رأی وحدت رویه شماره ۲۹۴ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۳۷
رأی وحدت رویه در مورد معامله به قصد فرار از دین
شعب پنجم وهشتم دیوان عالی کشور در موضوع دو دعوی که مربوط به ماده ۲۱۸ قانون مدنی بوده دو رأی مختلف به شرح ذیل صادر کرده اند:
الف – شخصی برأی فرار از دین اقدام به معامله ملک خود نموده، بر او اقامه دعوی شده ، دادگاه شهرستان به استدلال اینکه ثابت است که معامله بیع قطعی خوانده به موجب اسنادی که شماره های آن ذکر شده برأی فرار از دین بوده به دستور ماده ۲۰۸ قانون مدنی حکم بر ابطال آن صادر و این حکم در دادگاه استان استوار شده و شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی چنین رأی داده است: حکم فرجام خواسته مخدوش است زیرا ماده ۲۱۸ استنادی ناظر به موردی است که معامله به قصد فرار از دین واقع شود ، در جنین صورت است که معامله نافذ نخواهد بود لیکن این مورد را که در تاریخ صدور حکم فرجام خواسته دین هنوز تحقق وصورت قطعیت نیافته نمی توان مشمول ماده فوق الذکر دانست، از این رو حکم فرجام خواسته که بر خلاف قانون صادر گردیده شکسته می شود و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع می گردد.
ب – در مورد مشابه شعبه هشتم سابق دیوان عالی کشور چنین رأی داده است:
«دادگاه استان به استناد اینکه قاطمه در تاریخ انتقال اعیانی خانه، دین حال یا مؤجل به حبیب اله نداشته ، به صحت دو فقره انتقال مزبور حکم داده در صورتی که ماده ۲۱۸ قانون مدنی که مورد توجه آن دادگاه هم بوده است تحقق قصد فرار از دین را موجب عدم نفوذ معامله قرار داده نه تحقق دین را ، بنابرأین حکم فرجام خواسته بر خلاف قانون مزبور صادر گردیده وبه موجب ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی نقض وتجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع می شود. » موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۲۱۸ قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده ومحقق شود به منظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است، بنابرأین حکم صادره از دو شعبه پنجم و هشتم دیوان عالی کشور در قسمتی که مخالف نظر فوق می باشد، صحیح نبوده است.