رأی شماره ۴ مورخ ۱۹/۲/۱۳۶۳

وحدت رویه در خصوص تعدیل اجاره بهای واحدهای مسکونی

شعبه سی ویکم دادگاه عمومی تهران اجاره بهای اماکن مسکونی را قابل تعدیل ندانسته و حکم بر رد دعوی صادر کرده ، ولی شعبه دوم دادگاه عمومی رشت با قبول دعوی حکم بر تعدیل و افزایش اجاره بها صادر کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

گرچه به موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ حکم ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه ۱۳۵۶ و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره بها در مورد اماکن مسکونی به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ملغی الاثر گردیده ولی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاههای دادگستری و با توجه به صراحت ماده ۱۵ قانون جدید روابط موجر و مستأجر ، اگر موجرین و یا مستأجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرت المثل وکیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند بتواند بر طبق مقررات قانون مدنی و مقررات قانون جدید و شرایط مقرر بین خود در دادگاه ها اقامه دعوی نمایند، بنابراین رأی شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تهران که نتیجتاً متضمن این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برأی دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.