رأی وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۲۷/۲/۱۳۶۱

رأی وحدت رویه در مورد تقلیل اجاره‌بهای املاک استیجاری

 

هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور در خصوص اعمال مدلول تبصره ۱ لایحه قانونی ۲۰% تقلیل اجاره بها مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران، یعنی در مواردی که طرفین بعد از ۲۲‌بهمن۱۳۵۷ اجاره بها را متراضیاً تقلیل داده باشند، از شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاه صلح تهران احکام مغایری به شرح زیر صادر شده است:

۱ـ در پرونده ۵۵۶.۶۰ مطروحه در شعبه ۱۱ دادگاه صلح تهران آقای عزیزالله مظاهری عرض حال به مطالبه وجه آب و برق مصرفی و کسر اجاره بها‌علیه آقای مانیس الیانیان تقدیم و توضیح داده است که یک باب آپارتمان خود را در تاریخ ۱۳۵۷.۸.۱۹ ماهیانه مبلغ چهل هزار ریال به خوانده اجاره‌داده و یکسال بعد میزان اجاره بها را به سی هزار ریال کاهش داده‌اند ولی خوانده از پرداخت بهای آب و برق مصرفی امتناع نموده و مبلغی هم از اجاره‌بهای مورد توافق کسر کرده است. دادگاه صلح پس از یک سلسله رسیدگی با رد مدافعات خوانده مبنی بر اینکه در اجرای لایحه قانونی ۲۰% تقلیل اجاره‌بها، ۲۰% مورد بحث باید از مبلغ مورد توافق کسر شود نه از مبلغ مندرج در اجاره نامه به استناد تبصره ۱ لایحه قانونی فوق‌الذکر خوانده را به تأدیه‌اجرت‌المثل معوقه محکوم نموده است.

۲ـ در پرونده کلاسه ۱۵۶۸.۵۹ آقای منوچهر توفیقی دادخواستی به خواسته خلع ید از عین مستأجره و مطالبه مبلغی بابت اجرت‌المثل آن بطرفیت‌آقای یعقوب گادی به دادگاه صلح تهران تقدیم داشته که به شعبه ۱۲ ارجاع گردیده و موضوع در دادخواست چنین بیان شده است: خواهان در تاریخ۱۳۵۷.۴.۱ یک دستگاه آپارتمان خود را برای مدت یکسال و به قرار ماهی پنجاه و سه هزار ریال به خوانده اجاره داده است، طرفین در تاریخ۱۳۵۸.۴.۱ متراضیاً میزان اجاره بها را به مبلغ چهل و پنج هزار ریال تقلیل میدهند و چون مدت اجاره منقضی شده مستأجر از پرداخت اجرت‌المثل به‌میزانی که مورد توافق طرفین قرار گرفته بود در چند ماه خودداری مینماید که خواهان نیز به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی تخلیه عین مستأجره و صدور‌حکم پرداخت اجرت‌المثل موصوف را خواستار شده است. دادگاه صلح ضمن صدور حکم تخلیه مورد اجاره با رعایت لایحه قانونی ۲۰% تقلیل اجاره بها میزان اجرت‌المثل را مبلغ سی و شش هزار ریال تعیین و‌خوانده را به تأدیه آن محکوم کرده است. بر اثر پژوهش خواهی خوانده پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه عمومی تهران تحت رسیدگی قرار گرفت و با پذیرش‌اینکه ۲۰% تقلیل اجاره بها باید از مبلغ مورد توافق کسر شود رأی – پژوهش‌خواسته را در قسمتی فسخ و در قسمت دیگر تائید نموده است. با توجه به مراتب اشعاری چون در دو امر مشابه فوق اختلاف و تهافت نظر شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاه صلح تهران محقق و مسلم است به استناد ماده ۳‌قانون الحاقی به آئین دادرسی کیفری طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می‌شود.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی

‌جلسه وحدت رویه رأی شماره ۷

به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۱.۲.۲۷ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور، مبنی بر‌تائید رأی شعبه یازده دادگاه صلح تهران، مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی وحدت رویه شماره ۷ وحدت رویه ردیف ۴۲.۶۰

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب آبان ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران منظور این‌است که اگر موجرین و مستأجرین خانه‌های مسکونی بعد از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ نسبت به مال‌الاجاره توافقی کرده باشند و میزان آن را از رقم‌مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی که قبلاً بین طرفین بطور شفاهی مقرر یا عمل شده است تقلیل داده باشند این توافق برای موجر و مستأجر‌معتبر خواهد بود مگر آنکه مستأجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد که در این صورت می‌تواند میزان اجاره بها را از مبلغ قید شده در اسناد رسمی و‌عادی و توافق‌هائی که قبل از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ نسبت به مال‌الاجاره به عمل آمده است تا ۲۰% کاهش دهد نه آنکه این ۲۰% از میزان اجاره‌بهائی که بعد از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ مورد توافق طرفین قرار گرفته قابل کسر باشد بنابراین رأی شعبه یازده (۱۱) دادگاه صلح تهران که بر همین مبنا‌صادر گردیده صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ برای‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.