رأی وحدت رویه شماره ۴۷۱۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۴۴
رأی وحدت رویه در مورد مقررات بند ۳ ماده ۹ آئین نامه اجرایی قانون منع کشت خشخاش
شعب دیوان عالی کشور با استنباط از بند ۳ ماده ۹ آئین نامه اجرائی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب ۲۱/۱۲/۱۳۳۴ و ماده ۷ لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب ۳۱/۳/۱۳۳۸ آراء مختلفی صادر کرده اند به این شرح که: در چند پرونده دادستان شهرستان عمل منتسب به متهم را اخفاء مواد مخدر تشخیص داده و به استناد ماده ۷ لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش … به دادگاه جنائی کیفر خواست داده و دادگاه جنائی در همه موارد عمل را اخفاء ندانسته بلکه نگهداری تشخیص داده و با استناد به بند ۳ ماده آئین نامه اجرائی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش … حکم صادر کرده است. دادستان استان در تمام پرونده ها عمل منتسب به متهم را اخفاء دانسته و از رأی دادگاه تقاضای فرجام کرده است. شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور اعتراض دادستان استان را وارد ندانسته و رأی دادگاه جنائی را ابرام کرده اند ولی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور با این استدلال که موضوع نگهداری مذکور در شق ۳ ماده ۹ آئین نامه اجرائی قانون منع کشت خشخاش در ماده ۷ قانون اصلاح قانون مذکور که وارد برآن آئین نامه است به اخفاء تعبیر گردیده و بالنتیجه بند ۳ ماده ۹ آئین نامه اجرائی مزبور نسخ شده و تطبیق عمل متهم با آئین نامه منسوخ مورد نداشته، اعتراض دادستان استان را وارد تشخیص داده و با نقض رأی فرجام خواسته، رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه جنائی ارجاع کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه ماده ۱۴ قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب سال ۱۳۳۸ بزه نگاهداری و اخفاء مواد افیونی را دو عمل مستقل و متمایز از هم شناخته و مفهوم و معنای نگاهداری واخفاء نیز عرفاً مختلف و متفاوت است و اینکه مقررات بند ۳ ماده ۹ آئین نامه اجرائی قانون سال ۱۳۳۴ درقسمت بزه نگاهداری مغایرتی باقانون مزبورنداردوصریحاً یا ضمناً نسخ نشده و به اعتبار قانونی خود باقی است، بنابراین احکام شعب دوم وهشتم دیوان عالی کشور که بر اساس استناد و استقرارحکومت بند ۳ ازماده ۹ آئین نامه مزبور در قسمت بزه نگاهداری صدور یافته صحیح بوده و بر طبق اصول و موازین قانونی است. این رأی بر طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوّب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است.