رأی وحدت رویه شماره ۲۵۹۸ مورخ ۲۷/۷/۱۳۳۰
رأی وحدت رویه جرم موضوع ماده ۱۵۳ قانون مجازات عمومی(صلاحیت ذاتی دادگاه)
خلاصه گزارش پرونده: شعب پنجم ونهم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۵۳ قانون مجازات عمومی اختلاف نظر داشته اند: شعبه دوم دیوان کیفر در خصوص اتهام یکی از کارمندان دولت صادر کرده نقض و رسیدگی را به همان شعبه ارجاع نموده،ولی شعبه در مورد مشابه قرار عدم صلاحیت را ابرام کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه ماده اول از قانون ۲ مرداد ماه ۱۳۲۸صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرائم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیتدار در رسیدگی دادگاههای عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحاً استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف نظر نمی‌توان از اصل کلی عدول کرد و بنابراین در این موارد از معنی اخص و خصوص اختلاس نمی‌توان تجاوز نمود، لذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور مبنی به عدم صلاحیت دیوان کیفر برای رسیدگی به جرائم مذکوردرماده ۱۵۳ قانون مجازات عمومی تأیید می‌شود.