رأی وحدت رویه شماره ۲۴ مورخ ۱۵/۳/۱۳۵۳
رأی وحدت رویه در مورد پژوهشخواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین
ماده (۱۶) قانون حمایت خانواده مقرر داشته است (تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد پژوهش‌پذیر می‌باشد: ۱- صدور گواهی عدم امکان سازش ۲- تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال ۳-…. نسبت به بند (۱) ماده مزبور دو رأی متضاد از دو دادگاه مختلف به شرح زیر صادر شده است: الف_ ( آقای … به وکالت از آقای … دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت بانو …. تقدیم دادگاه شهرستان تهران نموده که رسیدگی به آن به شعبه ۲۷ دادگاه مزبور ارجاع گردیده و شعبه مرجع رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۷ مورخ ۳۰/۸/۱۳۴۷ رأی بر درخواست مزبور صادر کرده که نسبت به دادنامه مزبور درخواست رسیدگی پژوهشی شده و شعبه یازدهم دادگاه استان مرکز نسبت به رأی مورد پژوهشی ماهیتاً رسیدگی و به موجب دادنامه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۴۷ به این ترتیب رأی داده است (به نظردادگاه دادنامه پژوهش خواسته بلااشکال بوده و در خور تأیید می‌باشد زیرا علاوه بر این که به موجب ورقه مورخ ۳/۴/۱۳۴۷ که تاریخ تنظیم آن یک روز قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه بدوی است پژوهش خوانده را به اقامت در منزل مادر خود مجاز و مأذون داشته اصولاً و حسب مستفاد از نامه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۴۶ پژوهشخواه که اصالت و اعتبار آن محل تأمل نیست آقای …. بانو …. را با کمال رضا و رغبت به ایران روانه نموده و در چنین وضعی اطلاق عنوان ترک خانواده به اقدام پژوهش خوانده صحیح و صادق نخواهد بود و ثانیاً به دلالت ورقه نکاحنامه آقای پژوهشخواه در تاریخ …. با بانو …. ازدو اج نموده و از تاریخ مزبور الی تاریخ تصویب قانون حمایت خانواده که در حدود شانزده سال فاصله بوده ایشان باوجود اختیار مطلقی که در مطلقه ساختن عیال خود داشته و او را طلاق نداده و بدیهی است چنانچه رفتار و طرز سلوک زوجه به نحوی که ادعا شده و یا شهود با اختلافاتی به آن اشاره کرده‌اند می‌بود ظرف مدت طولانی مزبور نسبت به طلاق دادن عیال خود اقدام می‌نمود و چون با ظهور مطلب مسلم فوق اظهارات شهود تعرفه شده از ناحیه زوج با واقع و حقیقت امر منطبق شناخته نمی‌شود و عدم امکان قانونی توجه به اظهارات آن‌ها در خور تردید نخواهد بود بنا به مراتب بالا و نظر به این که وجود پسر و دختر ۱۷ و ۱۵ ساله‌ای که در سنین مزبور به کمال مراقبت و سرپرستی اولیای خود احتیاج دارند اجابت درخواست پژوهشخواه را به منع قانونی مقرون و متکی می‌دارد و بالاخره نظر به این که اختلاف اخیر هم که نتیجه و ثمره سوء تفاهمات آن چنان اختلافی نیست که ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد از این جهت و به نظر اکثریت دادگاه دادنامه پژوهش خواسته از نظر نتیجه بلااشکال می‌باشد و به همین لحاظ بر تأیید و استواری آن رأی صادر و اعلام می‌گردد… ) ب- آقای …. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوجه خود بانو …. تقدیم دادگاه شهرستان اصفهان نموده که دادگاه مزبور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۰۷ مورخ ۳۱/۱/۱۳۴۸ رأی به بطلان آن داده است این رأی مورد درخواست رسیدگی پژوهشی واقع گردیده و شعبه دوم دادگاه استان اصفهان به موجب دادنامه مورخ ۱۷/۳/۱۳۴۸به این ترتیب رأی داده است (چون تصمیم در زمینه درخواست گواهی عدم امکان سازش به حکم ماده (۱۶) قانون حمایت خانواده قطعی و غیرقابل پژوهش است) لذا قرار رد درخواست پژوهشی صادر و اعلام می‌گردد. لذا به موجب ماده سوم اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارم به موضوع رسیدگی تا نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه در این مورد به محاکم دادگستری ابلاغ گردد.
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۵/۳/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر (چون تصمیم دادگاه حمایت خانواده بر رد درخواست صدور گواهینامه عدم سازش بین زوجین مشمول هیچ یک از شقوق پنجگانه مذکور در ماده (۱۶) قانون حمایت خانواده نمی‌باشد تصمیم مذکور قابل شکایت و رسیدگی پژوهشی است) مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون در ماده (۱۶) قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال (حضانت اطفال)حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با طفل یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده (۱۴) آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر می‌باشد بنابراین در صورتی که دادگاه تصمیم بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اتخاذ کند تصمیم مزبور مشمول هیچ یک از شقوق پنج گانه فوق الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.