رأی وحدت رویه شماره ۵ مورخ ۱۳/۲/۱۳۶۱
رأی وحدت رویه در مورد قاچاق سیگار خارجی
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور برابر احکامی که رونوشت آنها پیوست میباشد بین شعب اول و دوم دیوان عالی کشور در مورد حمل اجناس دخانیه قاچاق به شرح زیر اختلاف نظر ورأی حاصل گردیده است:
۱ـ در پرونده فرجامی کلاسه ۳۷۸۰.۱۲ آقایان عبدالحسین و رسول رسولی به اتهام حمل کالای قاچاق طبق کیفرخواست شماره ۹۲۳-۱۳۵۸.۹.۲۵دادسرای شهرستان اصفهان تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و شعبه هفتم دادگاه شهرستان اصفهان در تاریخ ۱۳۵۸.۹.۲۷ به اتهام متهمان رسیدگی نمودهو با استدلال اینکه نظایر سیگارهای مکشوف در بازار داخلی فراوان است و متهمان نیز مدعی خرید آنها از شهرستان زاهدان گردیدهاند حکم برائت آنانرا صادر کرده است. این حکم پس از تأیید در مرحله رسیدگی پژوهشی بر اثر فرجامخواهی اداره دخانیات منطقه اصفهان در شعبه اول دیوان عالی کشور”دادنامه شماره ۱.۱۹۹ مورخ ۱۳۵۹.۳.۱۰″ به شرح زیر ابرام گردیده است: “از طرف فرجامخواه اعتراض موجهی که مستلزم نقض دادنامه فرجامخواسته باشد عنوان نشده و از جهت رعایت اصول و موازین قضائی نیز ایراد واشکال قانونی بر آن دادنامه وارد به نظر نمیرسد بنابراین حکم مورد درخواست فرجام ابرام میشود”.
۲ـ در پرونده مربوط به دادنامه شماره ۲.۱۱۹۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور آقایان شکراله امینی موسی آبادی و حسینعلی میرزائی دولت آبادی به اتهامحمل بیست و یک هزار پاکت “۴۲ کارتن” سیگار وینستون خارجی مورد تعقیب واقع شده و دادسرای شهرستان اصفهان طبق کیفرخواست شماره۳-۵۹.۱.۹ به استناد مادتین ۱ و ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق درخواست مجازات آنها را کرده است. شعبه سوم دادگاه شهرستان اصفهان به موجب رأی شماره ۷۷-۱۳۵۹.۱.۲۴ با احراز بزهکاری متهمان به استناد مواد ۱ و ۳ و ۲۶ قانون مجازاتمرتکبین قاچاق هر یک از متهمان را به شصت و یک روز حبس جنحهای و پرداخت جریمه مقرره و ضبط سیگارهای مکشوف محکوم نموده و بر اثرپژوهش خواهی وکیل متهمان شعبه اول دادگاه استان اصفهان طبق دادنامه شماره ۱۲۲-۵۹.۲.۳ با استدلال اینکه پژوهش خواهان کالای مکشوف رااز بازار کرمان خریداری کردهاند و اشباه و نظایر آنها بحد وفور در بازار موجود است و دلیلی وجود ندارد پژوهش خواهان سیگارها را با علم و اطلاع بهقاچاق و ممنوعالورود بودن آنها را وارد کشور نموده باشند حکم پژوهش خواسته را فسخ و رأی برائت متهمان و استرداد سیگارها را به صاحبان آنها پساز قطعیت حکم صادر کرده است در مرحله رسیدگی فرجامی شعبه دوم دیوان عالی کشور رأی فرجامخواسته را نقض و چنین بیان نظر کرده است: اعتراض اداره دخانیات بر حکم فرجامخواسته نتیجه “وارد است زیرا طبق ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات خرید و فروش و نگاهداریاجناس دخانیه در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق اقدام اشخاص به اعمال مذکور و بدون اجازه دولتقاچاق محسوب و مرتکب به مجازات مقرره برای مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت محکوم میگردد و مقررات ماده مزبور منحصر بهاشخاصی نیست که در مرز مرتکب این اعمال شده و همچنین به فرض وفور اجناس دخانیه در مملکت و یا در بازار این امر رافع مسئولیت جزائیکسانی که بدون اجازه مرتکب اعمال یاد شده گردیدهاند نخواهد بود بنابراین دادنامه فرجامخواسته مخالف قانون و غیر موجه بوده و نقض میشود ورسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان اصفهان ارجاع میگردد. توضیح اینکه بعد از نقض دادنامه فرجامخواسته، شعبه سوم دادگاه استان اصفهان نیز با استدلال اینکه نظایر کالای مکشوفه در بازار فراوان بوده و عنوانکلمه قاچاق بر اجناس دخانیه مورد بحث صادق نیست مجدداً رأی پژوهشخواسته را فسخ و حکم برائت متهمان را صادر نموده است که به علتاصراری بودن دادنامه فرجامخواسته ابتداء پرونده در هیئت عمومی شعب کیفری طرح گردیده ولی با توجه به رأی فوقالذکر شعبه اول دیوان عالیکشور تصمیم گرفته شد موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور “وحدت رویه” مطرح شود. با توجه به مراتب اشعاری چون در خصوص قاچاق بودن سیگارهائی که در انحصار دولت است بین شعب اول و دوم دیوان عالی کشور در استنباط ازقوانین نسبت به موارد مشابه اختلاف نظر و تهافت رأی حاصل شده است لذا به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ طرحموضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضا میشود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
جلسه وحدت رویه رأی شماره ۵
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۱.۲.۱۳ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کلدیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقیدیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأئید رأیشعبه دوم دیوان عالی کشور مشاوره نموده و بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدت رویه شماره ۵ وحدت رویه : ردیف ۲۲.۶۰
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال ۱۳۱۰ خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصاردولت قرار گرفته و با توجه به ماده ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطهکشور اعم از اینکه مرتکب وارد کننده بوده یا خیر و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت ماده مذکورقابل مجازات است و به فرض وجود اشباه و نظائر سیگارهای خارجی در بازار این امر رافع مسئولیت جزائی مرتکب نخواهد بود و بنابراین رأی شماره۲.۱۱۹۹-۱۳۵۹.۶.۲۲ شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیح و مطابق با موازین قانونی و موجه بوده و تأیید میشود این رأی طبق قانون وحدت رویهقضائی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است. مدیر دفتر هیئت عمومی دیوان عالی کشور