رأی وحدت رویه شماره ۵۲ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۵۸
رأی وحدت رویه در مورد عفو محکومان در شروع به قتل
۱- به موجب رأی شماره ۱۲۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۵۷ شعبه اول دادگاه استان سیستان و بلوچستان موسی فولادی فرزند جمعه به اتهام (شروع به قتل) جالو به استناد مواد (۱۷۰، ۲۰ و ۴۶) قانون مجازات عمومی به سه سال حبس جنایی درجه ۲ محکوم گردیده و این حکم بر طبق دادنامه ۸۲۲/۱ مورخ ۱۴/۹/۱۳۵۸ شعبه اول دیوان‌عالی کشور تأیید گردیده است. ۲- برطبق رأی شماره ۵۷/۱۷۹ شعبه دوم دادگاه جنایی استان تهران اسداله فرشیدی منفرد فرزند علی را به اتهام شروع به قتل به استناد مواد (۲۰ و ۱۷۰) قانون مجازات عمومی و با رعایت قواعد تعدد جرم و با توجه به مقررات تخفیف به دو بار ده سال حبس جنایی درجه ۱ محکوم کرده است و شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۳۹-۲ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۵۸ موضوع پرونده کلاسه ۱۰/۳۲۳۹ در مورد مشارالیه رأی دادگاه جنایی را نقض و اعلام معافیت و موقوفی تعقیب فرجامخواه (اسداله فرشیدی منفرد) را از اتهام شروع به قتل نموده است. علی هذا با عنایت به این‌که در موضوع واحد (شروع به قتل) از دو شعبه دیوان عالی کشور دو رأی مختلف صادر گردیده تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و اتخاذ رویه‌ای واحد درخصوص مورد می‌شود.
دادستان کل کشور – بنی صدر
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضور جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل گردید. پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه اول شروع به قتل جزء مستثنیات است و مشمول عفو نیست چنین رأی می‌دهند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
منظور از جرایم و محکومیت‌های قتل عمدی که به موجب تبصره (۲) ماده واحده لایحه قانونی «عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی» مصوب ۱۳/۶/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده جرایمی است که به مرحله انجام رسیده و منتهی به فوت مجنی علیه شده باشد بنابراین جرایم و محکومیت‌های کسانی که شروع به اجرای جرایم مذکور نموده و قصد ارتکابشان به واسطه موانع خارجی که اراده آنان در آنها مدخلیت نداشته معلق و بی‌اثر مانده و جنایت منظور واقع نشده است در صورتی که مشمول ماده واحده باشد جزو مستثنیات تبصره مزبور محسوب نبوده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود. این رأی بر طبق ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.