رأی وحدت رویه شماره ۵۶،۳ مورخ ۳۰/۴/۱۳۶۰

رأی وحدت رویه در مورد تقلیل جزای نقدی ‌

 

‌هیئت عمومی دیوان عالی کشور ‌آقای دادستان استان گیلان با ارسال رونوشت مصدق احکام شماره ۶.۱۳۵۹ مورخ ۵۴.۱۱.۲۵ و ۶.۷۸۸ مورخ ۳۵.۹.۲۵ شعبه ششم و حکم شماره۸.۶۵۲ مورخ ۱۳۵۵.۹.۲۲ شعبه هشتم دیوان عالی کشور اشعار داشته است در مورد اینکه آیا دادگاه می‌تواند با رعایت تبصره ۱ ماده ۴۶ قانون‌مجازات عمومی در جرائم جنحه‌ای جزای نقدی را از ۵۰۰۱ ریال تقلیل دهد یا این که تا نصف آن تقلیل دهد در نتیجه تقاضا نموده‌اند که موضوع به‌استناد قانون وحدت رویه قضائی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. اینکه جریان پرونده‌های مزبور ذیلاً تشریح می‌گردد: ‌الف: به موجب دادنامه شماره ۶.۱۳۵۹ مورخ ۵۴.۱۱.۲۵ شعبه ۶ دیوان عالی کشور شخصی به اتهام ارتکاب به یک فقره سرقت دوچرخه مورد تعقیب‌واقع و در دادگاه جنحه طبق ماده ۲۲۶ قانون مجازات عمومی و رعایت ماده ۴۵ همان قانون به سه ماه حبس تأدیبی غیاباً محکوم شده در اثر اعتراض‌محکوم علیه رأی مورد واخواهی تأئید گردیده بر اثر پژوهشخواهی متهم دادنامه پژوهشخواسته فسخ با تطبیق عمل متهم با ماده ۲۲۷ قانون مجازات‌عمومی و رعایت ماده ۴۶ به پرداخت ۴۹۰۰ ریال جزای نقدی محکوم شده دادسرای استان از این حکم فرجام خواهی نموده و به استدلال اینکه با‌توجه به مواد ۱۱ و ۴۶ قانون مجازات عمومی دادگاه نمی‌توانسته به کمتر از حداقل ۵۰۰۱ ریال جزای نقدی تعیین کیفر نماید درخواست نقص دادنامه‌فرجام خواسته نموده با طرح پرونده در شعبه ۶ دیوان عالی کشور و انجام رسیدگی بشرح دادنامه شماره ۶.۱۳۵۹ مورخ ۵۴.۱۱.۲۵ اعتراض دادسرای‌استان را وارد تشخیص و به استدلال اینکه طبق قسمت اول ماده ۱۱ اصلاحی قانون مجازات عمومی حداقل جزای نقدی ۵۰۰۱ ریال است ولی در‌مورد بحث دادگاه متهم را به پرداخت ۴۹۰۰ ریال (‌کمتر از حداقل مزبور) محکوم نموده است رأی فرجام خواسته را نقض و تجدید رسیدگی را به شعبه‌دیگر دادگاه استان گیلان ارجاع نموده‌اند. ب: به موجب دادنامه شماره ۶۵۲ مورخ ۳۵.۹.۲۲ شعبه هشتم دیوان عالی کشور شخصی به اتهام ایجاد مزاحمت در معابر برای دوشیزه …. و ایراد‌ضرب عمدی نسبت به مشارالیه در تاریخ ۵۳.۷.۴ مورد تعقیب دادسرای شهرستان رشت واقع با انجام تحقیقات درباره مشارالیه قرار مجرمیت صادر‌و بشرح کیفر خواست مورخ ۵۲.۷.۱۴ طبق قسمت اخیر ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی و ماده ۳ لایحه مجازات حمل چاقو با رعایت ماده ۳۲‌ اصلاحی قانون کیفر عمومی درخواست صدور حکم مجازات شد شعبه ششم دادگاه جنحه رشت با انجام رسیدگی به استناد مواد مندرج در کیفر‌خواست و با رعایت شق یک بند ج ماده ۳۲ و ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی متهم را بدو فقره ۶۱ روز حبس جنحه‌ای محکوم نموده تا در صورت‌قطعیت مجازات اشد درباره‌اش اجرا شود. ‌بر اثر پژوهشخواهی محکوم علیه شعبه اول دادگاه استان گیلان به پژوهشخواهی رسیدگی و حسب دادنامه مورخ ۵۳.۱۱.۱۶ دادنامه بدوی تأئید و در‌اثر فرجام‌خواهی محکوم علیه به موجب حکم شماره ۲۶۲۲۰ مورخ ۵۴.۳.۵ در هیئت پنجم شعبه تشخیص فرجامخواهی رد می‌شود. محکوم علیه با‌استناد به گذشت شاکیه خصوصی نسبت برای صادره درخواست اعاده دادرسی می‌نماید شعبه هشتم دیوان عالی کشور بر طبق شق ۳ ماده ۴۶۶ قانون‌آئین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه استان گیلان ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع الیه به اتهامات‌انتسابی رسیدگی و با توجه بگذشت شاکیه با فسخ دادنامه بدوی به استناد ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی در مورد اتهام ایراد ضرب قرار موقوفی‌تعقیب متهم صادر و در مورد اتهام مزاحمت بانوان در معابر به استناد لایحه مجازات حمل چاقو و رعایت مقررات مربوط به تخفیف دادگاه متهم را به‌تأدیه چهارهزاروپانصد ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید دادیار استان نسبت برای صادره درخواست رسیدگی فرجامی نموده و به استدلال اینکه‌حداقل جزای نقدی در امور جنحه ۵۰۰۱ ریال است و تعیین ۴۵۰۰ ریال مجوز قانون نداشته و معارض با رأی شماره ۶.۱۳۵۹ مورخ ۵۴ .۱۱.۲۵ شعبه‌ششم دیوان عالی کشور است نقض حکم را خواستار شده با طرح پرونده در شعبه هشتم دیوان عالی کشور و انجام رسیدگی چنین رأی صادر گردیده‌است : اعتراض دادسرای استان گیلان وارد به نظر نمی‌رسد زیرا طبق ماده ۱۱ اصلاحی قانون مجازات عمومی دادگاه مجاز بوده بدون رعایت مقررات‌مربوط به تخفیف مجازات متهم را از ۵۰۰۱ ریال تا سی هزار ریال جزای نقدی یا حبس جنحه‌ای تعیین کند و با رعایت مقررات مربوط به تخفیف بر‌طبق تبصره یک ماده ۴۶ قانون فوق‌الذکر می‌توانسته جزای نقدی را تا نصف حداقل مقرر برای بزه انتسابی تخفیف دهد بنا به مراتب از این حیث‌اشکالی متوجه حکم فرجامخواسته نیست و چون از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و تطبیق مورد اتهام با قانون هم اشکال موثری به نظر‌نمی‌رسد علیهذا دادنامه مزبور ابرام می‌شود (‌حکم شماره ۶۵۲ مورخ ۳۵.۹.۲۲) با توجه به مراتب نظر به اینکه از شعب ششم و هشتم دیوان عالی‌کشور نسبت به موارد متشابه رویه قضائی مختلف اتخاذ شده موضوع مختلف فیه را مستنداً به قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ به منظور‌اتخاذ رویه واحد مطرح می‌نماید. ‌

دادستان کل کشور

جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰.۳.۳۰ جلسه هیئت عمومی به ریاست آقای ناصر دولت‌آبادی قائم‌مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای حسین‌میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید: ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأئید رأی شعبه هشتم‌دیوان عالی کشور دادگاه صلح تهران، مشاوره نموده و چنین مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی وحدت رویه شماره ۱۹ ‌وحدت رویه ردیف ۳.۵۶ ‌

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ‌

تقلیل جزای نقدی با اعمال وجوه مخففه تا نصف مبلغ ۵۰۰۱ ریال مستنداً به تبصره ۱ از ماده ۴۶ از قانون مجازات عمومی بلامانع است، با این تقدیر‌حکم شعبه هشتم دیوان عالی کشور موجه می‌باشد، این حکم به اتفاق آراء صادر شده و طبق ماده واحده از قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ در‌موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان کشور لازم‌الاتباع است.