رأی وحدت رویه شماره ۲۹۱۲ مورخ ۲/۱۰/۱۳۳۷

رأی وحدت رویه شماره ۲۹۱۲ مورخ ۲/۱۰/۱۳۳۷ در مورد اعتراض به ثبت

شعب اول و پنجم دیوان عالی کشور در امر واحدی دو رأی مختلف به شرح ذیل صادر کرده اند:

الف شخصی به وکالت از فرجام خوانده اعتراضی به ثبت ملک فرجام خواه کرده و معترض در مدتی زائد بر شصت روز دعوی را تعقیب نکرده سپس درخواست جریان نموده ، دادگاه اعتراض معترض علیه را نپذیرفته و حکم به بطلان ثبت ملک او (مدعی علیه) داده است و دادگاه نهم استان چون قبل از دادخواست سقوط دعوی به خواهش معترض پرونده جریان پیدا کرده حکم را استوار نموده است، از حکم مزبور فرجام خواهی بعمل آمده و شعبه اول دیوان عالی کشور با توجه به اینکه در ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد عدم تعقیب دعوی قبل از درخواست سقوط شرط نشده وهمان عدم تعقیب دعوی در مدت زائد بر شصت روز کافی به صدور قرار سقوط می باشد، حکم فرجام خواسته را شکسته و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه استان ارجاع نموده است.

ب فرجام خواه به ثبت ملک فرجام خوانده اعتراض و دادگاه قرار معاینه محل را با جلب نظر کارشناس صادر نموده، مدتی زائد بر شصت روز پرونده بلاتعقیب مانده سپس به درخواست معترض پرونده تحت نظر قرار گرفته وجریان یافته است ، پس از جریان مدعی علیه درخواست صدور قرار سقوط دعوی نموده. شعبه هجدهم دادگاه شهرستان تقاضا را پذیرفته وقرار سقوط صادر نموده است. از قرار مزبور استیناف خواسته شده، دادگاه استان اعتراض را وارد ندیده، قرار پژوهش خواسته را تأیید نموده است از این قرار فرجام خواهی شده شعبه پنجم دیوان عالی کشور به ملاحظه اینکه قبل از درخواست معترض علیه، پرونده به خواهش معترض به جریان افتاده و دستمزد کارشناس تأدیه گردیده ، درخواست معترض علیه دائر به سقوط دعوی معترض با مفهوم ماده ۱۸ قانون ثبت منطبق نبوده است ، قرار فرجام خواسته را شکسته است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستنبط از ذیل ماده ۱۸ قانون ثبت که صدور قرار را مقید به تقاضای مستدعی ثبت نموده این است که اگر قبل از تقاضای سقوط، معترض درخواست تعقیب کرده باشد دیگر موجبی برأی صدور قرار اسقاط دعوی نیست، بنابرأین نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح است.