عنوان: رابطه میان امتناع از تمکین خاص و اعمال حق حبس

پیام: صرف امتناع از تمکین خاص، بدون اظهار صریح زوجه مبنی بر امتناع به لحاظ اعمال حق حبس، دلالت بر اعمال حق حبس نمی نماید.

شماره دادنامه قطعی :
9209970224501132
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/07/15
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان الف.ص. فرزند م. به طرفیت خوانده س.م. فرزند هـ. به خواسته الزام خوانده به تمکین ؛ به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده، مطالعه اظهارات خواهان و مدافعات خوانده و اینکه زوجین زندگی مشترک را آغاز نکرده اند و زوجه از حق حبس خود استفاده می نماید و ضمناً عروسی نیز محقق نشده و عرفاً تمکین خاص زمانی صورت می پذیرد که مراسمی تحت عنوان عروسی رخ بدهد دادگاه نظر به دلایل فوق و نظر به سایر قرائن موجود در پرونده، دعوی مطروحه را وارد ندانسته، مستنداً به مواد194و197 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1085 از قانون مدنی و رأی وحدت رویه به شماره718مورخ 13/02/1390هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم به ابطال دعوی تقدیمی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 241 دادگاه عمومی خانواده تهران – مقدم

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی آقای الف.ص. از دادنامه شماره 0283مورخه15/2/1392 شعبه محترم241دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه ایشان به طرفیت همسرش خانم س. م. به خواسته تمکین حکم بر بطلان دعوی در پرونده کلاسه91/1540 تصدیر گردیده وارد است زیرا اولاً زوجه در هیچ یک از جلسات دادگاه و لوایح تقدیمی راجع به نفی مواقعه که مسقط حق حبس است نفیاً یا اثباتاً اعلام نظر نکرده ثانیاً با فرض استمرار حق حبس درجایی اظهارنشده که قصد استفاده از آن حق را دارد ثالثاً زوج مدعی مواقعه بوده و این دادگاه از مشارٌالیها جهت معرفی به پزشکی قانونی دعوت به عمل آورده که علی رغم استحضار از موضوع و انتظار کافی دادگاه در محکمه حاضر نشده بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض ٌعنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد به صدور ماده358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 2/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به محکومیت مشارٌالیها به تمکین صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ نجفی

مطلب مرتبط :  تجویز ازدواج مجدد در صورت عدم تمکین زوجه