رأی وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۰/۹/۱۳۶۰
رأی وحدت رویه در مورد تعدد و تکرار جرم اطفال بزهکار
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور طبق احکامی که رونوشت آنها پیوست است بین شعب چهارم و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص اعمال ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی درباره‌اطفال بزهکار بشرح زیر اختلاف نظر حاصل گردیده است.
۱ـ در پرونده مربوط به رأی شماره ۳۹۴۳-۴-۶۰.۶.۷ شعبه چهارم دیوان عالی کشور رضا نباتی ۱۶ ساله به اتهام یک فقره سرقت مقرون بازار و تهدید‌و چهار فقره سرقت عادی تعقیب شده و برابر دادنامه شماره ۱۵۳-۶۰.۴.۲۰ دادگاه عمومی جزایی قزوین از نظر سرقت مقرون بازار به استناد بند د شق۲ ماده ۳۳ قانون مجازات عمومی به یک سال حبس در دارالتأدیب و از جهت سرقتهای دیگر طبق بند ج ماده فوق‌الذکر به چهار فقره شش ماه حبس در‌دارالتأدیب با قید اجرای کیفر اشد محکوم شده است. بر اثر فرجامخواهی ولی قهری محکوم علیه شعبه چهارم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است:گرچه از طرف فرجامخواه اعتراض موثری نشده است ولی بر حکم فرجامخواسته این اشکال متوجه است که دادگاه با رعایت به این نکته که ارتکاب‌جرمهای متعدد به متهم نسبت داده شده او را به مجازاتهای متعدد محکوم نموده و حال اینکه با توجه به بند ط ماده ۳۲ قانون کیفر عمومی تعیین‌کیفرهای متعدد موردی نداشته است، بنابراین رأی فرجامخواسته به تجویز ماده ۴۵۶ قانون آئین دادرسی کیفری نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به شعبه‌دیگر دادگاه عمومی قزوین (جانشین دادگاه اطفال) محول می‌گردد.
۲ـ در پرونده راجع به دادنامه شماره ۸.۲۷۴-۵۹.۶.۲۳ شعبه هشتم دیوان عالی کشور دوستعلی باقری فرزند قربان ۱۷.۵ ساله به اتهام هتک ناموس به‌عنف و قتل عمدی تحت تعقیب قرار گرفته و برابر رأی شماره ۱۶۰- ۵۹.۵.۱۱ صادر از دادگاه عمومی قزوین به استناد ماده ۱۷۰ و شق ۴ ماده ۲۰۷قانون مجازات عمومی و با رعایت شق د ماده ۳۳ قانون مزبور به هفت سال حبس محکوم گردیده است. بر اثر فرجامخواهی سرپرست قانونی متهم‌شعبه هشتم دیوان عالی کشور چنین رأی صادر کرده است: از طرف محکوم علیه فرجامخواه و قیمه او اعتراض موجهی به عمل نیامده تا مورد نظر قرار‌گیرد ولی اشکالی که بر دادنامه فرجامخواسته وارد است اینکه محکوم علیه دارای دو اتهام هتک ناموس به عنف و قتل عمد بوده و دادگاه با احراز هر‌دو فقره اتهام انتسابی او را فقط به یک فقره مجازات حبس (بدون تعیین نوع حبس) محکوم کرده است و حال آن که وظیفه داشته با توجه به سن‌محکوم علیه بدون رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم برای هر یک از اتهامات انتسابی مجازات علیحده تعیین کند و مجازات اشد قابل اجراء باشد و‌چون دادنامه مزبور بدون توجه به مراتب فوق صدور یافته مخدوش بوده و نقض می‌شود و به تجویز ماده ۴۳۰ قانون آئین دا درسی کیفری رسیدگی‌مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی قزوین ارجاع می‌گردد. با توجه به مراتب فوق چون در موضوع مشابه از دو شعبه دیوان عالی کشور دو رأی مخالف و متهافت صادر شده است، به استناد ماده واحده قانون‌وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ طرح آن در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضا می‌شود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
جلسه وحدت رویه رای شماره – ۳۵
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۰.۹.۱۰ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور، مبنی بر تأئید رأی‌شعبه هشتم دیوان عالی کشور مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه شماره ۳۵ وحدت رویه ردیف ۲۱.۶۰
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه بند ۱ ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع‌کرده و تسری به تعیین کیفر متعدد برای جرائم مختلف ندارد لذا تعیین مجازات قانونی برای هر یک از جرائم متعدد اطفال بدون رعایت تشدید کیفر و به‌موقع اجرا گذاردن مجازات قطعی شده اشد موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد و رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته‌صحیح است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.