رأی وحدت رویه شماره ۵۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۵۲

رأی وحدت رویه در مورد عدم قابلیت طرح و رسیدگی مجدد نسبت به شکایت کارمندان اداره انحصار دخانیات که قبلاً در مرجع قانونی منتهی به صدور حکم شده در شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

چون آرای شماره‌های ۶۴۵-۵ مورخ ۷/۱۰/ ۱۳۴۹ موجود در پرونده ۱۶/۵۰۲۲ ک و ۱۸۴/۱۰ مورخ ۱/۳/۱۳۵۰ موجود در پرونده شماره ۱۴/ ۴۷۹۹ ک که از شعب محترم دهم و پنجم دیوان کشور در موضوع واحد صادر شده متعارض هستند با اعلام ملخص موضوع دو حکم تقاضا دارد در موضوع مختلف مستنداً به ماده واحده قانوه وحدت آن هیأت اظهار رأی و نظر فرمایند. الف- به دلالت دادنامه شماره ۶۴۵-۵ مورخ ۷/۱۰/۱۳۴۹ شعبه پنجم دیوان کشور آقای «الف» کارمند اداره دخانیات دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ ۳۰۲۰۰۰ ریال علیه اداره دخانیات به دادگاه شهرستان تقدیم کرده است ملخص توضیحات وی این است که مستنداً به ماده (۳) از قانون استخدام مهندسی و کمک مهندسین و تکنیسینهای اداره دخانیات باید به وی از تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۳۸ الی ۲۶/۹/۱۳۴۳ که در کارگاه انجام وظیفه می‌نموده معادل ۴۰% از اصل حقوق فوق‌‌العاده‌ای به عنوان حق کارگاه بپردازد چون اداره دخانیات از پرداخت آن امساک می‌کند حکم به الزام دخانیات به پرداخت مبلغ مذکور صادر شود مستندات دعوی حکم هیأت تجدید نظر استخدامی است که به دلالت آن دعوی وی موجه تشخیص شده است. دادگاه شهرستان پس از رسیدگی حکم به سود آقای «الف» داده و این حکم در مرحله پژوهشی استوار و در شعبه پنجم دیوان کشور به موجب دادنامه فرجامی فوق‌الذکر ابرام شده است. ب- به حکایت دادنامه شماره ۱۸۴-۱۰ مورخ ۱/۳/۱۳۵۰ شعبه دهم دیوان کشور آقای «م» کارمند دخانیات دادخواستی علیه اداره مزبور به خواسته مطالبه مبلغ ۳۱۴۰۰۰ ریال بابت حق کارگاه از تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۳۸ الی ۲۶/۹/۱۳۴۶ به مأخذ ۴۰% از اصل حقوق خود به دادگاه شهرستان تقدیم داشته است شرح و وصوف دعوی وی همان است که فوقاً درباره دعوی آقای «الف» بیان شده و مستند دعوی نیز حکم هیأت تجدید نظر استخدامی است. دادگاههای بدوی و پژوهشی با احراز صحت دعوی آقای «م» حکم به الزام دخانیات به پرداخت مبلغ مورد مطالبه وی داده‌اند ولی شعبه دهم دیوان کشور به استدلال اینکه حکم هیأت تجدید نظر دلالت بر استحقاق آقای «م» در مورد فوق‌العاده حق کارگاه از تاریخ ۲۳/۱/۱۳۳۸ تا ۲۶/۹/۱۳۴۳ ندارد و در مورد وضع استخدامی و میزان حقوق وی در این مدت بین طرفین مناقشه وجود دارد حکم پژوهشی را نقض و دعوی را برای رسیدگی به سازمان امور استخدامی کشور محول و ارجاع نموده است.

به تاریخ روز چهارشنبه ۲۵/۷/۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه عده‌ای از کارمندان اداره انحصار دخانیات قبل از وضع قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ برای اثبات استحقاق خود به دریافت حق کارگاهی که در قانون نحوه استخدام مهندسین و تکنیسین‌ها مصوب دی ماده ۱۳۳۸ پیش‌بینی شده است به مرجع صالح وقت (دیوان عالی کشور) مراجعه کرده‌اند و از هیأت تجدیدنظر استخدامی رأی بر استحقاق آنان صادر شده است و بنا به صراحت ماده (۵) آیین‌نامه رسیدگی به شکایات مستخدمین رسمی مصوب دیماه ۱۳۴۵ هرگاه شکایت شاکی قبلاً در مرجع قانونی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده باشد قابل رسیدگی مجدد در شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور نخواهد بود رأی شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.