عالی کشور به این میان تأیید شده است از ناحیه فرمجامخواه ایراد و اعتراض‌موثری که موجب نقض حکم فرجامخواسته باشد به عمل نیامده از جهت رعایت اصول و موازین قانونی و تطبیق مورد با قانون و تعیین کیفر و ضرر و‌زیان هم اشکالی مشهود نیست لذا حکم را ابرام می‌نماید. ۲ـ درباره اتهام امیرعلی ۱۷ ساله به اتهام ازاله بکارت شعبه اول دادگاه اطفال تهران با تعیین کیفر متهم پدر او را به ولایت از فرزندش به پرداخت مبلغی‌به مدعی خصوصی محکوم کرده پس از تایید رأی در دادگاه استان و طرح قضیه در مرحله فرجام شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب رأی شماره۲.۲۵۳-۵۹.۳.۸ چنین رأی داده است: در قسمت محکومیت مدنی پدر متهم این اشکال بر حکم وارد است که مسئولیت مدنی ناشی از جرم در دادگاه جزا متوجه شخص متهم است که مورد‌تعقیب جزائی قرار گرفته و مداخله ولی متهم صغیر در دادگاه منحصراً از حیث دفاع از حقوق مولی علیه اوست و محکوم کردن ولی متهم در دادگاه جزا‌در حالی که مستقیماً طرف دعوی نبوده جایز به نظر نمی‌رسد بنا به مراتب حکم فرجام خواسته از این حیث مخدوش تشخیص و نقض می‌شود. نظر به اینکه آراء یاد شده در موارد مشابه متعارض است به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ طرح قضیه در هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می‌شود.
از طرف رئیس دیوان عالی کشور – ناصر دولت‌آبادی
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰.۱.۲۹ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و حضور جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید : پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تایید دادنامه شعبه دوم دیوان‌عالی کشور چنین اظهار نظر نمودند:
رای شماره ۲ ردیف ۱.۶۰
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت عدم‌اهلیت صغیر نماینده قانونی وی می‌باشد بنا بر این جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از‌اموال خود او استیفاء خواهد شد. بنا به مراتب مذکور رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور از نظر توجه مسئولیت جبران خسارت ناشی از جرم به شخص‌صغیر صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب‌دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.