عنوان: رابطه تمکین زوجه و بزه ترک انفاق

پیام: عدم تمکین زوجه مانع از تحقق بزه ترک انفاق است.


مستندات: ماده 54 قانون حمایت از خانواده

شماره دادنامه قطعی :
9309970220500031
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/01/18
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ح. فرزند الف.، 27 ساله، تبعه افغانستان، با وکالت آقای ع.ش.، دایر بر ایراد صدمه عمدی نسبت به خانم م.ح. فرزند الف.؛ دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی، گواهی پزشکی قانونی و کیفرخواست اصداری از دادسرای عمومی و انقلاب پیشوا و قرائن و امارات مؤید از جمله اختلاف طرفین و اتیان سوگند از ناحیه شاکی در محضر دادگاه مبنی بر ایراد صدمات وارده به وی توسط شاکی و دفاعیات غیرموجه متهم و وکیل وی اتهام وارده به وی محرز بوده، لذا مستنداً به ماده 714 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم یاد شده به پرداخت شش هزارم دیه کامل بابت کبودی های کتف راست – بین دو کتف – کتف چپ در دو مورد در حق خانم م.ح. صادر و اعلام می گردد. و در خصوص اتهام دیگر متهم یاد شده مبنی بر ترک انفاق نسبت به خانم م.ح. نظر به این که حسب صورت جلسه مورخ 22/10/92 این دادگاه شاکی صریحاً اظهار داشته اند حاضر به مراجعت به زندگی مشترک نبوده و از این امر عدم تمکین زوجه احراز می گردد و با توجه به این که از جمله شرایط تحقق بزه ترک انفاق نسبت همسر تمکین زوجه از زوج می باشد و در مانحن فیه بنابه مراتب فوق تمکین زوجه از زوج احراز نگردیده؛ مآلاً وقوع بزه ترک انفاق احراز نگردیده و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت وی از بزه انتسابی صادر و اعلام می گردد. رأی اصداری حضوری و در خصوص محکومیت متهم به پرداخت دیه به لحاظ حد نصاب دیه صدمات که کمتر از خمس دیه کامل می باشد قطعی و حکم برائت ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی پیشوا ـ شاهبداغی

مطلب مرتبط :   زندگی مشترک اماره بر پرداخت نفقه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ص. وکیل خانم م.ح. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00941 مورخ 24/10/92 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی پیشوا که به موجب آن رأی بر برائت تجدیدنظرخوانده از بزه ترک انفاق اصدار یافته است، نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می گرداند. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علوی فر ـ طهماسبی