رأی وحدت رویه شماره ۳۹۲۵ مورخ ۲۵/۱/۱۳۳۷

رأی وحدت رویه شماره ۳۹۲۵ مورخ ۲۵/۱/۱۳۳۷

رأی وحدت رویه عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفاً با شهادت شهود

در موارد مشابه از شعب چهارم و پنجم دیوان عالی کشور احکامی به شرح ذیل صادر گردیده است :

الف) به شرح پرونده فرجامی به کلاسه ۲۲-۲۰۰۲ راجع به دعوی اداره اوقاف آذربایجان بر شخصی به خواسته خلع ید از دو قطعه زمین مزروعی واقع در قریه کهنه شهر از محال شاهپور شعبه پنجم دیوان عالی کشور براثر فرجام خواهی اداره اوقاف سابق البیان به شرح حکم شماره ۲۹۳۷- ۳۳/۱۲/۲۸ حکم فرجام خواسته صادر از شعبه اول دادگاه استان ۳ و ۴ را به استدلال :

استناد اداره اوقاف آذربایجان به اطلاعات اهالی محل برای اثبات عمل به وقف بوده نه اثبات دعوی وقف بنابراین تحقیق از اهالی محل در جریان دعوی ممکن التأثیر بوده و مورد توجه دادگاه قرار نگرفته از این رو رسیدگی ناقص و حکم فرجام خواسته مخدوش است ، شکسته است

ب) به دلالت پرونده فرجامی شماره ۱۸-۱۵۳۲ مربوط به دعوی اداره اوقاف نیشابور به طرفیت دو نفر به خواسته اعتراض بر تقاضای ثبت پنج سیر آب و ملک مدار ۱۴ سهم قنات مرتضی آباد شعبه چهار دیوان عالی کشور بر اثر شکایت فرجامی خواندگان به شرح حکم شماره ۶۱۶-۳۰/۳/۲۹ حکم صادر از دادگاه شهرستان مشهد را به این عبارت :

چون مستند دادگاه بر وقفیت گواهی گواهان فرجام خوانده است بر اینکه مورث فرجام خواهان در مورد خواسته به عنوان تولیت تصرف داشته در صورتی که با مسلم بودن تصرف فرجام خواهان که طبق ماده ۷۴۷ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف مزبور به عنوان مالکیت شناخته می شود و دلیل مالکیت است ، گواهی گواهان نظر به مدلول مواد ۱۲۷۹ و ۱۳۰۶ قانون مدنی مؤثر نبوده و اثبات وقفیت مستلزم اثبات وقوع عقد به نحو صحت و حصول قبض می باشد و بنابراین حکم فرجام خواسته صحیحاً صادر نشده .

به استناد بند ۲ ماده ۵۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی شکسته و نقض نموده است.

از نظر اینکه اگرچه عنوان دعوی اداره اوقاف آذربایجان با عنوان دعوی اداره اوقاف نیشابور صورتاً متفاوت و یکی نبوده ولی با توجه به مفهوم هردوی دعوی و مقصود هر دو اداره مشارالیهما ادعا متحد و تغایر عنوان منشاء اثر قانونی نیست و موجب تغییر معنون که همان ادعای وقفیت است نبوده چه اینکه در دعوی به خواسته خلع ید در واقع اداره اوقاف آذربایجان مدعی وقف بودن مورد درخواست خلع ید است که شعبه پنجم دیوان عالی کشور عمل به وقف را که با گواهی گواهان قابل اثبات دانسته بالملازمه وقف و صحت قبض را هم با مؤدی گواهی گواهان اقامه شده به منظور اثبات عمل به وقف نظریه داده است ، از طرفی تصرف متصرف به عنوان مالکیت را که همیشه عقد سبب تملک املاک نمی باشد و برخلاف حکم مواد ۳۵ و ۱۳۰۶ قانون مدنی مورد نظر قرار نداده است و این رأی با رأی شعبه چهارم دیوان مزبور که بنا به مراتب مذکور مشابهت موضوعی دارد مغایرت داشته زیرا شعبه اخیرالذکر حکم فرجام خواسته صادر از دادگاه شهرستان مشهد را که به استناد شهادت شهود تصرف به عنوان تولیت متقاضی ثبت را که اداره اوقاف نیشابور مدعی بوده ثابت تشخیص و در نتیجه وقف بودن مورد اعتراض بر تقاضای ثبت را محرز و حکم به ابطال درخواست ثبت به عنوان مالکیت را داده بوده با لحاظ مواد ۳۵ و ۱۳۰۶ قانون مدنی نقض کرده و بالنتیجه حصول اختلاف نظر بین شعبه چهار و شعبه پنجم دیوان عالی کشور که یکی اثبات تصرف در وقف را با گواهی گواهان مؤثر در اثبات وقفیت ندانسته و دیگری عمل به وقف را با گواهی گواهان مؤثر در اثبات وقفیت دانسته است محرز تشخیص شده است .

موضوع مختلف فیه به تجویز ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و با استماع عقیده دادستان کل که مبنی بر ( تأیید رأی شعبه چهارم ) بود به اکثریت آراء به شرح زیر رأی داده اند :

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

چون به موجب صریح ماده (۱۳۰۶) قانون مدنی عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است این رأی به موجب ماده واحده مصوب ۷/۴/۱۳۲۸ کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم‌الاتباع می‌باشد.