رأی وحدت رویه شماره ۶۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۵۸

رأی وحدت رویه حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال یافته‌اند

 

در مورد وضع استخدامی کسانی که در سال ۱۳۳۹ طبق تبصره (۴) ماده (۵) قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شده‌اند از لحاظ حقوق و مزایایی که به آنان تعلق می‌گیرد از شعب دیوان‌عالی کشور آرای متغایر و متهافتی صادر گردیده است قبل از توصیف آرای مزبور توضیح می‌دهد بنابر مواد یاد شده مقرر بوده است از کارکنان روزنامه رسمی در آن زمان تعدادی که به تشخیص هیأت رئیسه مجلس مورد احتیاج مجلس بوده باقی مانده و بقیه به وزارت دادگستری انتقال یابند و حقوق و مزایای آنان کماکان طبق آیین‌نامه‌های مجلس شورای ملی تثبیت و پرداخت شود. در سال ۱۳۴۱ هیأت رئیسه مجلس شورای ملی تصویب کرده است که حقوق و کمک اعاشه کارمندان و خدمتگزاران مجلس توأماً به عنوان حقوق ثابت محسوب و پرداخت گردد و سپس در ماده (۳) قانون بودجه سال ۱۳۴۴ آن مجلس مقرر شده است (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزارانی که از خدمت انتقال یافته‌اند نخواهد بود). بر اثر اجرای مقررات فوق شکایات استخدامی از طرف پاره‌ای از کارکنان مجلس که به وزارت دادگستری (سازمان روزنامه رسمی کشور) منتقل شده‌اند به طرفیت اداره کل بازنشستگی کشوری صورت گرفته که به وصف زیر در سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به آنها رسیدگی شده و در دیوان‌عالی کشور منتهی به صدور رأی گردیده است. ۱- دادنامه‌های شماره ۷۴۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۵۰ و ۴۷۳ مورخ ۲۴/۸/۱۳۵۰ شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور مربوط به شکایات آقایان عبدالحمید نراقی‌نژاد و حسن وکیل‌زاده ابراهیمی حکایت دارد که شاکیان اظهار و ادعا داشته‌اند حقوق و مزایای خود را تا سال ۱۳۴۱ طبق تبصره‌های اشاره شده از قوانین بودجه ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ برابر کارمندان مجلس شورای ملی گرفته‌اند ولی از آن پس اداره روزنامه رسمی از اجرای مصوبه سال ۱۳۴۱ هیأت رئیسه مجلس شورای ملی که در بالا مذکور افتاد (به مفهوم این‌که حقوق و کمک اعاشه کارمندان و خدمتگزاران مجلس شورای ملی توأماً به عنوان حقوق ثابت محسوب و پرداخت شود) نسبت به آنان خودداری ورزیده در صورتی که آن مصوبه درباره کارکنان مجلس شورای ملی و چاپخانه دولتی که وضع مشابهی با آنان دارند اجرا شده است و پس از تصویب بودجه سال ۱۳۴۴ با صراحت ماده (۳) آن حق‌شان از تغییرات حقوق و مزایای کارمندان مجلس تا آخر ۱۳۴۳ تأیید گردیده و روزنامه رسمی احکام حقوق و کمک اعاشه آنها را به صورت واحد تحت عنوان حقوق ثابت صادر و به اداره بازنشستگی ارسال داشته ولی اداره بازنشستگی از تأیید احکام خودداری ورزیده و آنها را بازگردانیده و در مقابل دادخواست‌های آنان به سازمان امور اداری و استخدامی پاسخ داده است که پس از انتقال شاکیان از مجلس شورای ملی به وزارت دادگستری (سازمان روزنامه رسمی کشور) فقط پرداخت حقوق و مزایای آن به میزانی که در تاریخ انتقال دریافت می‌داشته‌اند تجویز گردیده و هیچ‌گونه اجازه‌ای درخصوص تثبیت و استفاده از تغییرات بعدی حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی داده نشده هیأت رسیدگی سازمان امور اداری و استخدامی به موجب دادنامه‌های شماره ۱/۸۸۴۷ مورخ ۸/۴/۱۳۵۰ و ۱/۸۸۴۸ مورخ ۸/۴/۱۳۵۰ با اعلام رأی به این‌که درباره شاکیان تخلف از مقررات تضییع حق به عمل نیامده شکایت آنان را رد کرده است شاکیان از رأی هیأت به دیوان عالی کشور شکایت کرده‌اند و شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور طبق دادنامه‌های شماره ۷۴۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۵۰ و ۴۷۳ مورخ ۲۴/۸/۱۳۵۰ در هر دو مورد به مضمون واحد چنین رأی داده است: نظر به این‌که بر طبق تبصره (۵) قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی مصوبه ۲۳/۱۲/۱۳۳۷ و تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور مقرر گردیده حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال می‌یابند کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شور ای ملی درباره خدمتگزاران خود و کارگران طبق آیین‌نامه‌های مجلس شورای ملی تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و مستنبط از عبارت ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی که عیناً نقل می‌شود (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزاران که از خدمت مجلس انتقال یافته‌اند نخواهد بود) این است که قوانین و مقررات استخدامی که قبل از این تاریخ برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب رسید، شامل کارمندانی هم می‌شود که از مجلس شورای ملی انتقال یافته‌اند و بنابراین استدلال شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع به عدم شمول قوانین و مقررات مربوط به اضافه حقوق و تغییر و تبدیل مزایای کارکنان مجلس شورای ملی در مورد شاکی که در اجرای تبصره (۴) ماده (۵) بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور به وزارت دادگستری (روزنامه رسمی کشور) منتقل شده است به طور اطلاق و صحیح به نظر نمی‌رسد و شاکی می‌تواند از مقررات اضافه حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی که تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است استف اده نماید و لذا رأی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور فسخ و شکایت شاکی تا حد و میزان فوق وارد تشخیص می‌گردد. ۲- دادنامه شماره ۱۲۱۵ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۵۱ صادر از هیأت رسیدگی تجدیدنظر استخدامی در دیوان‌عالی کشور در مورد شکایت آقای مهدی سعیدی تنکابنی است که موضوعاً تشابه کاملی با شکایت شاکیان پیش گفته دارد و بر همان مبانی و جهت جریان یافته است به فحوای دادنامه مزبور در رسیدگی به شکایت نامبرده در سازمان امور اداری و استخدامی کشور هیأت مأمور رسیدگی با تذکر به این‌که شاکی از جمله کارکنان مجلس شورای ملی بوده که در اجرای تبصره (۴) ماده قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور از آنجا به وزارت دادگستری در قسمت روزنامه رسمی کشور انتقال یافته و طبق همان مقررات فقط پرداخت حقوق و مزایای این طبقه از مستخدمینی که در تاریخ انتقال دریافت می‌داشته‌اند تجویز گردیده و مجوزی برای پرداخت اضافه حقوق بعدی کارکنان مجلس شورای ملی به مستخدمین منتقل شده به وزارت دادگستری وجود ندارد شکایت را وارد ندانسته….). هیأت رسیدگی تجدیدنظر طبق دادنامه یاد شده به اکثریت در مورد اعتراض شاکی بر رأی مزبور چنین رأی داده است: (با ملاحظه پرونده و لوایح طرفین رد شکایت بلااشکال است و تأیید می‌شود) به طوری که ملاحظه می‌شود مفاد دو دادنامه صادر از شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور و دادنامه صادر از هیأت رسیدگی تجدیدنظر استخدامی در دیوان‌عالی کشور متفاوت و متهافت است شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور مستخدمین موصوف مجلس شورای ملی را که به وزارت دادگستری منتقل شده‌اند محق به حقوق و مزایایی برابر با کارکنان مجلس شورای ملی تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۴۴ می‌شناسد در صورتی که هیأت رسیدگی تجدیدنظر در تأیید رأی شورای سازمان امور اداری و استخدامی چنان کسانی را فقط به دریافت حقوق و مزایای زمان انتقال خود برابر با حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی ذی حق می‌داند نه حقوق و مزایای مصوب بعدی آنها. بنا به مراتب بالا و اجازه قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ و به منظور اتخاذ رویه واحد از آن هیأت تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته را دارد.

دادستان کل کشور

به تاریخ روز دوشنبه ۲۵/۴/۱۳۵۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشگیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده نماینده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

به موجب تبصره (۴) ماده (۵) قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و همچنین قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور مقرر شده است که حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال می یابند در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شورای ملی و درباره خدمتگزاران جزء و کارگران مطابق آیین‌نامه‌های مجلس شورای ملی تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و از عبارات ماده (۳) قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی به این‌که (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزاران که از خدمت مجلس انتقال یافته‌اند نخواهد بود) چنین استنباط می‌گردد که قوانین و مقررات استخدامی که قبل از این تاریخ برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است شامل کارمندانی هم می‌شود که از مجلس شورای ملی انتقال یافته‌اند بنابراین کارمندانی که در اجرای تبصره (۴) ماده (۵) قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و همچنین تبصره (۱۹) قانون بودجه کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شده‌اند می‌توانند از مقررات اضافه حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی که تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است استفاده کنند به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ این رأی برای شعب دیوان کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.