رأی وحدت رویه شماره ۹۵ مورخ ۱۰/۷/۱۳۵۶
رأی وحدت رویه در مورد شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است
به موجب ماده (۱۳) قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۳۹ در مورد اختلاف موجر و مستأجر نسبت به میزان مال‌الاجاره دادگاه باید برای تعیین اجاره بها با تحقیق در عواملی که به موجب آن می‌توان میزان اجاره بها را تشخیص داد و با ارجاع امر به کارشناس میزان اجاره بها را به نرخ عادلانه تعیین نماید ولی به موجب ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب تیر ماه ۱۳۵۶ مقرر شده است که دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات خصوصی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها بدهد و این حکم قطعی است. به طوری که ملاحظه می‌شود در چگونگی تشخیص میزان اجاره بها در دو ماده فوق‌الذکر اختلاف طریق وجود دارد که ممکن است مؤثر در تعیین میزان اجاره بها باشد. چون در تاریخ وضع قانون مؤخر تعداد کثیری پرونده‌های تعدیل اجاره بها در دادگاه‌های شهرستان و استان تهران موجود بوده و هست که طبق ماده (۱۳) قانون قبلی روابط مالک و مستأجر دادگاه برای تعیین میزان اجاره بها نسبت به آنها اقداماتی شده ولی تاکنون منتهی به صدور رأی نگردیده است به طوری که آقای رئیس دادگاه استان مرکز عنوان جناب آقای وزیر دادگستری گزارش نموده‌اند در طرز اقدام برای تعیین میزان اجاره بها نسبت به دادخواست‌های رسیده قبل از وضع و تصویب قانون جدید بین آقایان قضات اختلاف نظر موجود است برخی معتقد هستند که نسبت به دعاوی راجع به تعیین میزان اجاره بها باید همان ماده (۱۳) قانون روابط مالک و مستأجر سال ۱۳۳۹ اجرا شود برخی دیگر برعکس اعتقاد دارند که نسبت به آن دعاوی چون تا به حال منتهی به صدور حکم نشده است باید ماده (۴) قانون جدید اجرا گردد و دو دسته دیگر از آقایان قضات محاکم به این عقیده هستند که قانون جدید برحسب مورد نسبت به بعضی از دعاوی قبلی قابل اجرا و نسبت به بعضی دیگر قابل اجرا نمی‌باشد و به این کیفیت در اتخاذ تصمیم دچار تشتت و اختلاف‌نظر هستند. لذا به منظور رفع اختلاف‌نظر محاکم و اتخاذ رویه واحد در موضوع مورد بحث برحسب اعلام جناب آقای وزیر دادگستری طی شماره ۱۵۲۵۱/۱ مورخ ۹/۶/ ۱۳۳۶ و در اجرای ماده (۲۰) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ تقاضا دارم به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر فرمایند تا برای تعیین تکلیف پرونده‌های موجود به دادگاه‌های شهرستان و استان‌ها ابلاغ شود. نظرات تفصیلی و مختلف آقایان قضات دادگاه شهرستان و استان تهران نسبت به موضوع مورد بحث هنگام طرح آن در هیأت عمومی در دسترس خواهد بود.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز یکشنبه ۱۰/۷/۱۳۵۶ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کشور کشور مبنی بر: نظر به این‌که به موجب ماده (۳۲) قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ از تاریخ اجرای آن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ ملغی گردیده است و نظر به این‌که طبق ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده مشمول مقررات این قانون می‌باشد لذا نسبت به دعاوی که خواسته آن تعدیل اجاره بها باشد و در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ اقامه شده و تا تاریخ اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نسبت به آن حکم قطعی صادر نگردیده است ماده (۴) قانون لاحق که مربوط به این موضوع می‌باشد لازم‌الاجرا به نظر می‌رسد خاصه این‌که نسبت به دعاوی مذکور مادام که منتهی به صدور حکم قطعی نشده حق مکتسبی برای خواهان دعوی ایجاد نگردیده است. درخصوص گزارش جناب آقای دادستان کل به هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور راجع به نحوه استنباط از ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ که آیا ماده مزبور شامل دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود یا نه و برحسب گزارش به استناد ماده (۲۰) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ تقاضای طرح م وضوع در هیأت عمومی شده و هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور بر طبق قانون وحدت رویه با حضور ریاست و رؤسا و مستشاران شعب در تاریخ ششم و نهم مهر ماه ۱۳۵۶ تشکیل جلسه داد و پس از طرح موضوع و کسب نظر جناب آقای دادستان کل مبنی بر شمول ماده (۴) قانون مزبور به دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان رسیدگی است مشاوره نموده به اکثریت چنین رأی داده است:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به این‌که طبق ماده (۱) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب ماده (۳۲) از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ ملغی و منسوخ است. بنابراین ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رأی طبق مقررات قانونی لازم‌الاتباع است.