رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۲۸/۸/۱۳۵۸
رأی وحدت رویه در مورد مرور زمان تعقیب انتظامی قضات سابق دادگاه عالی انتظامی
آقای اصغر یوسفزاده در تاریخ ۱۳/۷/۱۳۵۷ به استناد ماده (۲) قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۸ از تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات به هیأت عمومی دیوان کشور شکایت انتظامی برده و توضیح داده که به موجب پرونده ۲۴/۶۴۴ شکایتی از تصمیم دادسرای انتظامی قضات به دادگاه عالی انتظامی تقدیم کردم و بر طبق حکم شماره ۶۱ مورخ ۱۸/۲/۱۳۵۱ دادگاه عالی انتظامی دستور بایگانی پرونده را صادر کرده و اینک به صدور حکم دادگاه عالی انتظامی معترض میباشم. در تعقیب شکوائیه بالا که همراه مدارک و اسنادی تسلیم شده بود، آقای یوسفزاده مجدداً شرحی به وزیر وقت دادگستری نوشته و رسیدگی و ارجاع شکوائیه را که علیه قضات دادگاه عالی انتظامی تقدیم کرده به هیأت عمومی دیوانعالی کشور خواستار شده است. این شکوائیه با سوابق امر به دیوان کشور ارسال و از آنجا در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۵۷ با کلیه سوابق نزد جناب دادستان کل وقت کشور فرستاده شده. دفتر دادسرای دیوان کشور گزارش داده که آقای اصغر یوسفزاده از نظر دادسرای انتظامی به دادگاه عالی انتظامی شکایت کرده که در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۵۱ اعلام نظر بر رد شکایت شده پرونده به دادسرای انتظامی اعاده شده و رأی صادر نشده است که رونوشت آن تهیه و تقدیم گردد. آقای دادستان کل کشور مطالبه پرونده انتظامی را از دادسرای انتظامی دادهاند که اخیراً پرونده واصل گردیده است به موجب پرونده انتظامی کلاسه ۴۳-۲۱۱۹-۴۹ آقای اصغر یوسفزاده طی تلگرام مورخ ۱۹/۸/۱۳۴۹ اعلام نموده شکایتی علیه آقای رضا حق پرست رئیس اصلاحات اراضی همدان و تیمسار سپهبد ریاحی وزیر کشاورزی به دیوان کیفر تقدیم که پس از اقدامات اولیه دیوان کیفر به صلاحیت دادرسی ارتش قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادرسی ارتش ارسال، بازپرس نظامی نیز رسیدگی را در صلاحیت خود ندانسته با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگستری اعاده داده در این موارد میبایست جهت حل اختلاف پرونده به دیوان کشور ارسال شود ولی پرونده به دیوان کشور ارسال و تاکنون در آن دادسرا بلااقدام مانده است. این شکایت که بدواً به عنوان دادگاه عالی انتظامی مخابره شده در ۲۰/۸/۱۳۴۹ به دادسرای انتظامی ارسال و در آنجا به آقای کریمیپور دادیار وقت دادسرای انتظامی ارجاع گردیده است. آقای کریمیپور پرونده قضایی مربوطه را از دادسرای دیوان کیفر مطالبه و در تاریخ ۳/۴/۱۳۵۰ که پرونده به دادسرای انتظامی رسیده آقای کریمیپور در مرخصی بوده و رسیدگی انتظامی به آقای مستوفی دادیار دیگر دادسرای انتظامی ارجاع شده است. آقای مستوفی به موجب قرار ۴/۱۰/۱۳۵۰ ضمن انعکاس خلاصه و جریان پرونده کیفری دیوان کیفر موضوع شکایت آقای یوسفزاده شاکی انتظامی علیه سپهبد ریاحی وزیر کشاورزی و رئیس سازمان اصلاحات ارضی همدان و مأمورین ژاندارمری به شرح زیر اظهارنظر کرده که در مورد رسیدگی به اتهام وزیر کشاورزی بین بازپرس و دادیار دیوان کیفر در عدم صلاحیت رسیدگی و صلاحیت رسیدگی دادرسی ارتش توافق حا صل شده و اختلافی در این مورد نبوده تا پرونده به دادگاه دیوان کیفر ارسال و دادگاه مذکور اظهارنظر نماید. بلکه پرونده از لحاظ اختلاف در تعقیب و عدم تعقیب و صلاحیت در قسمت اتهام مأمورین ژاندارمری و اصلاحات ارضی به دادگاه فرستاده شده و دادگاه دیوان کیفر فقط در این باره اظهارنظر کرده است. سپس که رسیدگی به پرونده را دادرسی ارتش از جهت اتهام وزیر کشاورزی در صلاحیت دیوان کیفر تشخیص داده دادسرای دیوان کیفر با توجه به مفاد نامه شماره ۲۰۶۳/م مورخ ۲۳/۶/۱۳۴۹ وزارت اصلاحات ارضی و تبصره (۳) تصویبنامه مربوط به محاکمه وزرا از نظر سابق خود عدول و پرونده را مورد رسیدگی قرار داده که این امری است معمول و متداول. چه بسا دادسرای عمومی در پروندهای قرار عدم صلاحیت صادر و فیالمثل پرونده را به دادسرای دیوان کیفر ارسال و دیوان کیفر هم رسیدگی را در صلاحیت دادرسی عمومی و آن را اعاده میدهد و دادسرا هم ممکن است از نظر سابق خود عدول نماید علی هذا شکایت شکاکی انتظامی در این مورد وارد به نظر نمیرسد. عقیده بر بایگانی پرونده دارد. آقای دادستان انتظامی قضات موضوع را محمول بر استنباط و نظر قضایی دادیار دادستان دیوان کیفر دانسته و در نتیجه با نظ ر آقای دادیار انتظامی موافقت کرده است. نتیجه رسیدگی دادسرای انتظامی در تاریخ ۳/۹/۱۳۵۰ به شاکی انتظامی اطلاع داده شده است. اوراق بعدی پرونده دادسرای انتظامی حاکی است که دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات پرونده مزبور را برای ملاحظه دادگاه عالی انتظامی مطالبه کرده و دفتر دادسرای انتظامی آن را به دادگاه فرستاده است. سپس دفتر دادگاه عالی انتظامی ضمن نامه شماره ۱۱۳۲ مورخ ۲۰/۲/۱۳۵۱ عین پرونده را که مربوط به شکایت آقای اصغر یوسفزاده بوده اعاده داده و در نامه مزبور تصریح شده و دادگاه دستور بایگانی پرونده را صادر کرده است. ضمناً اخیراً در ۲۰/۴/۱۳۵۸ آقای یوسفزاده دنباله شکایات قبلی شرحی به عنوان ریاست محترم دیوانعالی کشور ارسال و اعلام داشته که یک هفته قبل کمیسیون پنج نفری کشاورزی حکم محرمانه سپهبد ریاحی وزیر وقت کشاورزی را راجع به خلع ید اراضی متصرفی او (که موضوع اصلی شکایت کیفری بوده) فاقد اعتبار تشخیص داده است. شاکی به استناد ماده رئیس سازمان اصلاحات ارضی کل کشور اعلام داشته که اساس رسیدگی عدم صلاحیت دادسرا و دادگاه دیوان کیفر حکم محرمانه وزیر کشاورزی بوده که بر اثر اختناق زمان گذشته دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی د ستور بایگانی پرونده را صادر کردهاند بنابراین با توجه به تبصره ماده (۲) قانون تشکیلات وزارت دادگستری این موضوع قابل رسیدگی است. شاکی همچنین درخواست تعقیب مأمورین که حق وی را تضییع کردهاند نموده است. نظریه: نظر به اینکه شاکی انتظامی و شکوائیههای تقدیمی اعلام داشته که حکم شماره ۶۱ مورخ ۱۸/۲/۱۳۵۱ از دادگاه عالی انتظامی صادر گردیده و فتوکپی نوشته ۳/۷/۱۳۵۷ آقای مدیر دفتر دادگاه انتظامی در پاسخ شاکی مزبور هم حکایت دارد که طبق حکم شماره ۶۱ مورخ ۱۸/۲/۱۳۵۱ صادره از دادگاه عالی انتظامی دستور بایگانی پرونده انتظامی صادر شده و با ملاحظه اینکه مراتب طی نامه مورخ ۱۸/۲/۱۳۵۱ اتخاذ شده و چون تاریخ شکایت شاکی از قضات دادگاه انتظامی ۱۳/۷/۱۳۵۷ میباشد لذا تعقیب انتظامی آقایان قضات صادرکننده حکم شماره ۶۱ مورخ ۱۸/۲/۱۳۵۱ بر طبق ماده (۳۱) قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۰۶ مشمول مرور زمان تعقیب میباشد. مضافاً به اینکه فعلاً تمام قضات سابق محکمه انتظامی از خدمت وزارت دادگستری بازنشسته شدهاند. از این روی به نظر اینجانب موضوع مورد شکایت انتظامی قابلیت تعقیب و امعاننظر انتظامی را ندارد.
دادیار دیوان کشور – محمود ابریشمی
به تاریخ روز چهارشنبه ۲۸/۸/۱۳۵۸ جلسه هیأت عمومی دیوان کشور تشکیل گردید. پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: مشمول مرور زمان و قابل تعقیب نبودن موضوع، چنین رأی میدهد:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون برطبق ماده (۳۱) قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه سال ۱۳۰۶ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی قانونی دو سال است و قضات دادگاه عالی انتظامی تصمیم خود را مبنی بر بایگانی موضوع شکایت شاکی در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۵۱ اتخاذ نمودهاند در حالی که تاریخ شکایت شاکی از قضات آن دادگاه در تاریخ ۱۳/۷/۱۳۵۷ به عمل آمده است. بنابراین تعقیب انتظامی آقایان قضات سابق دادگاه عالی انتظامی مشمول مرور زمان قانونی بوده و موقوفی تعقیب نامبردگان اعلام میگردد.