رأی وحدت رویه شماره ۳۰۶۷ مورخ ۱۳/۷/۱۳۳۹

رأی وحدت رویه در مورد تحقق جرم تام قاچاق با احراز قصد مرتکب

شعب دوم و سوم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق در موضوع اتهام خرید طلا و حمل آن به قصد خارج کردن از کشور، بدون اینکه از مملکت خارج شود رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند: شعبه دوم دیوان عالی کشور اتهام مذکور را قاچاق (جرم تام) تلقی و رأی دادگاه استان را به مجازات مرتکب ابرام نموده است در صورتی که شعبه سوم دیوان عالی کشور رأی دادگاه استان که عمل متهم را شروع به جرم قاچاق و از مصادیق ماده ۳۴ قانون مجازات مرتکبین قاچاق دانسته و او را به مجازات مقرر در ماده مزبور محکوم کرده ابرام نموده است.

موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

قسمت اخیر ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق هریک از اقدامات ذیل: ۱- خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور۲-تسلیم آن به متصدی حمل و نقل و یا هرشخص دیگر برای خارج کردن ۳-هرنوع اقدام دیگر برای خارج کردن از مملکت را به تنهائی، ارتکاب قاچاق اشیاء ممنوع الصدور دانسته است علیهذا با احراز قصد متهم به خارج کردن طلا از مملکت هر گونه اقدامی که برای عملی کردن آن انجام داده باشد مشمول شق ۳ از موارد سه گانه فوق الذکر بوده و بزه قاچاق طلا به طور کامل انجام یافته تلقی می‌گردد و حکم شعبه دوم دیوان عالی کشوردراین مورد که منطبق با موازین قانونی فوق الذکر می باشد به طور صحیح صادر شده است. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضائی مصوّب تیرماه ۱۳۲۸برای شعب دیوان عالی کشورودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.