رأی وحدت رویه شماره ۳۹ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۶۰
رأی وحدت رویه در مورد وسایل و لوازم شکار و صید غیر قانونی و ممنوع
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور آقای دادستان دادسرای عمومی محلات با ارسال دو فقره پرونده اجرای احکام دادسرا به دادستانی کل کشور به جهت صدور دو رأی متفاوت و مخالف‌از دادگاه عمومی محلات در موارد مشابه تقاضای اقدام مقتضی نموده است. جریان پرونده‌های مورد نظر بشرح زیر می‌باشد:
۱- در پرونده کلاسه ۲۱۹-۵۸ جنحه محلات آقایان مصطفی هلی و غلامرضا ثانی و ابوالحسن دنیادیده بشرح کیفرخواست شماره ۲۶۴-۵۸.۱۲.۱۲به اتهام شرکت در شکار آهو حیوان حمایت شده در منطقه حفاظت شده و در فصل ممنوعه به استناد مواد ۱۰ و ۱۲ و ۱۳ قانون شکار و صید مورد‌تعقیب واقع شده‌اند که دادگاه عمومی محلات پس از رسیدگی هر یک از متهمین را به پرداخت مبلغ ده هزار ریال جزای نقدی و ضبط وسائل شکار از‌جمله اسلحه شکاری آقای مصطفی هلی که دارای پروانه رسمی بوده محکوم نموده که رأی مزبور نیز به علت عدم فرجامخواهی قطعی شده است.
۲ـ در پرونده کلاسه ۷۵-۵۹ جنحه آقایان هاشم قهرمانی فرزند رحیم و محمدرضا یارمحمدی فرزند محمد اسماعیل به اتهام شکار غیر مجاز در فصل‌ممنوعه برابر کیفرخواست شماره ۳۷-۵۹.۲.۳۱ تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که دادگاه عمومی محلات ضمن صدور حکم برائت محمدرضا یارمحمدی‌هاشم قهرمانی را به استناد مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون شکار و صید به پرداخت مبلغ سی هزار ریال محکوم نموده و لیکن در آخر رأی دستور استرداد وسایل‌شکار از قبیل دوربین، ۱۲ تیر فشنگ و اسلحه را به صاحبش که دارای جواز حمل آنها بوده داده است. با توجه به مراتب فوق چون از طرف دادگاه عمومی محلات در موضوع مشابه دو رأی مخالف و متهافت صادر شده است به استناد ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به قانون دادرسی کیفری طرح آن در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضا می‌شود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۰.۱۱.۱۲ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان‌کل کشور مبنی بر تایید دادنامه شماره ۸۵-۵۹ جنحه که دستور ضبط وسایل صید را داده است مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه شماره ۳۹ وحدت رویه ردیف ۲۸.۶۰
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه قانون‌گزار به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قانون شکار و صید مصوب خرداد ۱۳۴۶ ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول و‌ساعات ممنوعه و با وسایل و طرق ممنوعه و شکار کردن بدون پروانه و آلوده کردن آبها به موادی که آبزیان را نابود کند و صید و یا از بین بردن حیوانات‌قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز اینها را جرم شناخته است و به موجب ماده ۱۴ همین قانون درباره وسایل شکار حکم خاص به این بیان انشاء‌کرده است: (وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نورافکن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در مواد ۱۰ و ۱۱ و۱۲ و ۱۳ همراه دارند ضبط و فوراً با گزارش امر تحویل مقامات صالحه می‌شود و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان‌نگهداری خواهد شد دادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مزبور تعیین تکلیف می‌کند) مستفاد از قسمت اخیر ماده مزبور این است که دادگاه در‌صورت صدور حکم مجازات متهم بر طبق مواد یاد شده در مورد وسایل صید و شکار با عنایت به نحوه عمل ارتکابی و نوع وسیله‌ای که بکار رفته و‌کیفیت و کمیت صید و سابقه متهم و سایر اوضاع و احوال خاص قضیه با ذکر دلیل تصمیم مقتضی مبنی بر ضبط وسیله شکار و یا رد آن به متهم اتخاذ‌نماید. این رأی به موجب ماده ۳ ملحقه به آئین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها لازم‌الاتباع است.