رأی وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۶۱

رأی وحدت رویه در مورد عدم تلقی قاچاق کالاهایی که با اجازه مقامات محلی وارد ‌شده‌اند

 

هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور احتراماً: در خصوص جواز و عدم جواز ورود آب پرتقال به ایران از طرف شعب دیوان عالی کشور آراء مغایری صادر شده است که اینک هر دو مورد‌گزارش میشود. ۱ـ در پرونده کلاسه ۴۵۸۱ شعبه ۷ دیوان عالی کشور آقایان بیباک و حسن چرخکار و لشگری پورصالح حسب اعلام اداره گمرگ به اتهام قاچاق آب‌پرتقال و آناناس و رب گوجه‌فرنگی مورد تعقیب دادسرای کرمان قرار گرفته‌اند لشگری پورصالح اجناسی را متعلق بخود دانسته و اظهار داشته اجناس‌مورد بحث قاچاق نبوده و برای اثبات ادعای خویش فتوکپی نامه مورخ ۱۳۵۹.۴.۱۹ اداره کل بازرگانی استان سیستان و بلوچستان و نامه مورخ۱۳۶۰.۲.۱۳ اداره گمرک کنارک را به دادسرای کرمان تقدیم نموده و متهمان دیگر پرونده خود را حق‌العمل کار معرفی کرده‌اند و آقای دادیار اظهارنظر‌کرده با توجه به مفاد نامه‌های اداره کل بازرگانی سیستان و بلوچستان و گمرک کنارک و مدافعات متهم بزه غیرثابت تشخیص و به لحاظ عدم احراز وقوع‌بزه و عدم توجه اتهام قرار منع پیگرد صادر نموده است اداره گمرک به قرار مذکور اعتراض کرده و در دادگاه استان کرمان مورد تأیید قرار گرفته است و‌بالاخره اداره گمرک در مقام فرجامخواهی برآمده است و در شعبه هفتم دیوان عالی کشور به شرح ذیل ابرام گردیده است. قسمتی از دادنامه که ناظر به‌منع تعقیب محمد بیباک و حسن چرخکار به لحاظ فقد دلیل صادر شده با توجه به ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری قطعی و غیرقابل فرجام بوده لذا ‌این قسمت از فرجامخواهی مردود اعلام میشود و اما از ناحیه فرجامخواه نسبت به قسمت دیگر دادنامه در خصوص اتهام لشگری پورصالح اعتراض و‌ایراد موثری که نقض دادنامه را ایجاب کند بعمل نیامده و دادنامه نیز به عنایت محتویات پرونده صحیحاً صادر شده علیهذا دادنامه فرجام‌خواسته در این‌قسمت ابرام میشود.  ۲ـ در پرونده فرجامی کلاسه ۴۶۵۹.۱۱ شعبه هشتم دیوان عالی کشور آقایان ۱ـ حسین ولی‌زاده ۲ـ سید علی اردستانی ۳ـ نصراله عسگری ۴ـ‌غلامحسین سعیدی به اتهام قاچاق مقدار ۴۲ تن آب پرتقال خارجی تحت تعقیب دادسرای کرمان قرار گرفته‌اند متهمین اظهار داشته‌اند آب پرتقال مورد‌بحث را در شهرستان کنارک از مغازه‌داران خریداری کرده و از قاچاق بودن آنان اطلاعی نداشته‌اند و در تاریخ ۱۳۶۰.۲.۱۶ جهت متهمین مذکور به اتهام‌حمل کالای قاچاق با بیان ادعای شفاهی تقاضای کیفر شده است و به شعبه چهارم دادگاه شهرستان کرمان ارجاع و در جلسه ۱۳۶۰.۳.۶ چنین رأی داده‌است و در مورد اتهام آقایان متهمین دائر بر ارتکاب قاچاق کالای غیر مجاز (‌آب پرتقال خارجی) نظر به اینکه متهمین در مراحل تحقیق منکر ارتکاب بزه‌انتسابی شده‌اند و از قاچاق بودن کالا اظهار بی‌اطلاعی نموده‌اند و نظر به اینکه اشتباه و نظایر کالای مکشوفه در بازار آزاد بحد وفور وجود دارد و آزاد به‌معرض فروش گذارده میشود و با توجه به عامی و بیسواد بودن آنان دلیلی بر علم و اطلاع آنان از قاچاق بودن اجناس موجود نیست و دلیلی هم بر ورود‌اجناس توسط نامبردگان اقامه نشده و نظر به اینکه به موجب فتوکپی مدارک موجود به لحاظ موقعیت خاص مملکت ورود و حمل مواد خوراکی و‌غذائی از طرف مردم توسط مقامات محلی استان سیستان و بلوچستان مجاز اعلام گردیده و این امر اگر چه برخلاف قوانین موضوعه مملکتی است‌لکن قرینه‌ای بر عدم اطلاع متهمین و عدم سوء‌نیت آنان میباشد علیهذا بعلت عدم احراز سوء‌نیت متهمین و قصد مجرمانه آنان رأی بر برائت متهمین‌موصوف و استرداد کالا به نفع آنان صادر و اعلام میشود رأی صادره پژوهش‌پذیر است و بر اثر پژوهشخواهی آتی دادستان شهرستان کرمان و در تاریخ۱۳۶۰.۳.۱۹ شعبه اول دادگاه استان کرمان در وقت فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و چنین رأی داده است با عنایت به مبانی اصداری و استدلال مذکور‌در حکم پژوهش‌خواسته و محل کشف و نوع کالا اعتراض موجه و موثری از طرف پژوهشخواهان بعمل نیامده و لذا دادنامه پژوهش‌خواسته عیناً تأیید‌می‌گردد رأی فرجام‌پذیر در دیوان عالی کشور است و بر اثر فرجامخواهی اداره گمرک شعبه هشتم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی چنین‌بیان نظر کرده است. اعتراض اداره گمرک وارد به نظر می‌رسد زیرا با توجه به مقدار و میزان کالای مکشوفه و اوضاع و احوال قضیه و این که تصمیم متخذه از طرف شورای‌تأمین استان به منظور رفاه حال مرزنشینان و ساکنین شهرهای نوار مرزی بوده و مربوط و محسوب به مواد غذائی مصرح در صورت مجلس تنظیمی‌است و به ترتیبی که در نامه شماره ۶.۱۳.۳۹۹-۵۹.۴.۱۹ اداره کل بازرگانی استان قید شده تسری به مواد تفننی و فانتزی ندارد فلذا با قبول اعتراض‌وارده چون دادنامه فرجام‌خواسته بدون توجه به مراتب فوق صدور یافته، مخدوش بوده و نقض میشود و به تجویز ماده ۴۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری‌رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان کرمان ارجاع میشود. با توجه به مراتب نظر به اینکه بین آراء صادره از شعب هفتم و هشتم دیوان عالی کشور تناقض و تهافت وجود دارد و منشأ حصول اختلاف مذکور هم‌این است که آیا آب پرتقال از مواد تفننی و فانتزی مثل آدامس و شکلات است و یا از مواد غذائی اصلی مانند آرد، گندم، برنج، مواد گوشتی و کمپوت‌لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد تقاضا است.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

‌جلسه وحدت رویه رأی شماره ۲۲

‌به تاریخ روز شنبه ۶۱.۱۰.۱۱ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان کشور‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر: “‌فانتزی و‌قاچاق بودن کالا” مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند.

‌رأی وحدت رویه شماره ۲۲ وحدت رویه ردیف : ۱۸.۶۱

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌تصمیم متخذه از طرف شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان دلالت دارد که ورود کالاهای مصرح در تصمیم مزبور که از جمله شامل مواد غذائی‌ضروری و غیر تفننی است جهت رفاه حال مرزنشینان منطقه مجاز اعلام گردیده است و نامه سرپرست گمرک کنارک و اداره کل بازرگانی استان هم مؤید‌تصمیم مزبوره بوده و مخصوصاً در نامه اداره گمرک تصریح شده که ورود مواد غذائی از طرف شورای تأمین استان مجاز اعلام و بدون پرداخت حقوق‌و عوارض گمرک ترخیص می‌گردد و اجناس مزبور در مقابل گمرک تخلیه و با نظارت مأمورین انتظامی مرخص گردیده است که چون بر طبق مندرجات‌پرونده‌ها اجناس مورد بحث که عبارت از آب پرتقال و آب آناناس و رب گوجه فرنگی باشد به استناد اجازه شورای تأمین استان وارد و مورد معامله واقع‌شده است ولو اینکه تصمیم مزبور برخلاف مقررات گمرکی باشد واردکنندگان و دارندگان کالاهای نامبرده را که عمل آنان مبتنی بر اجازه مقامات محلی‌بوده و بدون سوء نیت انجام شده نمی‌توان به عنوان ارتکاب قاچاق قابل تعقیب و مجازات دانست و لذا رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر‌این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود- این رأی مطابق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب‌دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.